أكدت مديرية السجون في السعودية، أنها بصدد دراسة آلية تضمن عدم سجن الموقوفين على ذمة التحقيق، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليص أعداد من يتم إيداعهم في السجون.
وجاء هذا التأكيد خلال اللقاء الذي حل فيه مدير إدارة السجون وقيادات المديرية، ضيوفا على مجلس هيئة حقوق الإنسان الحكومية، التي كانت المبادر لإثارة جزئية عدم حبس الموقوفين على ذمم القضايا.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن هيئة حقوق الإنسان، طالبت مديرية السجون، بإيجاد آلية لضمان عدم سجن الموقوفين على ذمم القضايا، حيث إن مرحلة الحبس يجب أن تكون لـ«المحكومين فقط بأحكام قضائية».
وقد أبدت المديرية العامة للسجون حرصها على وجود مثل هذه الآلية، وقال مديرها، اللواء علي الحارثي، إنهم يتعاونون حاليا «لإيجاد مثل هذه الخطوة»، التي يتوقع أن تخفف كثيرا عن السجون.
وفي لقاء بدأ من الواحدة ظهرا، وانتهى في حدود الخامسة مساء، طالب رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، المدير العام للسجون، بتلافي القصور في الخدمات المقدمة إلى السجناء، وقال له إنهم حريصون على ألا تكون السجون مكانا لقضاء العقوبة، بل مكانا للإصلاح.
وكانت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، قد قامت بجولة، شملت خلالها غالبية السجون في البلاد. وكان من ضمن الملاحظات التي تمت مواجهة مديرية السجون بها، استمرارية احتجاز السجين بعد انتهاء محكوميته، حيث طالبت الهيئة الحقوقية بضرورة إطلاق سراح من تنتهي محكوميته بشكل مباشر، غير أن ما يعوق هذا الأمر - طبقا لمسؤولي السجون - ضرورة وجود أمر إطلاق من قاضي المحكمة. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن هيئة حقوق الإنسان قالت، خلال اجتماعها بمسؤولية مديرية السجون، إن السجناء الأجانب المحكومين بقضايا عادية يجب تسفيرهم فورا، لعدم إثقال كاهل الدولة بمتطلباتهم في السجن خلال فترة قضاء محكومياتهم، وهو ما أيدته مديرية السجون، التي سبق لها أن طالبت بإحالة الأجانب الذين يلقى القبض عليهم إلى الترحيل مباشرة.
وشدد الدكتور بندر العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان، على حرص الهيئة على التواصل الدائم مع مديرية السجون، موضحا أن من الأدوار التي تضطلع بها هيئته «تفقد أحوال النزلاء ودراسة أوضاعهم، ومدى تمتعهم بجميع حقوقهم التي كفلتها الأنظمة، وأوضحتها لائحة السجناء، وعلى رأسها الحقوق النظامية والصحية والمعيشية وغيرها».
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان، مخاطبا مدير السجون: «إن مجلس الهيئة يتابع باهتمام بالغ قضايا السجناء وأوضاع السجون، ويقدر تجاوب الإدارة العامة للسجون مع ما تبديه الهيئة خلال زياراتها المتعددة للسجون من ملاحظات واقتراحات تتعلق بقضايا الموقوفين والسجناء، من حيث سرعة إنجازها لدى الجهات القضائية والحقوقية وغيرها، وتوفير البيئة الملائمة للنزيل، خاصة فيما يتعلق بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية في العنابر، وتوفير الرعاية الصحية والمعيشية والتأهيلية، وتوفير الاحتياجات المطلوب توفيرها». ورحب اللواء الدكتور علي الحارثي، مدير عام السجون في السعودية، بجميع ما تم طرحه خلال اجتماع مجلس هيئة حقوق الإنسان، مؤكدا أن إدارة السجون تبذل ما في وسعها لحصول جميع السجناء والموقوفين على كامل حقوقهم النظامية والقانونية التي كفلتها لهم الأنظمة، التي تجعل من السجن مكانا للتأهيل والإصلاح.
يشار إلى أن مجلس هيئة حقوق الإنسان قد استعرض خلال لقائه بمدير السجون نتائج زياراته للسجون التي تمت زيارتها.