أكد لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في أمانة جدة تسلم الدراسة النهائية التي أجريت بشأن الإفراج عن بعض من قطع الأراضي الموقوفة شرق جدة والبالغ عددها 24 ألف قطعة أرض لصالح مشروع إعادة مجاري السيول في جدة. مشيرا إلى أنه لم يتم الإفراج إلى الآن عن أي قطعة أرض، وتأجل الحديث والتنفيذ لوقت لاحق.
وكانت أمانة جدة قد نفت على لسان مسؤول رفيع فيها أمس الأنباء التي ترددت عن إفراجها الأسبوع الماضي عن بعض من الأراضي الموقوفة شرق جدة لوقوعها في مجاري السيول.
وبيّن المصدر الذي رغب في عدم ذكر اسمه انتهاء الدراسة التي وضعت من قبل هيئة المساحة الجيولوجية، مؤكدا: «لم يتم رسميا الإفراج عن أي قطعة أرض حتى الآن».
وأعلن المصدر أنه تم طرح مشروع سد وادي قوز الذي تم إقراره مؤخرا بنحو 100 مليون ريال للمنافسة بين الشركات الراغبة في التنفيذ، وهو المشروع الذي أعلنه في الثالث من يوليو (تموز) المهندس علوي سميط، وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، وأشار حينه إلى أنه سيكون لحماية أحياء الصواعد والحرازات والجامعة، إضافة إلى المساعد. ومبينا أن «هذا السد من الحلول العاجلة جدا».
وأوضح أن «هناك نتائج ستعلن قريبا عن وادي سد غليل ووادي مثوب، وهي تحت الدراسة، إضافة إلى أنه تم تخصيص مبلغ 30 مليون ريال لمشروع دراسة الأودية من جنوب الحدود الإدارية لجدة إلى شمالها، وتشمل الدراسة كل السدود المتبقية». وأضاف سميط: «إن الأمانة، وبالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية، أعدت دراسة تفصيلية عن السدود في المدينة، وذلك ضمن الحلول العاجلة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين واللجنة المكلفة بهذا الشأن برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة».
وكانت أمانة جدة قد طرحت مؤخرا مقترحا بتقليص حرم الأودية شرق جدة، الذي رسمته أمانة جدة عقب فاجعة الخامس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 الماضي إلى 200 متر بدلا من 500، إذ تم تصنيف مسارات الأودية الواقعة شرق جدة إلى رئيسية بعرض 200 متر، وثانوية بعرض 100 متر و50 مترا. وهو الإجراء من المتوقع أن يرفع الوقف عن عدد كبير جدا من الأراضي الموقوفة والبالغ عددها نحو 24 ألف قطعة أرض.
وفي سياق متعلق بالأمانة، كشف الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم مدير عام التراخيص والرقابة التجارية في أمانة محافظة جدة أن «الإدارة أصدرت 12562 شهادة صحية للعاملين في الأنشطة الغذائية والصحية خلال الشهر الماضي، في حين أصدرت إدارة رخص المستثمرين الأجانب التابعة للإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية 115 رخصة مهنية لمستثمرين أجانب، منها 53 رخصة جديدة وتجديد 62 رخصة أخرى، كما أصدرت 5 رخص صحية، منها 4 جديدة وواحدة تم تجديدها، وذلك من بين 120 معاملة تم تقديمها من جانب المستثمرين الأجانب».
وأوضح أنه وفقا لما جاء في التقرير الشهري الصادر عن الإدارة فقد تم ضبط 8 محلات مخالفة لبيع المشغولات الذهبية ضمن لجنة سعودة محلات الذهب، وذلك من بين 190 محلا جرى تفتيشها الشهر الماضي، حيث اتخذت الإجراءات النظامية حيال القائمين عليها. مبينا: «إنه جرى تحرير مخالفات لعدد 380 موقعا، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، وذلك من بين 531 موقعا جرى تفتيشها».