زادت السعودية من وتيرة رغبتها في استحداث الأحكام والأنظمة والقوانين الداعمة لصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، وسط رغبتها لدعم التحول إلى مجتمع معرفي ومحاربة الأمية الحاسوبية، وتعزيز استخدامات التطبيقات الإلكترونية في المعاملات الحكومية والتجارية.
وبدأت الحكومة السعودية رسميا هذا الأسبوع التأهب للانتهاء من إعداد أول نظام من نوعه يهتم بحماية الخصوصية الإلكترونية، حيث أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رسميا عن عرضها وثيقة طلب مرئيات العموم الخاصة بمشروع نظام وطني لحماية الخصوصية الإلكترونية في المملكة، مشيرة إلى أن الغرض من الوثيقة هو عرض شروط وأحكام النظام المقترح على العموم للتعليق عليها من قبل المواطنين والمقيمين والقطاعات الحكومية والجهات العاملة في القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن الوثيقة وضعت لمشاركة العموم وليست إجبارية، في إشارة إلى تشجيعها الجميع دون استثناء من سعوديين ومقيمين، على مراجعة الأحكام المقترحة للنظام وتقديم مرئياتهم للوزارة ليتسنى لهم النظر في صياغة مسودة مختصة بهذا النظام.
وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي شرعت في حملة إعلانية كبرى لطلب مرئيات العموم، إن المشاركة الشاملة من قبل جميع الأطراف المعنية سيسهم في وضع النظام الذي يناسب مواطني السعودية والمقيمين فيها والجهات الحكومية والجهات العاملة في القطاع الخاص.
وحددت الوزارة يوم الأربعاء الموافق 28 يوليو (تموز) الجاري موعدا نهائيا لتسليم المرئيات والمقترحات على البريد الإلكتروني المذكور في الوثيقة أو الموجود على موقع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
من ناحيته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» الدكتور إيهاب عبد السلام، أكاديمي وخبير في تقنية المعلومات، أن الخصوصية الإلكترونية كما جاءت في وثيقة وزارة الاتصالات تؤكد على شمولية حماية المستخدمين لوسائل الاتصالات وتقنية المعلومات بمحركاتها المتعددة، مضيفا أن الهدف الاستراتيجي هو الوصول إلى لوائح تحكم وضع التقنية واستخداماتها محليا.
وشدد عبد السلام على أن السعودية تواصل مشوارها في تكوين قاعدة أنظمة وتشريعات قوية في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، تتواكب مع التطور الحاصل لديها في هذه الصناعة وسط تنامي حجم الاستخدام الضخم لمحركات تقنية المعلومات، لافتا إلى أن القاعدة التشريعية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بدأت تتوسع بمرجعية قانونية واضحة، مما يفعل من دور تقنية المعلومات في كل استخدامات الأفراد والقطاعات والجهات الحكومية والخاصة.
ويلمح الدكتور عبد السلام إلى أن المشروع الوطني لحماية الخصوصية الإلكترونية يمثل قفزة جديدة على صعيد المرجعية القانونية كذلك، حيث بات يمكن الاستناد إلى اللوائح في التحركات القانونية ضد المخالفات والإزعاجات والاختراقات للخصوصية التقنية عبر الإنترنت.
لكن الخبير في تقنية المعلومات يؤكد أن الخصوصية الإلكترونية تعتبر مهمة للغاية في مقابل توازن مطلوب، بحيث لا يمثل المشروع الجديدة خناقا أمام المستفيدين من التقنية أو تبرز عبره قيود يمكن أن تحد من الاستفادة من التقنية، داعيا إلى ضرورة تعميم هذا المشروع في كل دول المنطقة للاستفادة منه.
ووفقا للبيانات الرسمية لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، يبلغ عدد خطوط الهاتف الثابت العاملة في المملكة 4.1 مليون خط هاتفي، بينما قدرت عدد المستخدمين في المملكة حتى نهاية العام الماضي 2009 بنحو 10 ملايين مستخدم، بمتوسط نمو سنوي يبلغ 36 في المائة وبنسبة انتشار تقدر بنحو 39 في المائة بين السكان.
وذكر التقرير السنوي الذي أفصح عنه أواسط يونيو (حزيران) المنصرم أن عدد الخدمات الإلكترونية المتاحة على البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية قفز إلى أكثر من 700 خدمة إلكترونية، تقدمها 92 جهة حكومية، موضحة ارتفاع الطلب على تقنية المعلومات بنسبة 17 في المائة حتى الربع الأول من العام الجاري، واستمرار الإنفاق عليه بمعدل مركب خلال السنوات الثلاث القادمة بنسبة 13.4 في المائة.
وأضاف التقرير أن هناك تناميا ملموسا في الطلب على أجهزة الحاسب الآلي والبرمجيات، حيث سيصل إجمالي الإنفاق في المملكة بحلول عام 2013 - وفقا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - إلى نحو 37 مليار ريال مقارنة بالعام الماضي، بارتفاع 30 في المائة من حجم الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
ووفقا للتقرير فإن قطاع أجهزة تقنية المعلومات استحوذ على 65 في المائة من حجم الإنفاق في هذا القطاع بالمملكة، يليه خدمات المعلومات بنسبة 24 في المائة، بينما استحوذ قطاع البرمجيات على 11 في المائة، وكذلك بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 46 مليون مشترك، لترتفع بذلك بنسبة 178 في المائة.