اتجهت شرطة جدة إلى استخدام نحو 350 رجل أمن سريا يتخفون بزيهم المدني ومركباتهم المدنية لمراقبة شواطئ جدة مع حلول موسم الصيف وحماسة السياح من أي سلوكيات مخلة بالآداب ورصد أي عبث.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر أمني مطلع نشر نحو 350 فردا سريا من منسوبي الشرطة يرتدون زيا مدنيا ويتحركون بمركبات مدنية على شواطئ المحافظة, لمراقبة كل السلوكيات المخلة بالأدب العام ورصد أي عبث صادر ليتمتع زوار المدينة بأجوائها الصيفية. وأوضح الملازم أول نواف بن ناصر البوق، الناطق الرسمي لشرطة جدة المكلف، «أن الهدف من تلك الخطوة هو العمل على توفير الجو المناسب لمرتادي ومصطافي المدينة هذه الأيام». مبينا «أن الأفراد الذين سيتم توزيعهم سيغطون كل مناطق التنزه على الشواطئ وهم مزودون بأجهزة اتصال لا سلكي للإبلاغ المباشر عن المخالفات التي تتم للدوريات الأمنية ونقاط التفتيش في المنطقة».
إلى ذلك أكد اللواء علي السعدي الغامدي على دور الأسر في مراقبة الأبناء ومتابعتهم، لا سيما أن الإجازة الصيفية بدأت، تجنبا وحرصا على عدم وقوعهم في أي خطر «لا سمح الله».
إلى ذلك أعلنت شرطة جدة أنها قامت بحملات عدة في مواقع متعددة من المحافظة، استهدفت أوكار العصابات وألقت القبض على 36 من المتهمين بقضايا جنائية، و915 مخالفا لنظام الإقامة والعمل.
وفي هذا السياق عاد الملازم أول نواف بن ناصر البوق ليوضح «أن شرطة جدة قد تلقت بلاغات من مواطنين حول الاشتباه بمواقع وأشخاص، وبعد أن تم رصد تحركاتها مسبقا في أحياء السبيل وعنيكش والمصفاة والكندرة وبني مالك وأحياء شرق الخط السريع والفصلية والصفا والمروة، وعلى إثرها جرى عمل التحريات اللازمة للتأكد من مدى صحة تلك البلاغات، التي تم معالجتها ضمن الحملة الميدانية الأسبوعية بواقع خطة عمل اشتملت على عمليات دهم ونقاط تفتيش».
وبيّن البوق أنه ومن خلال الحملات تم تحريز ما تم ضبطه مع الجناة من مسروقات وأدوات استخدمت في جرائمهم تمهيدا لعرضها برفقة الجناة على جهات التحقيق. وفي هذا الإطار قال مدير شرطة جدة اللواء علي السعدي الغامدي: «إن متابعة الجريمة مستمرة، ولن نتوانى في ضبط أي شخص يتأكد لنا تورطه في جرم أو مشاركته وتستره على جريمة».
وأكد أن «الدور الأول بعد الله هو للمواطن الذي يبلغ ويغار على مكتسبات وطنه، وهو العين الثانية لرجل الأمن، ونحن في الشرطة سعيدون بما نلمس من المواطن وتفاعله الإيجابي حيال إنجاح العمليات».
وبالعودة إلى الملازم البوق قال: «تنوعت القضايا المضبوطة ما بين سرقات وترويج وتصنيع للمسكر وخطف حقائب نسائية وسرقة سيارات ونصب واحتيال ورشوة وتستر تجاري على عمالة وافدة وفتح محلات من غير تراخيص وإخلال بالآداب العامة، وقضايا متنوعة أخرى اشتملت على: باعة متجولين، تسول، غسالين للسيارات، ومخالفات مرورية. وتم اتخاذ اللازم حيال المقبوض عليهم بإحالتهم إلى جهات الاختصاص والتحقيق لاستكمال الإجراءات حيال توجيه الاتهام لهم».