كشف لـ«الشرق الأوسط» الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، عن مطالبته لأمناء المناطق بإيجاد توصيات وحلول قد تحدد أسباب تعثر مشاريع بلدية في بعض من المناطق.
وأكد الأمير منصور، الذي أدار دفة اجتماع جمعه بأمناء المناطق السعودية أمس، على السعي وراء إنجاز مشاريع بلدية يشهدها عدد من مناطق ومحافظات المملكة، على اعتبار أن وزارة الشؤون البلدية والقروية من الجهات الحكومية التي من المفترض أن يكون لها شأن في التنمية التي تشهدها البلاد، وفقا لتعبير وزير الشؤون البلدية والقروية.
ولم يخف وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي جملة أسباب قد تكون وراء توقف بعض من المشاريع، ولم يتوان في الحديث عن إمكانية أن تكون وزارته أحد تلك الأسباب، أو جهات حكومية أخرى لم يسمها، لكنه أكد على ضرورة معرفة الأسباب، وبالتالي إيجاد طرق للحيلولة وإعادة العمل لتلك المشاريع التي تعاني من التوقف.
وهنا قال الأمير منصور بن متعب «أسباب عدة قد تكون وراء توقف بعض المشاريع، الوزارة قد تكون سببا، أو ربما تكون هناك جهات حكومية هي السبب، نحن نعمل على دراسة الأسباب باستفاضة، وسنعمل على إيجاد حلول جذرية ومرحلية». وربط الأمير منصور بن متعب بين اجتماعات عدة، جمعت مسؤولين من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإدارة تم تخصيصها في وزارته، من شأنها فقط متابعة التوصيات التي تتمخض عن تلك الاجتماعات وورش العمل، وقد حرصت الوزارة طبقا لتأكيدات الأمير منصور على أن يتم تحديد ما سيتم نقاشه في تلك الاجتماعات قبل انعقادها.
وعن أسباب تعطل صرف بعض مخططات الأراضي، التي كفلتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للهيئة العامة للإسكان، بشأن تشييد مدن سكنية، أرجع الأمير منصور عدم صرف الأراضي لبعض من كُتاب العدل، وهو ما تمخضت عنه دراسة أجريت في وقت قريب، وأرجعت النتائج سبب توقف صرف بعض من قطع الأراضي للهيئة العامة للإسكان، إلى بعض من كُتاب العدل، الذين يدخل ضمن صلاحياتهم نقل وإفراغ الأراضي الممنوحة من مالك إلى آخر، من دون أن يعطي تفاصيل أخرى حول الموضوع.
وزير الشؤون البلدية والقروية أجاب فيما يتعلق بما شكا منه محافظ الهيئة العامة للإسكان مطلع الأسبوع الحالي، الذي أكد أن بعضا من مخططات الأراضي التي قُررت للهيئة لم يتم تسليمها حتى الآن، من دون إبداء الأسباب التي تقف وراء عدم تسلم الهيئة لتلك المنح، وقال الأمير منصور هنا «اسألوه عن أسباب عدم منح الهيئة العامة للإسكان حقها من الأراضي. بعض الأراضي تعطل لدى كُتاب العدل، فقد قمنا بإجراء دراسة لإيضاح أسباب عدم المنح، واتضح أن بعضا من كتاب العدل كانوا سببا وراء عدم منح الهيئة للأراضي بطريقة غير مباشرة».
وكان الدكتور شويش الضويحي، محافظ الهيئة العامة للإسكان، قد كشف للصحافيين أول من أمس عن تعثر تسلم الهيئة لبعض من قطع الأراضي التي تحتاجها الهيئة في تشييد مخططاتها، وأكد على وجود آلية من المتوقع دخولها حيز التنفيذ قريبا، ترمي للاستفادة من أراضي المنح التي تعمل على توزيعها وزارة الشؤون البلدية والقروية على المواطنين عبر فروعها في المملكة، لتتمكن الهيئة بذلك من تشييد المدن السكنية على تلك الأراضي، لتضمن بذلك وصول الخدمات الأساسية لها، وبالتالي يتمكن المواطن من الاستفادة منها بشكل مباشر.
يشار إلى أن الهيئة العامة للإسكان أنجزت حتى وقت قريب أكثر من 8400 وحدة سكنية، في عدد من المناطق السعودية التي ترى الهيئة العامة حاجتها لإقامة مدن سكنية وبالتالي توزيعها على مستحقيها.