كشفت لـ«الشرق الأوسط» الهيئة العامة للطيران المدني عن جملة من الحقائق المتعلقة بمشروع مواقف السيارات في مطار الملك عبد العزيز الدولي، الذي تم طرحه للقطاع الخاص بهدف الاستفادة من المرونة التي يمتلكها هذا القطاع لتطوير تلك المواقف وتجهيزها بأنظمة تشغيل ذات تقنية عالية تخدم المطار في أكثر من غرض.
وأشارت إلى أن كل المواقف مراقبة إلكترونيا، عدا عن تغطيتها بتأمين على السيارات تصل قيمته للسيارة الواحدة مبلغ مليون ريال، إضافة إلى تظليل بعض المواقف، في حين يتم العمل على تظليل المتبقي منها.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد الخيبري، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني، أن مشروع تطوير مواقف السيارات بالمطار والتنظيم الذي طرأ عليه مؤخرا في رفع الطاقة الاستيعابية لها من 2962 إلى 4315 موقفا، أدى إلى إنهاء معاناة مرتادي المطار للحصول على مواقف لسياراتهم بشكل جذري، لافتا إلى أنه أسهم أيضا في الحد من ظاهرة فوضى تكدس السيارات أمام الصالات.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تم تطوير المواقف المحاذية لصالة المغادرة كي تتسع لأكثر من 75 سيارة في وقت واحد، وتعديلها إلى مسارات بحيث يستوعب المسار الواحد 4 سيارات بطريقة تحقق انسيابية الحركة المرورية وتحول دون عرقلة المشاة، إضافة إلى استحداث 500 موقف سيارة في طابق المغادرة لم تكن موجودة في السابق».
وأشار إلى أنه تم تجهيز مواقف ملاصقة للصالة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، أسهمت بشكل كبير في تيسير المشقة عليهم عند دخولهم لصالات المطار، عدا عن دراسة الفترة المجانية المسموح بها أمام الصالات والتي تم تحديدها بعشر دقائق لتنزيل الركاب.
لكنه استدرك قائلا «من تضطره ظروفه للبقاء مدة أطول عليه أن يوقف مركبته في المواقف المخصصة بطابق المغادرة منعا للازدحام أو تعطيل الحركة أمام بوابات الوصول والمغادرة»، مبينا وجود بيت خبرة محايد حاليا يعكف على إعداد دراسة دقيقة تعتمد على إحصاء إعداد السيارات في أوقات الذروة لتقدير فترة السماح المجانية المناسبة التي أيدت في نتائجها الأولية ما تم اتخاذه من قبل الهيئة - بحسب قوله.
وزاد «جار تطبيق خدمة (valet parking) المطبقة في الفنادق، وسيتم تقديمها لمن يرغب من مرتادي المطار لتسهيل مشقة البحث عن موقف، وتتمثل في وجود سائق يتولى إيقاف المركبة نيابة عن صاحبها وإعادتها إليه حال عودته».
وأبان مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني بأنه تم توفير خيارات بديلة للمواقف بالمواصفات السابقة نفسها، تقدر قيمة الساعة الواحدة فيها بثلاثة ريالات، وأخرى غير مظللة بقيمة ريالين للساعة الواحدة، مؤكدا في الوقت نفسه على دراسة الطيران المدني لتلك التجربة على نطاق واسع قبل تطبيقها، مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب المطارات العالمية المطبقة لها في ظل محدودية المساحة أمام الصالات خاصة صالة المغادرة.
يأتي ذلك في وقت وصف فيه مجموعة من مرتادي مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة الرسوم التي يدفعونها مقابل الاستفادة من مواقف السيارات بـ«الجباية» والبالغة خمسة ريالات للساعة الواحدة.
وهنا علق خالد الخيبري قائلا «تعد تلك الرسوم أجرة مرافق بالمطار، ينظمها نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي منذ نحو خمس سنوات، إلى جانب قرار مجلس الوزراء الذي قضى بتحويل الطيران المدني في السعودية إلى هيئة عامة مستقلة ماليا وإداريا وتعمل وفق معايير تجارية».
ولفت إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تعتمد على عوائدها لتغطية مصاريفها التشغيلية والاستثمارية أسوة بما تعمل به جميع المطارات في العالم، والذي يعد نموذجا مؤسساتيا هادفا للربح، غير أنه أكد على أن الهيئة لا تسعى إلى تحقيق أرباح، وإنما تستهدف تغطية تكاليفها والاعتماد على عوائدها.
وأضاف «تسعى الهيئة العامة للطيران المدني إلى تخفيف العبء على ميزانية الدولة، إلى جانب أن الرسوم المفروضة على مواقف مطار الملك عبد العزيز الدولي ساهمت بشكل كبير في الحد من العشوائية والفوضى الموجودة أمام الصالات والناتجة عن سيارات الأجرة وأصحاب السيارات الخصوصية ممن يعملون في ذلك المجال».