أكد مسؤول في أمانة جدة انخفاض مياه بحيرة الصرف الصحي شرقي جدة إلى نحو 6.8 متر، وهو معدل لم تصل إليه منذ سنوات طويلة. وكانت الأمانة قد أنهت تسليم بحيرة الصرف الصحي أول من أمس لوزارة المياه التي بدأت بتنفيذ أعمال التجفيف للبحيرة الرئيسية، خاصة بعد انتهاء الأمانة من تجفيف بحيرة السد الاحترازي التي تكونت بعد أمطار جدة الشهيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009.
وأوضح المهندس خالد عقيل نائب أمين جدة أن «الأمانة سلمت بعد صدور الأمر السامي مباشرة كل المستندات الخاصة بنظام الضخ المؤقت والدائم وكل العروض التي تقدمت بها الشركات المتخصصة لمعالجة الحمأة والرواسب الموجودة في قاع البحيرة وتأهيل البحيرة إلى شركة المياه الوطنية».
وأضاف أن «أعمق نقطة في مياه بحيرة الصرف بلغت عند التسليم 6,8 متر مما يعني أن كمية المياه في البحيرة تقدر بنحو 7,9 مليون متر مكعب قياسا على دراستين أجرتهما الأمانة بالقوارب، وتم من خلالهما أخذ 2700 نقطة في البحيرة عن كمية المياه فيها عندما كانت أعمق نقطة في مياهها 8,6 متر وكانت كمية المياه آنذاك 9,6 إلى 10 ملايين متر مكعب».
يأتي ذلك في وقت سلمت فيه أمس أمانة محافظة جدة مشروع خطين ناقلين للمياه من محطة المعالجة إلى طريق الحرمين لنقل مياه الصرف الصحي الخام إلى محطة المعالجة بأرض المطار، ومشروع خط ناقل للمياه من محطة المعالجة إلى شبكة تصريف مياه الأمطار لتفريغ كميات المياه الزائدة حاليا عن استهلاك الأمانة و«شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني»، والمضخات المتصلة بهذين المشروعين لـ«شركة المياه الوطنية».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنسيق العليا لاستلام بحيرة الصرف الصحي، الذي ترأسه أمس خالد بن فضل عقيل نائب أمين جدة، بحضور المهندس عبد الله العساف مدير وحدة أعمال جدة بـ«شركة المياه الوطنية» رئيس اللجنة الفنية لاستلام منظومة بحيرة الصرف الصحي ببريمان، ومسؤولين من الجانبين ناقش كيفية الاستفادة من الحمأة والتنسيق بين الأمانة و«شركة المياه الوطنية» و«شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني»، حيث عرضت اللجنة العليا لأمانة محافظة جدة خلال الاجتماع عدة خيارات للأرض التي تطلبها شركة المياه الوطنية لإقامة محطة معالجة أولية في بريمان، ولا تزال تنتظر قرار الشركة بالخيار المناسب.
وكانت أمانة جدة سلمت في الثالث عشر من يوليو (تموز) بحيرة الصرف الصحي والسد الترابي إضافة إلى بحيرات التبخير الإحدى عشرة ونظام الضخ المؤقت بين بحيرتي الصرف الصحي الكبيرة والصغيرة، ونظام الضخ الدائم من بحيرة الصرف الصحي إلى محطة المعالجة إلى «شركة المياه الوطنية» وشركة « هوتا».
وأبدت لجنة الأمانة الفنية التي تضم «شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني» واستشاري الأمانة كامل استعدادها لتزويد شركة المياه الوطنية بأي معلومات أو مستندات متوفرة لديها تتعلق بمنظومة بحيرة الصرف الصحي.
وكانت اللجنتان الفنيتان المشكلتان من أمانة جدة و«شركة المياه الوطنية» وقفتا ميدانيا أمس وللمرة الثانية خلال 5 أيام على منظومة بحيرة الصرف الصحي، تنفيذا للأمر السامي والمتضمن نقل مسؤولية بحيرة الصرف الصحي من أمانة محافظة جدة إلى وزارة المياه والكهرباء والعمل على التخلص منها نهائيا خلال عام من تاريخه.
واتفق الجانبان على أن تقوم لجنة الأمانة الفنية بتزويد «شركة المياه الوطنية» بالرفع المساحي للبحيرات من الصورة الجوية بالإضافة لعدد الأنابيب الموجودة بين البحيرات وارتفاعها وارتفاع الأنبوب عن سطح الحاجز، وبآلية سير المياه بين البحيرات الإحدى عشرة عن طريق الجاذبية، وقد تم تنفيذ هذين البندين.
وقامت لجنة الأمانة الفنية بحسب مسؤول في الأمانة بتزويد شركة المياه الوطنية بالرفع المساحي لبحيرتي الصرف الصحي الكبيرة والصغيرة بالإضافة إلى بحيرات التبخر والقنوات الموصلة بينها والسابق عملها من مقاول صيانة السد الترابي وبحيرات التبخر (شركة الخليج العربية للمقاولات)، فيما ستقوم اللجنة الفنية لشركة المياه الوطنية وبعد التنسيق مع استشاري الأمانة ومقاول محطة المعالجة بإبلاغ اللجنة الفنية للأمانة بموعد البدء التجريبي لمحطة المعالجة بطاقتها القصوى وهي 60 ألف متر مكعب يوميا وكفاءتها الثلاثية، حيث يجري حاليا تفعيل وتنشيط محطة المعالجة لتصل إلى كامل طاقتها الإنتاجية اليومية.
إلى ذلك، من جانبه أكد المهندس علوي سميط وكيل الأمين للتعمير والمشاريع «أن صيانة الجزء الذي تم الوقوف عليه الثلاثاء الماضي أصبحت من مسؤولية شركة المياه الوطنية اعتبارا من الثالث عشر من يوليو من منظومة بحيرة الصرف الصحي، والإشراف على استكمال ومتابعة تنفيذ محطة الضخ الدائمة الجاري تنفيذها من قبل شركة سويدوكيكيو».
وأضاف أن «مضمون محضر الاجتماع يخضع لأي تفاهمات واتفاقات لاحقة تقرها اللجنة الاستراتيجية العليا لشركة المياه الوطنية واللجنة الاستراتيجية العليا لأمانة محافظة جدة، والمشكلتان لوضع الأمر السامي الخاص بهذا الموضوع موضوع التنفيذ».
وفي سياق خدمي آخر، كشفت أمس أمانة محافظة جدة عن أهم الشروط والضوابط المتبعة عند إقامة مشاريع القرى المتكاملة، والتي أقرتها تحديثات وثيقة أنظمة وضوابط البناء الجديدة لعام 1430 هجرية، والمعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح المهندس عابد الجدعاني مدير عام إدارة أنظمة ورخص البناء في أمانة جدة أن «مشاريع القرى المتكاملة هي تلك المشاريع العمرانية التي يتم إنشاؤها خارج مرحلة التنمية الثالثة، وتكون متكاملة الخدمات والمرافق ومتعددة الاستعمالات، مشيرا إلى أن المطور يلتزم فيها بإنشاء جميع المرافق العامة ضمن المخططات المقدمة منه مثل المساجد والمدارس ومراكز الرعاية الصحية ومراكز الدفاع المدني، حسب المعدلات والمعايير التخطيطية المعتمدة لدى الأمانة بالإضافة إلى تمديد شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف وسفلتة ورصف وإنارة الشوارع، وإدارة وصيانة وتشغيل الخدمات البلدية والأمنية والتعليمية والصحية وشبكات الطرق والكهرباء والهاتف والمياه والصرف حسب حاجة التنمية لهذه المشاريع بحيث تمثل في النهاية خدمات ومرافق متكاملة».
وأضاف أن «استعمالات القرى المتكاملة تلقي الضوء على المشاريع العمرانية كالمخططات والقرى المدمجة المتكاملة الخدمات والمرافق كالمجتمع العمراني أو المشروع المتكامل الخدمات والمرافق».
واستطرد: «إن ضوابط واشتراطات البناء نصت على ضرورة مراعاة المطور الالتزام بأخذ موافقة صاحب الصلاحية على الاستعمال المطلوب»، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات والمعايير الفنية والتخطيطية والاشتراطات العامة والخاصة الواردة في دليل اشتراطات وأنظمة البناء.