خرجت الشركة السعودية للكهرباء أمس، ببيان تصعيدي حول الأزمة التي لا تزال قائمة بينها وبين أمانة حائل، على خلفية عدم وصول الكهرباء لحي النفل حتى الآن، الذي يعيش في ظلام دامس، بعيدا عن مظاهر الحياة المدنية التي تنعم بها كافة الأحياء المحيطة به.
وأكدت الشركة السعودية للكهرباء، في بيان تلق «الشرق الأوسط» نسخة منه ضرورة تملكها لكافة الأراضي التي ستقام عليها محطات التوزيع التابعة لها.
وتؤكد الشركة، أن كافة النظم واللوائح المعمول بها، تنص على أن جميع مواقع محطات التوزيع المعتمدة «تعتبر ملكا للشركة من دون مقابل مادي، باعتبارها ضرورية لإيصال الخدمة الكهربائية لهذا المخطط، ولا يحق لمالك المخطط أو من ستؤول إليه ملكية الأراضي المطالبة بتعويض مادي أو غيره، أو التعدي على تلك المواقع أو الانتقاص من مساحتها».
وكانت أمانة منطقة حائل، قد بعثت في وقت سابق برد إلى «الشرق الأوسط» يؤكد أحقيتها في تأجير الأراضي التي ستقام عليها محطات التوزيع لشركة الكهرباء، محتكمة بذلك إلى نصوص صريحة في الأنظمة التي تسير عليها في مثل هذه الحالات.
ويبدو أن الجدل بين أمانة حائل والشركة السعودية للكهرباء لا يزال قائما ولن يصل الطرفان إلى حل وسط، في ظل إصرار كل منهما على موقفه.
وتلقت «الشرق الأوسط» أمس، بيانا من الشركة السعودية للكهرباء، أوضحت فيه أن مواقع محطات التوزيع التي تغذي الأحياء والمخططات بالخدمة الكهربائية ينبغي أن تسلم للشركة كجزء من المرافق المخصصة لخدمة تلك المواقع.
وأكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها على إيصال الكهرباء إلى المخططات السكنية في إطار مساعيها الرامية لخدمة مشتركيها وذلك ضمن ضوابط محددة يشترط توافرها قبل إيصال الخدمة الكهربائية.
وكانت أمانة منطقة حائل قد أكدت لـ«الشرق الأوسط» في بيان لها بهذا الخصوص، أحقيتها في ملكية مواقع محطات التوزيع، وذلك حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها، التي تقضي بتأجير تلك المواقع إلى شركة الكهرباء، بعد إنهائها في وقت سابق تحديد مواقع خاصة بمحولات كهرباء، التي اعتمدت منذ اعتمادها لمخطط حي النفل بمنطقة حائل، وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء.
وقال المهندس عبد العزيز الطوب، أمين منطقة حائل، في بيانه لـ«الشرق الأوسط» إنه تم تحديد مواقع خاصة بمحولات الكهرباء بالتنسيق مع شركة كهرباء منطقة حائل قبل اعتماد مخطط حي النفل، مبينا أن شركة الكهرباء طلبت إفراغ أراضي المحولات باسمها، إلا أنه تم إبلاغها بأن الأنظمة والتعليمات تشير إلى تأجير تلك المواقع على أن تبقى ملكيتها للأمانة.
وأضاف عبد العزيز الطوب أمين حائل: «ثم صدر توجيه نائب أمير منطقة حائل بالخطاب رقم 9498 في 7/5/1431هـ، المتضمن تشكيل لجنة من أمانة منطقة حائل وشركة كهرباء منطقة حائل لدراسة شكوى أهالي حي النفل، وعقد اجتماع بشأن ذلك».
وبين الطوب أن الاجتماع خرج بأن تؤجر مواقع المحولات إلى شركة الكهرباء، مضيفا أن شركة الكهرباء طلبت خلال الاجتماع من الأمانة تسليمها المواقع وفق إحداثياتها، ووافقت الأمانة على ذلك.
وزاد عبد العزيز الطوب: «طلبت الشركة تحديد مناسيب الشوارع، فأفادت الأمانة بأنه سيتم تسليم شركة الكهرباء ما تم إنهاؤه وفق الدراسات والمشاريع التي لدى الأمانة بذلك المخطط، وهذا ما يخص الأمانة»، مؤكدا أن موضوع إفراغ الأراضي أو تأجيرها يعتبر في حكم المنتهي من تاريخ الاجتماع.
وكانت «الشرق الوسط» قد حاولت الوقوف على ردود فعل كل من أمانة حائل وشركة الكهرباء، حول استمرارية تعثر الطرفين في الوصول إلى اتفاق يضمن وصول الخدمة الكهربائية لحي النفل.
وذلك بعد أن حصلت «الشرق الأوسط» على نسخ من وثائق رسمية، ومخاطبات متبادلة بين إدارة تنمية الاستثمارات بأمانة حائل، ومدير إدارة كهرباء حائل، تشير إلى وجود خلاف واضح بين الجانبين، حول إفراغ أراض في ذلك المخطط، وذلك لبناء محولات توزيع ومحطات تحويل.
حيث طلب عبد العزيز الفايز مدير إدارة كهرباء حائل، في خطاب وجه إلى أمين منطقة حائل، بالإفادة حيال ما تم مسبقا من تحديد احتياجات الشركة السعودية للكهرباء من مواقع ومحطات توزيع أرضية ومحطات تحويل رئيسية، لمخططات المنح الأخيرة الواقعة في حي النفل.
وتضمن الخطاب الموجه لأمين حائل، طلب التعديل على تصميم أحد المخططات السكنية لتلافي التعارض مع خط مياه محطة توليد الكهرباء والأبراج الكهربائية القائمة.
وعاد مدير إدارة كهرباء حائل، لمخاطبة أمين المنطقة، في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، بطلب إفراغ مواقع المحولات الكهربائية التي وافقت عليها أمانة حائل مسبقا لصالح الشركة السعودية للكهرباء، ليتمكن فرع الشركة في حائل، من رفع المخطط للجهات المختصة، لإدراجه ضمن الميزانيات المخصصة للإيصال.
لكن محمد اللحيدان مدير إدارة تنمية الاستثمارات بأمانة منطقة حائل، قال في خطاب توجد نسخة منه لدى «الشرق الأوسط»، إنه لا يوجد لدى الإدارة ما ينص على الإفراغ لشركة الكهرباء، مؤكدا أن الإمكانية القائمة هي تأجير تلك المواقع للشركة السعودية للكهرباء، مستندا على ما طرحه من توجيهات تقتضي الموافقة على عدم بيع الأراضي التي تم اختيارها داخل النطاق العمراني على الشركات، والاكتفاء بتأجيرها مع إبقاء ملكيتها للبلدية، واعتبار ذلك قاعدة عامة.
كما استندت أمانة حائل، في موقفها الرافض لإفراغ الأراضي، على المادة العاشرة من لائحة التصرف في العقارات البلدية، التي تقضي بأن تؤجر الأراضي لشركات الكهرباء بقيمة تقدرها لجنة التقدير.