رفع الإعلان عن وجود آلاف المنازل المتهالكة في مدينة جدة حالة التأهب لدى الجهات المسؤولة، ولدى السكان على حد سواء، خاصة عقب حدوث انهيارات لمنازل تلت أحداث الكارثة التي تعرضت لها المدينة.
ودقت أرقام حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مسؤول في أمانة جدة حول وجود نحو 37 ألف منزل في جدة آيل للسقوط في 52 حيا متفرقا بالمدينة، وتلقي مركزها بلاغا عن حادث انهيار مبنى كل أربعة وعشرين ساعة، نواقيس الخطر في نفوس سكان المدينة في وقت بدأت فيه الأمانة حصر تلك المنازل وإنذار سكانها بفصل التيار عنهم.
وباشر الدفاع المدني أول من أمس حادث انهيار منزل سكني في حي السبيل جنوب جدة، تسبب في مقتل آسيوي في العقد الثالث من عمره، وإخلاء 3 أسر كانت تقطن المنزل، وهو الحادث رقم 10 من نوعه الذي يتسبب في وفيات، إضافة إلى الحوادث اليومية الأخرى، بحسب أمانة جدة لـ«الشرق الأوسط» على لسان المهندس خالد بن حسين آل زيني مدير إدارة الطوارئ رئيس لجنة المباني الآيلة للسقوط في أمانة محافظة جدة.
وكانت جدة قد شهدت 10 حوادث مماثلة منذ مطلع العام الحالي في حي الشرفية، توفيت فيها سيدتان من إحدى الجنسيات الأفريقية، وانهيار 3 مبان في المنطقة التاريخية في الثالث من مارس (آذار) الماضي، ومبنيان في حي الجامعة، أحدهما مبنى سكني في حي الصحيفة أدى إلى وفاة 6 أشخاص، ومبنى آخر في حي البغدادية، إضافة إلى انهيار جدار لأحد المساكن، ومسجد تحت الإنشاء في شرق جدة. وسجلت تلك الحوادث وفيات لأطفال وبعض العوائل المقيمة في تلك المنازل.
الدفاع المدني أعلن عن تحسبه للطوارئ مجندا كامل طاقاته، وكشف اللواء عادل الزمزمي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط» عن توفير نحو500 آلية حديثة للتعامل مع الانهيارات والزلازل، وتدريب فرق خاصة للتعامل مع أي حدث طارئ.
وبين أن إمارة المنطقة شكلت لجنة من الدفاع المدني والأمانة، وأحد المكاتب الهندسية التي تعاقدت معها الأمانة لدراسة وضع تلك المنازل وإعداد تقارير متكاملة عما تحتاج منها إلى إزالة أو ترميم.
ودعا اللواء زمزمي سكان المنازل في الأحياء إلى تلافي كثير من المشكلات من خلال الالتزام بمعايير السلامة والابتعاد عن تحميل المباني أحمالا إضافية من دون التقيد بتوزيع الأحمال على البناية والالتزام بأعداد السكان في تلك المباني.
وأشار في السياق ذاته، إلى مخاطر كثيرة تعرض لها بعض أفراد الدفاع المدني أثناء مباشرة حوادث حرائق تحولت إلى حوادث انهيارات، مشيرا إلى متاعب أخرى واجهها رجال الدفاع المدني خاصة صعوبة الوصول إلى مواقع الانهيارات بسبب ضيق الشوارع المؤدية إليها مما يصعب استخدام التقنيات المتوفرة.
من جانبه، حمل بسام أخضر عضو المجلس البلدي، أمانة جدة المسؤولية في التعامل مع قضية المنازل الآيلة للسقوط، وقال لـ«الشرق الأوسط» متسائلا: «إلى متى سنعيش حالة العزاء التي تفرضها علينا الانهيارات المتكررة لهذه المنازل الآيلة للسقوط؟ ولماذا لا تتم معالجة هذه المشكلة من جذورها؟ إذ من المؤسف أن تصل حالنا إلى ما هي عليه الآن، بعد أن قطعنا عشرة أعوام في القرن الحادي والعشرين».
وحذر عضو المجلس البلدي من كارثة جديدة تتمثل في هذه الانهيارات، مؤكدا أن عددها الذي يزيد عن ستة آلاف منزل بحسب إحصاءات الأمانة نفسها، ينذر بمأساة جديدة لا يقل خطرا عن كارثة السيول.
ودعا أخضر إلى إنشاء غرفة عمليات من عدة جهات معنية، والعمل مباشرة على وضع خطط عاجلة وبعيدة المدى لإنهاء هذه المأساة قبل أن تسقط هذه المباني فوق رؤوس ساكنيها، مستغربا صمت الأمانة عن هذه القنابل الموقوتة التي تهدد بالانفجار في كل لحظة.
وأكد أخضر أن مجلسه البلدي أوصى مؤخرا بقطع التيار الكهربائي فورا عن المباني التي تحتاج لهدم مدروس وإخلاء سكانها مباشرة وإيجاد مساكن بديلة لهم.
وزاد أخضر متسائلا: «كيف تسمح الأمانة والجهات المعنية لأصحاب تلك المنازل بإسكان بشر فيها على الرغم من تسجيلها في محاضر رسمية في الأمانة بأنها غير صالحة للسكن في أي حال من الأحوال»، داعيا للتحقيق مع صاحب العمارة المنهارة في حي السبيل وتحميله جزءا من المسؤولية «لعل أصحاب المنازل الأخرى يتعظون ويخرجون السكان من المنازل التي لا تصلح للسكن».
وشدد أخضر على ضرورة تزويد الأمانة في المقابل بالمعدات والإمكانيات اللازمة لتسهيل تعاملها مع هذه المنازل، التي تحوي الآلاف من البشر، معربا عن تخوفه من تكرار هذا المشهد غير الأخلاقي أو الحضاري الذي أصبح، بحق، هاجسا لكل سكان جدة، حسب قوله.
وخلص عضو المجلس البلدي إلى أنه «مهما كان السبب في انهيار منزل حي السبيل، فإننا يجب أن نضع حدا لهذه المأساة وعدم اللجوء إلى التبريرات التي لم تعد تمر على أحد».
وهنا أوضح المهندس خالد بن حسين آل زيني مدير إدارة الطوارئ، رئيس لجنة المباني الآيلة للسقوط بأمانة محافظة جدة أن أسباب انهيارات المباني تعود إلى قدمها وعدم صيانتها، وبنائها بطرق عشوائية باستعمال أنواع من الخشب والبلك الرديء غير المطابق للمواصفات، وهو الأمر الذي يجعل المبنى عرضة للتأثر بالمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي، مما يترتب عليه حدوث تخلخلات في التربة تؤدى إلى الانهيارات وتشكيل خطر مباشر على أرواح السكان.
وبين الزيني أن لجنة المباني الآيلة للسقوط قامت بإشعار أصحاب المباني المعنية بضرورة مراجعة الإدارة المختصة في الأمانة، وهو ما لم يحدث من قبل أغلبية أصحاب تلك المباني حتى الآن، موضحا أن إجراءات الإشعار تهدف إلى رفع الضرر عن المواطنين، وتوضيح أن مبانيهم تحتاج إلى الإزالة أو الترميم، وذلك بناء على التقرير الهندسي الصادر عن المكتب الاستشاري المتعاقد مع الأمانة.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لن يتم التصريح بإعادة ترميم أي منزل متهالك، وسيتم فصل التيار الكهربائي عن المنازل، بعد الرفع لإمارة المنطقة بوضع تلك المنازل ومدى صلاحيتها للسكن».
وطلب مدير عام الطوارئ والمنسق العام للجنة المباني الآيلة للسقوط من أصحاب المباني الآيلة للسقوط مراجعة الإدارة المعنية في الأمانة لتحديد الأخطار بموجب التقارير الصادرة عن المكتب الاستشاري.
وأوضح الزيني أن مندوبي الإدارة العامة للعلاقات الحكومية (لجنة المباني الآيلة للسقوط) قاموا بوضع لافتات تحذيرية على المباني كافة التي تم حصرها بالفعل، مبينا أن هناك جملة من الإجراءات تتخذها الأمانة حيال تلك المباني، تتمثل في تنفيذ الخطة التي تم وضعها من جانب لجنة المباني الآيلة للسقوط والمشكلة من الأمانة والدفاع المدني والشرطة والمرور وشركة الكهرباء والشؤون الاجتماعية، ويتيح هذا الإجراء لأصحاب المباني التعرف على حالة مبانيهم والتقارير الصادرة بشأنها، وما يتوجب عليهم بشأن إزالة المبنى أو ترميمه، حيث تم رصد تلك المباني عن طريق نظام تحديد المواقع.
وأوضح منسق لجنة المباني الآيلة للسقوط أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف أعمال الكشف والمراقبة للوقوف على العدد الحقيقي في ظل المتغيرات الجديدة التي طرأت خلال العام الماضي بالتنسيق مع البلديات الفرعية لإعداد خطة لمواجهة أي حالة طارئة قد تحدث لأي من المباني التي تم رصدها ومر على بنائها أكثر من 50 عاما مما يضعها تحت بند المباني الآيلة للسقوط سواء أكانت تحتاج بالفعل إلى ترميم أو إزالة باستخدام تقنيات حديثة ومعامل متحركة.
وهنا يرد علي شاوش، أحد سكان الأحياء التي تم تصنيفها عشوائية، بقوله: «إذا لم يتم منحنا تصاريح ترميم وبناء ماذا نفعل؟ وإلى أين نخرج؟!!». داعيا في الوقت ذاته الجهات ذات الاختصاص إلى النظر في الموضوع باهتمام أكبر.
وكانت أمانة جدة أعلنت عبر «الشرق الأوسط» أنها في صدد الرفع للجهات المعنية لاستصدار قرار يلزم أصحاب المنازل ومكاتب العقار بإبراز شهادة سلامة للمنازل قبل تأجيرها للسكان.
وقال المهندس خالد بن حسين زيني: «نحن بدورنا نقوم بدراسة المنازل مع الاستشاري الذي تم التعاقد معه في هذا الشأن، وسيتم الرفع إلى الجهات المعنية بالأمر»، واستدرك بقوله: «هنا لن يتم التصريح لترميم أي منزل مبني على أسس غير سليمة وسيتم فصل التيار الكهربائي عنها». وأضاف أن الاستشاري الهندسي بدأ العمل رسميا من خلال المعمل المتنقل في 35 موقعا في منطقة البلد، تشمل المباني التي تم رصدها ضمن 1000 موقع شديد الخطورة، التي وجهت الأمانة بسرعة التعامل معها حفاظا على أرواح السكان.
وأضاف أن المعمل المتنقل عبارة عن سيارة مجهزة بكل الاحتياجات المتعلقة بالكشف السريع على المباني الآيلة للسقوط أينما كان الموقع، مبينا أن السيارة تحتوي على معامل سريعة لفحص الخرسانة والتربة للحالات الطارئة التي يتطلب الأمر معها سرعة الإنجاز وإعطاء نتائج فورية على الطبيعة.
وأوضح المهندس زيني أن المعامل المتنقلة تعد إحدى الطرق التي تتبعها الأمانة لضمان سرعة الإنجاز، وهو ما ترتب عليه ربطها بالنظام الإلكتروني في الأمانة، مشيرا إلى أن هذه المعامل تحتوي على جهاز للكشف على حديد التسليح وقوة الخرسانة بالموجات فوق الصوتية، وأجهزة الكور المعنية باختبارات العينات الأسطوانية؛ وجهاز لكسر العينات الخاصة بالخرسانة وجهاز لقياس قوة تماسك حديد التسليح مع الخرسانة وبعض المواد الكيماوية التي تستخدم في أعمال الفحص الكيميائي لمياه الخلط والخرسانة.
وأفاد أن من ضمن الأجهزة التي يضمها المعمل المتنقل أجهزة خاصة تعمل على فحص التربة، بجانب خلاطة لعمل الخلطات التصميمية واختبارات التربة من حيث درجة الليونة والسيولة وغيرها. وبالعودة لحادث مبنى السبيل، قال زيني إن «المبنى المنهار في حي السبيل بجوار مسجد الكيكي في منطقة البلد يقع ضمن المباني المرصودة من جانب لجنة المباني الآيلة للسقوط، كما أنه ضمن حدود منطقة التطوير التابعة لشركة جدة»، وأضاف أن «المبنى يتكون من دورين وملحق ويقع على مساحة 80 مترا، وهو من المباني القديمة التي أقيمت من دون الحصول على ترخيص، وتفتقر لاشتراطات البناء الهندسية من حيث البناء بمواد تقليدية».
وأضاف أنه سبق أن تم وضع ملصق إشعار على المبنى الذي انهار لاحقا، يفيد بضرورة مراجعة مالكه للأمانة، إلا أنه لم يتجاوب مع هذا الإشعار، مشيرا إلى أنه فور انهيار المبنى وقف مندوبو إدارة الطوارئ مع الدفاع المدني على الموقع على مدار اليوم في ظل التنسيق بين الجهتين.
وأرجع زيني أسباب انهيار مبنى حي السبيل إلى نشوب حريق في الملحق المبني من الأخشاب والبلك التقليدي، المصنع من دون مواصفات ومقاييس، وهو مما أدى إلى انتشار الحريق سريعا.
وأوضح أن تحديد المباني الخطرة وإخلاءها من سكانها يدخل في صميم أعمال الدفاع المدني حفاظا على الأرواح والممتلكات لسكان محافظة جدة. وطالب الدفاع المدني بضرورة قطع التيار الكهربائي عن المبنى والمباني المحيطة تفاديا لوقوع خسائر في الأرواح.
ودعا زيني ملاك المباني الذين تم إشعارهم عبر وضع الملصقات أو كتابة أمر المراجعة على مبانيهم الآيلة للسقوط، إلى مراجعة إدارة الطوارئ في الأمانة (لجنة المباني الآيلة للسقوط) للوقوف على طبيعة تلك المباني، مطالبا الملاك بضرورة إحضار ما لديهم من مستندات شرعية تفيد بملكية المبنى وتصاريح البناء الصادرة لهم من قبل. وبحسب رأي خبير في البناء والتعمير تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن السبب الرئيس لسقوط معظم المنازل يرجع إلى قدم المباني، وبسبب المياه الجوفية والراكدة إضافة إلى عدم صيانة المنازل، مشيرا إلى أن جميع المنازل في أي بقعة في العالم تحتاج إلى صيانة دورية كل خمس سنوات.
وتتركز المباني المرشحة للانهيار في المنطقة التاريخية بجدة القديمة.
أمانة جدة، وعلى لسان أحمد الغامدي مدير المركز الإعلامي، قالت إنها أزالت 63 ألف متر مربع متمثلة في 111 مبنى في مختلف مناطق محافظة جدة، وإنها حددت منطقة تبلغ مساحتها نحو 130 ألف متر مربع تضم أكثر من 1100 منزل آيلة للسقوط، مطالبة بقطع التيار الكهربائي وإخراج المستأجرين فورا.
وبالعودة للمجلس البلدي الذي يتابع القضية، أكد المهندس حسين باعقيل رئيس المجلس البلدي في جدة خلال إحدى الجلسات التي عقدت لمناقشة تقرير أمانة جدة حول وضع المنازل المهددة بالانهيار، تخصيص ميزانية خاصة للمباني الآيلة للسقوط التي رصدتها لجنة مراقبة المباني بعد اجتماع عقد مع مسؤولي الأمانة.
وأكد باعقيل حينها الرفع للأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية بتقرير مفصل عن هذه المشكلة وسيخصص لها دعم لتنفيذ جميع الخطط بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية لمعالجة هذه المباني التي أصبحت تشكل خطرا على قاطنيها وسيكون هناك تشكيل لجنة عاجلة تضم الجهات الحكومية والأمنية للشروع في العمل حال توافر الدعم المادي.
من جانبه، أرجع المهندس الاستشاري فائق محمود خياط الرئيس السابق للجنة السلامة بغرفة جدة أسباب انهيار المباني إلى عدم وجود فحص للتربة، إلى جانب وجود أخطاء في التصميم إضافة إلى اختيار نظام إنشائي غير مناسب لتوزيع الأحمال في المباني.
وزاد: «يضاف إلى ذلك، وجود أخطاء في طريقة التنفيذ وعيوب في استخدام المواد المستعملة في الإنشاء تؤثر على نوعية الخرسانة، وزيادة الأدوار عن المسموح به في التصميم الإنشائي، إضافة إلى تعرض الهيكل الإنشائي للمبنى لتسرب مياه الصرف الصحي أو المياه الجوفية، وتعرض الهيكل الإنشائي للمبنى للعوامل الجوية التي تهاجم الخراسانات مثل الرياح والأمطار المحملة بالمواد الكيميائية من غازات المصانع، وصدأ وتآكل حديد التسليح بسبب المياه وتشقق الخراسانات وتآكلها نتيجة للصدأ والاحتكاكات».
وشدد خياط على ضرورة عمل فحص دوري للمبنى كل عشر سنوات، عن طريق معاينة المبنى لتحديد العيوب، ودراسة الخرائط الإنشائية، وتقارير الجسات، إضافة إلى عمل اختبارات للخراسانات في حال ظهور شروخ، أو انتفاخات وتحديد طرق العلاج لكل حالة.
الدكتور عدنان عدس مدير إدارة تطوير وتأهيل العمران بالمنطقة التاريخية كشف لـ«الشرق الأوسط» عن مشروع جديد ومتكامل لإعادة تأهيل وترميم مباني منطقة جدة التاريخية في وسط البلد، وتوسيع نطاق الاستثمار فيها، وتحويل بعض المباني إلى شقق وفنادق، وإخراج كل السكان المخالفين، وذلك من خلال استئجار المباني من ملاكها الأصليين مقابل مبالغ مجزية سنويا على أن تكون البداية بنحو 30 مبنى في الجهة الشمالية المطلة على دوار البيعة.
وأشار إلى أن «المشروع يتضمن إعادة تأهيل وترميم المباني، وإدخال نظم السلامة إليها بشكل عصري، مع إمكانية استثمارها كشقق وفنادق سكنية ومرافق سياحية عامة».
يذكر أن لجنة المباني الآيلة للسقوط بأمانة محافظة جدة أزالت 7 مواقع تقدر مساحتها بأكثر من 7206 أمتار مربعة نهاية العام الماضي في أحياء البغدادية الشرقية والكندرة والفيصلية، وحصرت اللجنة 31 منزلا آيلا للسقوط، وأصدرت 36 قرار إزالة لبعض المباني، ووجهت بترميم منزلين.
تتكون اللجنة من كل من أمانة محافظة جدة، وإدارة المرور، وإدارة الدفاع المدني، وشركة الكهرباء، والشؤون الاجتماعية.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك آلية متبعة تعتمد في الأساس على استقبال بيانات المباني الآيلة للسقوط من جانب البلديات الفرعية أو أية جهة أخرى كالدفاع المدني أو القطاع الخاص، والوقوف على هذه المواقع من خلال الفرق الميدانية المشتركة بين الإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ بالأمانة، والبلديات الفرعية، وإدارة الدفاع المدني، بالإضافة إلى مندوب من المكتب الهندسي المتعاقد مع الأمانة، لإصدار التقرير الفني الخاص بكل منها، والعرض على أعضاء اللجنة والوقوف على الطبيعة لإقرار التوصيات الصادرة عن التقرير الفني.