في خطوة تتجه لتطبيقها قريبا، من المتوقع أن تعتمد وزارة العدل تقديم صحائف الدعاوى بطريقة إلكترونية للدخول في تطبيق ما يُعرف بالحكومة الإلكترونية.
وجاء إعلان وزارة العدل على لسان وزيرها الشيخ محمد العيسى، الذي أكد قرب ربط جميع المحاكم وكتابات العدل ببوابة الوزارة على الشبكة العنكبوتية. واعتبر الوزير العيسى تدريب موارد الوزارة البشرية، وعقد الشراكات وتفعيل بعض الاتفاقيات القضائية، من الخطوات التطويرية التي انتهجتها وزارة العدل مؤخرا، مُدللا على ذلك ببرنامج قضايا الإرهاب وأمن الدولة، الذي عقد في العاصمة الرياض مؤخرا، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة والشخصيات العلمية من الداخل والخارج، وكانت النتائج التي أثمر عنها البرنامج فائقة للتوقعات. تصريحات الوزير تلك جاءت خلال افتتاحه محكمة الاستئناف في منطقة القصيم، قاطعا وعودا بأن تكون مواصفات مباني الجهات العدلية على مستوى عالمي.
وحول تقنين الأحكام القضائية ومدونة الأسرة، أشار الوزير العيسى إلى أن المدونة القضائية التي صدر قرار هيئة كبار العلماء بإجازة فكرتها - وفق آلية معينة - ستكون مشمولة بأحكام الأحوال الشخصية. وقال: «يجب أن نعلم بأن قضاءنا لا يعاني فراغا في هذا الجانب، فالسوابق القضائية تنطوي على مبادئ يجب التقيد بها، وقد قامت وزارة العدل بدور مهم في انتظام الأحكام وعدم تعارضها في الواقعة الواحدة».
وعن وجود مبادئ قضائية يمكن جمعها ونشرها، أكد الوزير أن المحكمة العليا تختص بجمع هذه المادة، ولها جهود حثيثة في هذا الشأن. وقال: «سنكون في خدمة المحكمة العليا في أي دعم تنفيذي، أما الجانب الفني فهي المختصة به وحدها، فضلا عن أن هذا الأمر الدقيق لا يحسنه سواها، فهي تملك الرصيد القضائي والكفاءات القضائية، التي تمثل قمة الهرم القضائي مادة وخبرة ودرجة».
وتفقّد الدكتور العيسى خلال افتتاحه للمحكمة ما أنهته الوزارة من احتياجاتها التجهيزية والإدارية وكوادرها الوظيفية، واطلع على الخطوات التي هيأتها الوزارة من الناحية التقنية، واستمع إلى ما لدى القضاة من الرؤى والمقترحات في هذا الصدد.
وتُعدّ محكمة الاستئناف في منطقة القصيم أكبر مرفق قضائي في المنطقة، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم، التي تأتي ضمن 13 محكمة استئناف أعلنت وزارة العدل عن إنشائها في مناطق المملكة المختلفة، باشرت عملها مطلع الشهر الماضي بكادر وطاقم وظيفي مكون من 11 قاضي استئناف، و32 موظفا، يسعون لتقديم خدمات أفضل لمواطني منطقة القصيم وما جاورها.
وشُكل في المحكمة 4 دوائر عمل، هي: الدائرة الجزائية الأولى، والجزائية الثانية، والعقود والحقوق، والأحوال الشخصية، ويتبع هذه المحكمة 38 محكمة من محاكم الدرجة الأولى موزعة على منطقتي القصيم وحائل.
ورغم العمر القصير للمحكمة الذي لم يتعدَّ الشهر الواحد، فإن المحكمة أنجزت حتى الآن الكثير من القرارات، البعض منها بالمصادقة، والبعض الآخر بالملاحظة.
وبلغت المعاملات الواردة خلال أسبوعين فقط 314 معاملة، منها 142 قضية جزائية، و60 قضية أحوال شخصية، و53 قضية حقوقية.