علمت «الشرق الأوسط» أن المجلس الأعلى للقضاء يبحث عن آلية يتمكن بمقتضاها من تعيين 51 مرشحا من خريجي الكليات الشرعية في عدد من الجامعات المحلية، للعمل في سلك القضاء على درجة ملازم قضائي، بعد أن اجتازوا المقابلة الشخصية من قبل اللجنة المؤلفة في المجلس الأعلى للقضاء.
وكان رئيس المجلس، الشيخ صالح بن حميد، قد أكد في تصريحات سابقة على سعي المجلس وراء تعيين عدد من خريجي كليات الشريعة في الجامعات السعودية، وعدم اقتصار تعيين المجلس لخريجي المعهد العالي للقضاء فقط للعمل في أذرعته.
في هذه الأثناء، يُنتظر أن تتقدم المحكمة العليا بطلب للمجلس الأعلى للقضاء، للحصول على قضاة في عدد من المستويات التي يقتضيها عمل المحكمة العليا.
ومن المتوقع أن يتلقى المجلس الأعلى للقضاء، خلال أيام، طلب المحكمة العليا، في الوقت الذي ينوي المجلس فيه الزّج بعدد من القضاة في أذرعة المجلس، بعد أن أُخضعوا لعدد من الدورات التأهيلية والتدريبية، في حين ينوي تنظيم دورة أخرى، تحت عنوان «العمل القضائي للقضاة المعينين حديثا»، ومن المقرر أن تنطلق أعمالها يوم غد (الأحد) 8 أغسطس (آب) الحالي.
يأتي ذلك في حين يجتمع اليوم في الطائف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في الاجتماع العاشر للمجلس، الذي اعتاد عقد اجتماع دوري للأعضاء كل شهرين، وفقا لنظام القضاء.
ومن المتوقع أن يعاود المجلس النظر في معايير خاصة باختيار القضاة المقرر لهم أن يعملوا في الدوائر والمحاكم المتخصصة - التجارية، العمالية، الجزائية، الأحوال الشخصية، والآليات المناسبة لتطبيق تلك المعايير.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد تبنى فكرة عقد عدد من ورش العمل وحلقات النقاش، لإعداد معايير يستوجبها تعيين القضاة في المحاكم المتخصصة، وحظيت تلك الورش بمشاركة عدد من القضاة والخبراء المعنيين بقياس الأداء والجودة، الذين أخرجوا حزمة من المعايير والآليات، للنظر في إقرارها، تمهيدا لإنشاء المحاكم المتخصصة (التجارية، والعمالية، والجزائية، والأحوال الشخصية).
وسينظر الاجتماع في اعتماد تقارير الكفاية المقدمة من إدارة التفتيش القضائي، حول درجة الكفاية للقضاة الذين جرى التفتيش عليهم، بناء على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
وسيبحث المجلس تعيين رؤساء لمحاكم الاستئناف التي تم إنشاؤها مؤخرا من قبل المجلس، في كل من (الجوف، وحائل، وتبوك، ونجران، وجازان، والباحة، والحدود الشمالية)، تمهيدا لبدء عملها، بعد تهيئة المقرات والتجهيزات اللازمة لها.
وسيبحث الاجتماع، الذي سيدير دفته الشيخ صالح بن حميد، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ترقية عدد من القضاة إلى درجات قضائية عليا - درجة رئيس محكمة استئناف، ودرجة قاض (أ)، ودرجة قاض (ب) - وفقا للمسوغات النظامية التي يسير وفقها المجلس الأعلى للقضاء، في وقت ينظر فيه المجلس تعيين عدد من الملازمين القضائيين، على درجة قاض (ب) عقب حصولهم على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء.
ومن المقرر أن ينظر المجلس الأعلى للقضاء في تعديل الولاية المكانية والارتباط القضائي لعدد من المراكز في بعض المناطق، وفقا للمادة 6/د من نظام القضاء، التي تنص على أن من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء «إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظام، أو دمجها، أو إلغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي» بناء على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بالمجلس.