كشفت أمانة منطقة حائل لـ«الشرق الأوسط» عن إنهائها تحديد مواقع خاصة بمحولات كهرباء معتمدة، منذ اعتمادها لمخطط حي النفل بمنطقة حائل، وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء، على أن تبقى ملكية هذه المواقع لأمانة منطقة حائل، وذلك حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتي تقضي بتأجير تلك المواقع على شركة الكهرباء.
ويأتي ذلك على خلفية جدل قائم بين أمانة منطقة حائل وشركة الكهرباء بخصوص إيصال التيار الكهربائي إلى أهالي حي النفل بمنطقة حائل، الأمر الذي جعل الحي يغرق في الظلام يوميا بعد مغيب الشمس، وسط خلاف بين الأمانة وشركة الكهرباء حول الإفراغ للشركة ببناء محولات (محطات توزيع صغيرة) في عدة مواقع.
المهندس عبد العزيز الطوب، أمين منطقة حائل، أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه تم تحديد مواقع خاصة بمحولات الكهرباء بالتنسيق مع شركة «كهرباء منطقة حائل» قبل اعتماد مخطط حي النفل، مبينا أن شركة الكهرباء طلبت إفراغ أراضي المحولات باسمها، إلا أنه تم إبلاغها بأن الأنظمة والتعليمات تشير إلى تأجير تلك المواقع على أن تبقى ملكيتها للأمانة.
وأضاف أمين حائل عبد العزيز الطوب: «ثم صدر توجيه نائب أمير منطقة حائل بالخطاب رقم 9498 في 7/5/1431هـ، المتضمن تشكيل لجنة من أمانة منطقة حائل وشركة (كهرباء منطقة حائل) لدراسة شكوى أهالي حي النفل، وعقد اجتماع بشأن ذلك».
وبين الطوب أن الاجتماع خرج بأن تؤجر مواقع المحولات على شركة الكهرباء، مضيفا أن شركة الكهرباء طلبت خلال الاجتماع من الأمانة تسليمها المواقع وفق إحداثياتها، ووافقت الأمانة على ذلك.
وزاد عبد العزيز الطوب: «طلبت الشركة تحديد مناسيب الشوارع، فأفادت الأمانة أنه سيتم تسليم شركة الكهرباء ما تم إنهاؤه وفق الدراسات والمشاريع التي لدى الأمانة بذلك المخطط، وهذا ما يخص الأمانة»، مؤكدا أن موضوع إفراغ الأراضي أو تأجيرها يعتبر في حكم المنتهي من تاريخ الاجتماع.
وكانت «الشرق الأوسط» قد حاولت الوقوف على ردود فعل كل من أمانة حائل وشركة الكهرباء حول استمرارية تعثر الطرفين في الوصول إلى اتفاق يضمن وصول الخدمة الكهربائية لحي النفل.
وذلك بعد أن حصلت «الشرق الأوسط» على نسخ من الوثائق الرسمية، ومخاطبات متبادلة بين إدارة تنمية الاستثمارات بأمانة حائل، ومدير إدارة «كهرباء حائل» تشير إلى وجود خلاف واضح بين الجانبين حول إفراغ أراض في ذلك المخطط، وذلك لبناء محولات توزيع ومحطات تحويل.
حيث طلب عبد العزيز الفايز مدير إدارة «كهرباء حائل» في خطاب وجهه إلى أمين منطقة حائل بالإفادة حيال ما تم مسبقا من تحديد احتياجات «الشركة السعودية للكهرباء» من مواقع ومحطات توزيع أرضية ومحطات تحويل رئيسية لمخططات المنح الأخيرة الواقعة في حي النفل.
وتضمن الخطاب الموجه لأمين حائل طلب التعديل على تصميم أحد المخططات السكنية لتلافي التعارض مع خط مياه محطة توليد الكهرباء والأبراج الكهربائية القائمة.
وعاد مدير إدارة كهرباء حائل لمخاطبة أمين المنطقة في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي بطلب إفراغ مواقع المحولات الكهربائية التي وافقت عليها أمانة حائل مسبقا لصالح «الشركة السعودية للكهرباء»، ليتمكن فرع الشركة في حائل من رفع المخطط للجهات المختصة، لإدراجه ضمن الميزانيات المخصصة للإيصال.
لكن محمد اللحيدان مدير إدارة تنمية الاستثمارات بأمانة منطقة حائل قال في خطاب توجد نسخة منه لدى «الشرق الأوسط» إنه لا يوجد لدى الإدارة ما ينص على الإفراغ لشركة الكهرباء، مؤكدا أن الإمكانية القائمة هي تأجير تلك المواقع على «الشركة السعودية للكهرباء»، مستندا على ما طرحه من توجيهات تقتضي الموافقة على عدم بيع الأراضي التي تم اختيارها داخل النطاق العمراني على الشركات، والاكتفاء بتأجيرها مع إبقاء ملكيتها للبلدية، واعتبار ذلك قاعدة عامة.
كما استندت أمانة حائل في موقفها الرافض لإفراغ الأراضي على المادة العاشرة من لائحة التصرف في العقارات البلدية التي تقضي بأن تؤجر الأراضي لشركات الكهرباء بقيمة تقدرها لجنة التقدير.
أمام ذلك أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن شركة الكهرباء لا تزال تنتظر الإفراغ أو التنازل عن المواقع المحددة مسبقا، مع تأكيدها رفع ميزانية الشبكات الأرضية للحي خلال الميزانية المقبلة للشركة.
وفي جانب متصل، أكد مصدر في «الشركة السعودية للكهرباء» أنه سيتم بغضون 4 أسابيع تمديد الكهرباء وسط حي النفل عن طريق شبكة هوائية عوضا عن الأرضية لسرعة الإنجاز. لافتا إلى أن فرع الشركة في حائل قام بمخاطبة أمانة حائل قبل أيام يطلب فيه ضرورة تسليم موقع المحطة داخل الحي.