حذر الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مفتي عام السعودية، عموم التجار في البلاد، من مغبة رفع الأسعار بشكل عام، وذلك قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، الذي ينتظر أن يحل على المسلمين بعد أيام قليلة، عادة ما تشهد إقبالا واسعا على اقتناء المواد الغذائية ذات الصلة بالشهر الكريم. وتأتي هذه التحذيرات من هرم المؤسسة الدينية الرسمية، في وقت لم تفلح فيه الجهود الرقابية والمدنية المبذولة من الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك، في ضبط الأسعار بشكل عام، وأسعار المواد الغذائية بشكل خاص.
وكانت موجة من الغلاء قد اجتاحت السوق السعودية منذ نهاية عام 2008، في وقت لجأ فيه الكثير من التجار إلى رفع أسعار عدد لا بأس به من السلع الاستهلاكية، بحجة تأثرهم بتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في خطبة الجمعة أمس، بجامع الإمام تركي بن عبد الله، وسط العاصمة الرياض، على ضرورة أن يلتزم التجار بأسعار تكون في متناول الجميع، وألا يلجأوا إلى رفع أسعار سلعهم «دون أي أسباب أو مبررات».
ويجيء ذلك، في أعقاب لجوء بعض مؤسسات إنتاج الدواجن، إلى رفع أسعار الدجاج بواقع 20 في المائة، دون أن تذكر أي أسباب خلف رفعها للأسعار، في الوقت الذي لا تعاني فيه صناعة الدواجن في السعودية من أي معوقات يمكن أن تبرر خطوة رفع أسعار الدجاج.
وكانت بعض أمانات المناطق السعودية، وفي مقدمتها أمانة منطقة الرياض، قد حاولت أن تكبح جماح أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، عبر مؤشر أسبوعي، يلزم من يدرج فيه بالتزام السعر المدرج في المؤشر، منذ بداية الأسبوع وحتى تاريخ معين.
وكانت أسعار كل من المواد الغذائية، ومواد البناء، قد تعرضت في الآونة الأخيرة لارتفاعات طائلة، انعكست سلبيا على المستهلكين، في وقت ألقى ارتفاع مواد البناء بظلاله على مشاريع بناء المنازل الخاصة.
ومقابل انخفاض أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم، بعد انقشاع سحابة الأزمة المالية العالمية، لا يزال التجار المحليون في السعودية متمسكين برفعهم أسعار مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية.
وكانت جمعية حماية المستهلك، قد طالبت تجار الجملة والتجزئة، بالاستجابة لما حصل عالميا من انخفاض في أسعار السلع والخدمات، وذلك بعد تجاوز الأزمة العالمية.
وطالبت جمعية حماية المستهلك، أجهزة الدولة المعنية بضبط الأسعار، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والبلديات، ومجلس حماية المنافسة، لممارسة مسؤولياتها، والطلب من التجار رسميا خفض الأسعار، والبعد عن الجشع، وتقدير ظروف المواطنين، والتماشي مع رغبة الدولة في المحافظة على حقوق المواطنين من الاستغلال ومنع الاحتكار والتكتلات التي تضر المواطن وتبخس حقه.
وحاول مئات المواطنين، في كل وقت تطرأ فيه زيادة على أسعار مادة استهلاكية أو غذائية معينة، أن يقوموا بحملة لمقاطعة ذلك المنتج، غير أن كل المحاولات التي قاموا فيها لم تثن التجار عن الاستمرار في إبقاء الزيادة التي أدخلوها على منتجاتهم على ما هي عليه.