كشف لـ«الشرق الأوسط» رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبد الله رحيمي، عن وجود محاولات جادة خلال الفترة القادمة لحل مشكلة توقف الطيران عن المحطات الإلزامية التي شهدت انسحاب شركات الطيران الخاصة من تغطيتها. مطالبا «الخطوط السعودية» بمعاودة تقديم خدماتها التشغيلية للمحطات الإلزامية كما كانت في السابق.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أنه جار دراسة تلك الإشكالية حاليا في ظل وجود محاولات كثيرة لمعالجتها، مشددا على ضرورة وجود قطاع طيران ناجح في ظل ما يمثله من أهمية بالنسبة لاقتصاديات الدولة بشكل عام.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «منحت الهيئة العامة للطيران المدني تصريحات لشركات الطيران الخاصة التي تم توزيع المحطات الإلزامية عليها، إلى جانب وجود الخطوط السعودية، غير أن الإشكالية تكمن في عدم تغطية أسعار التذاكر حاليا لتكاليف التشغيل، مما أدى إلى توقف طيران (سما) و(ناس) عن التشغيل بعد أن خسرتا مبالغ كبيرة».
يأتي ذلك في وقت تفاعلت فيه قضية انسحاب شركات خطوط الطيران في السعودية من محطات إلزامية، إذ أكدت لـ«الشرق الأوسط» الهيئة العامة للطيران المدني في وقت سابق على لسان ناطقها الرسمي على أن «الخطوط الجوية العربية السعودية» تعد مؤسسة حكومية وليست قطاعا خاصا كي تخلي مسؤوليتها من تلك المشكلة.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أكد عبد الله الأجهر، مساعد مدير عام «الخطوط السعودية» للعلاقات العامة، في تصريحات منشورة، أن مشكلة توقف الطيران في المحطات الإلزامية على خلفية انسحاب شركات الطيران التي كانت تخدمها منذ نحو شهر مضى تعد مسؤولية هيئة الطيران المدني، وليس «الخطوط السعودية».
من جهته، اكتفى عبد العزيز الحازمي، نائب مدير عام «الخطوط السعودية»، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» بقوله «لا توجد أي معلومات جديدة أو إضافية على ما تم نشره في وسائل الإعلام حول هذا الموضوع».
فيما حاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بعبد الله الأجهر، مساعد مدير عام «الخطوط السعودية» للعلاقات العامة، غير أنه لم يرد حتى وقت النشر.
وبالعودة إلى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، طالب «الخطوط السعودية» بمعاودة تقديم خدماتها التشغيلية للمحطات الإلزامية كما كانت في السابق «لا سيما أنه لا يمكن الضغط على القطاع الخاص تفاديا لما قد يواجهه من خسائر تجبره فيما بعد على الخروج من السوق»، بحسب قوله.
وأضاف «وجهت هيئة الطيران المدني، (الخطوط السعودية) لتقديم الخدمات التشغيلية للمحطات الإلزامية، كونها مملوكة للحكومة ولا تندرج تحت شركات الطيران الخاصة»، مؤكدا في الوقت نفسه على وجود دراسات ومحاولات لمعالجة إشكالية توقف الطيران عن تلك المحطات.
ولفت إلى وجود طلب متنام في النقل الداخلي بالسعودية، يعد أكبر من عدد المقاعد المعروضة حاليا في ظل وصول عدد المسافرين الداخليين إلى ما يقارب 12 مليون مسافر، مبينا أن قطاع الطيران الداخلي في السعودية يعتبر أكبر القطاعات على مستوى العالم العربي.
واستطرد في القول «تسعى (الطيران المدني) للوصول إلى قطاع طيران ذي جدوى اقتصادية بالنسبة لشركات الطيران، وذلك من خلال دراسات كثيرة لتحديد النقطة التي تكون بها المقاعد في متناول الجميع وبأسعار مناسبة»، مشددا على ضرورة ألا تتحول إشكالية المحطات الإلزامية إلى مشكلة قائمة - على حد قوله.
وأفاد بأن «الطيران المدني» تأخذ في عين الاعتبار وجود أعمال كثيرة تتطلب التنقل من منطقة إلى أخرى، من ضمنها من يطلب الاستشفاء في المستشفيات والزيارات الاجتماعية المتنامية بين الأهل والأقارب في الإجازات، إلى جانب طلاب الجامعات والسياحة الداخلية التي ينبغي تطويرها.
وزاد «كل تلك الأمور تعد مؤشرات دالة على أن حركة الطيران الداخلي بالنسبة لمساحة السعودية تشهد تناميا لأبعد الحدود، الأمر الذي يستدعي تحقيق قاعدة توفر سعرا مناسبا في متناول الجميع وذا جدوى اقتصادية لشركات الطيران، وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص على الدخول في العملية».
وشدد المهندس عبد الله رحيمي على ضرورة تعاون «الخطوط السعودية» خلال الفترة القليلة الحالية في تغطية خدمات المحطات الإلزامية لحين توصل الهيئة العامة للطيران المدني إلى حل لذلك الموضوع.