بعد 5 أشهر من إسقاط مجلس الشورى السعودي لها، عاد في جلسة الأمس، للموافقة على قائمة الجزاءات والعقوبات الخاصة بمخالفي قرار منع المركبات الصغيرة من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.
وكان مجلس الشورى، قد أسقط في فبراير (شباط) الماضي، لائحة جزاءات أعدتها الحكومة بحق قائدي المركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكبا، وتستخدم عادة لأغراض تهريب الحجاج إلى داخل المشاعر المقدسة.
غير أن «الشورى»، عاد في جلسة الأمس، ليقر لائحة الجزاءات التي حددتها الحكومة بحق مخالفي قرار منع المركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكبا من دخول المشاعر.
وبذلك تتجه الجهات المسؤولة عن تنظيم الحركة القادمة إلى المشاعر المقدسة خلال موسم الحج المقبل، إلى منع المركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكبا من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في إطار تنظيم يهدف إلى «التوسعة وتيسير أمور حجاج بيت الله الحرام وسكان مكة المكرمة»، بينما تنتظر مخالفي القرار عقوبات تصل في حدها الأقصى إلى 5 آلاف ريال سعودي.
وتبدأ العقوبات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات بحدها الأدنى من 1500 ريال، وتصل في حدها الأقصى إلى 5 آلاف ريال سعودي.
وستقوم وزارة الداخلية بتحديد القوة الأمنية التي ستتولى مسؤولية إيقاع العقوبات بحق مخالفي نظام نقل الركاب في المركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكبا.
ومقابل ذلك، شرح أمين عام مجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي، الأسباب التي دفعت بتأجيل مناقشة أنظمة التمويل العقاري، إلى ما بعد عودة المجلس من إجازته السنوية.
وأكد أمين عام مجلس الشورى، أن تأجيل مناقشة أنظمة التمويل العقاري (الرهن العقاري المسجل، والتمويل العقاري، وشركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي) يعود إلى عدم كفاية رد لجنة الشؤون المالية.
وبين أن أمانة المجلس أطلعت على رد اللجنة وأكدت عدم استيفاء اللجنة لجميع ملاحظات وآراء أعضاء المجلس على الأنظمة، وأن على اللجنة إعادة صياغة ردها بشكل كامل وشامل على أن يغطي جميع أسئلة وملاحظات الأعضاء.
وكان مجلس الشورى، قد وافق على طلب المصادقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارتي الداخلية في السعودية واليمن.
واستعرض «الشورى» في جلسة الأمس، تقريرا لوزارة العمل السعودية، تناول ما تقوم به الوزارة في مجال تنظيم استخدام القوى العاملة من خلال تنفيذ نظام العمل، والتخطيط للاستفادة مما لدى السعودية من موارد بشرية وتطويرها، وتسوية الخلافات العمالية في القطاع الخاص.
وتناول تقرير اللجنة عدة موضوعات تهتم بقطاع العمل وفرص إيجاد الوظائف للسعوديين، حيث أكد التقرير على زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وينتظر أن يتم الاستماع إلى رد اللجنة المقدمة لتقرير وزارة العمل السنوي، بعد الإجازة السنوية التي سيتمتع بها أعضاء المجلس طيلة الشهرين المقبلين، حيث ينتظر أن يعاود المجلس نشاطه بعد عيد الفطر المبارك.