لجان سعودية ـ مصرية تنظر في إعادة بلورة قوانين حملات العمرة

لإيجاد آلية تلزم المعتمر بخط سير يوضع له قبل دخول المملكة لمنع حالات التخلف

TT

علمت «الشرق الأوسط» عن لقاءات عقدت مع مطلع شهر يوليو (تموز) الجاري بين لجان مشكّلة من وزارة الحج السعودية، وعدد من الجهات العاملة في تنظيم رحلات للعمرة في مصر، لوضع إطار يلتزم به المعتمر من حيث توقيت مغادرته الأراضي السعودية عقب الفراغ من تأدية العمرة. وتمحورت الأطر التي تسعى جهات سعودية جاهدة بأن يلتزم بها متعهدو حملات العمرة، الذين ينشطون مع دخول شهر رمضان المبارك من كل عام، حول تحديد موعد مغادرة المعتمر للأراضي المقدسة، لمنع تخلف أي معتمر، قد تراوده نفسه للبقاء في مكة المكرمة لما بعد شهر رمضان، حتى دخول شهر ذي الحجة لتأدية الحج، حتى وإن كان دخول المعتمر للمملكة عبر تأشيرة للعمرة وليست تأشيرة حج. وطبقا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن اللجان السعودية المشكّلة من وزارة الحج تبحث إمكانية فرض عدم مغادرة المعتمر منطقة السكن التي تحدد له من قبل وكيل العمرة، أو ما يعرف بـ«حملات العمرة»، التي توفر السكن للمعتمر ضمن الخدمات الأخرى المقدمة، مثل الأكل والشرب والمسكن والنقل، سواء كان عبر الجو أو البحر، والالتزام عبر تعهدات خطية بخط سير يوضع له قبل مغادرته أراضي بلاده. ومن المتوقع أن تتمخض اللقاءات السعودية - المصرية عن آلية تسير وفقها حملات العمرة القادمة من مصر، على اعتبار أن الجنسية المصرية كانت الأكثر من حيث أعداد المتخلفين عن مغادرة الأراضي السعودية بعد تأدية العمرة.

وتعاني المملكة من بعض من تسميهم بـ«المتخلفين» عن المغادرة بعد الفراغ من أداء النسك، وتضع الجهات الأمنية التي تعمل في ملاحقة تلك الفئات بين فترة وأخرى يدها على أعداد من المتخلفين عن حملات العمرة التي دخلوا إلى المملكة عبرها.

وكان الداعية السعودي البارز الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي قد أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» مطلع الأسبوع الماضي عدم جواز تأدية فريضة الحج لمن دخل الأراضي السعودية بموجب تأشيرة عمرة، واعتبر العبيكان ذلك تحايلا على النظام، لا تجيزه الشريعة الإسلامية.

تصريحات رجل الدين السعودي لـ«الشرق الأوسط» التي يراها البعض سندا ولو بشكل غير مباشر لجهات رسمية في المملكة، تعاني من تخلف بعض قاصدي بيت الله الحرام عن العودة إلى بلادهم، وبالتالي مخالفة بنود تأشيرة خولته من الدخول لأداء النسك، لم ترُق للبعض، بينما كان البعض الآخر موافقا لها.

وتجلى ذلك في بعض ردود الفعل على تصريحات الشيخ العبيكان التي اعتبر فيها تأدية العمرة لمن دخل أراضي بلاده للعمرة فقط أمرا جائزا لا إشكال فيه، أما من قدم إلى البلاد بتأشيرة عمرة وبقي متخلفا حتى موسم الحج فهذا أمر محرم لا يجوز شرعا، على اعتبار ذلك تحايلا على الأنظمة، التي يراها العبيكان من المحرمات. الشيخ العبيكان قال: «التحايل على الأنظمة لا يجوز شرعا، الأنظمة وضعت لمصلحة المسلمين عموما في الداخل والخارج، والتحايل عليها أمر غير جائز في الشريعة الإسلامية».

وتشترط تأشيرات الحج التي تمنحها السلطات السعودية مغادرة من تمنحه إذن دخول، عقب الفراغ من تأدية النسك مباشرة، ويختلف النسك بين حج أو عمرة.