كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية عن بلوغ عدد الحالات الضمانية المستفيدة من تطبيق برنامج تسديد فواتير الكهرباء أكثر من 200 ألف حالة، وذلك منذ بدء تطبيق البرنامج قبل 7 أشهر حتى الآن.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد الثبيتي مدير إدارة برامج الدعم التكميلي في وزارة الشؤون الاجتماعية أن برنامج تسديد فواتير الكهرباء يشمل جميع المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، غير أن ذلك يتم بحسب تقديم الأوراق الثبوتية المتمثلة في فاتورة الكهرباء وعقد الإيجار أو صك إثبات ملكية المنزل، مشيرا إلى عدم وجود شروط محددة للاستفادة من البرنامج.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «يتم تسديد الفواتير وفق المعادلة الموضوعة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والمعتمدة على عدد أفراد الأسرة وبيئة المنطقة ومناخها، إلى جانب المبلغ الذي تتسلمه الحالة الضمانية من الضمان الاجتماعي».
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية عن إيداع وكالة الضمان الاجتماعي نحو 30.465 مليون ريال لتسديد جزء من فواتير الكهرباء للحالات الضمانية، والصادرة منذ شهرين.
وأفاد بأن مجموع ما صرفته وزارة الشؤون الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيداته من معاشات ومساعدات للشهر الحالي وصل إلى 920 مليونا و773 ألفا و310 ريالات، شملت 697 ألفا و737 حالة ضمانية، لافتا إلى أنه تمت إضافة 11 ألفا و919 حالة ضمانية جديدة من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي.
وبالعودة إلى مدير إدارة برامج الدعم التكميلي في وزارة الشؤون الاجتماعية، أشار إلى وجود نحو تسعة برامج دعم أقرّت بموجب الأمر السامي، تم تنفيذ سبعة منها تتضمن دعم فواتير الكهرباء والغذاء والحقيبة والزي المدرسي، في حين يجري العمل على برنامج التأمين الصحي وترميم المنازل.
وأضاف: «ما زال البرنامجان المتبقيان تحت الدراسة والتحليل تمهيدا للبدء في تطبيقهما خلال الفترة المقبلة، غير أن التركيز الأكبر حاليا على برنامج التأمين الصحي»، موضحا أنه تم عقد ورشة عمل منذ ثلاثة أسابيع بحضور معظم شركات التأمين الطبي والمختصين والباحثين في هذا المجال.
وأبان خالد الثبيتي وجود لجنة مكوّنة بهدف دراسة التوصيات التي قد تستخلص من ورش العمل، غير أن ذلك يعتمد على مجلس الضمان الصحي ووزارة الصحة، مضيفا: «ستعمل اللجنة على اتخاذ قرار يبين كيفية استفادة الحالات الضمانية من برنامج التأمين الصحي سواء بتسجيلهم في المستشفيات أو إيداع مبالغ معينة في حساباتهم».
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي قد أودعت مبلغ 103 ملايين و475 ألفا و42 ريالا في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي لأجل الغذاء خلال الشهر الماضي.
ويتضمن برنامج دعم الغذاء الذي يعد أحدث برامج دائرة الضمان الاجتماعي إيداع مبلغ معين كل شهر بحسب عدد أفراد الأسرة المستفيدة من الضمان، إضافة إلى معاش الضمان دون أي نقص فيه، بحسب ما أكده وزير الشؤون الاجتماعية في وقت سابق.
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية عن تشكيل لجنة من عدة وزارات لدراسة ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي ينص على إعفاء المعاقين من رسوم التأشيرات والإقامات الخاصة للسائقين والخادمات والممرضات.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة المشكّلة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والمالية والداخلية تعكف حاليا على دراسة الضوابط وتحديدها في القريب العاجل، وذلك تمهيدا لبدء استقبال طلبات المعاقين.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرابع عشر من شهر يونيو (حزيران) الماضي عددا من الإجراءات المتعلقة باقتراح إعفاء المعوقين الذين يدخلون ضمن تصنيفات الإعاقة المعتمدة في السعودية من رسوم التأشيرة والإقامة الخاصة للسائق والخادمة والممرضة.
وأقر مجلس الوزراء آنذاك تحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة «بالسائق الخاص والخادم والممرض»، كما نص القرار على تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع الضوابط اللازمة لذلك، وفق ما جاء في القرار.