يعكف مجلس الشورى على دراسة جملة من المطالبات التي قامت برفعها الجمعية الوطنية للمتقاعدين، من ضمنها إمكانية رفع المعاش التقاعدي وتحسين وضع العلاوة السنوية للمتقاعدين.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في مجلس الشورى عن توجه المجلس لتحسين نظام التقاعد العسكري والمدني وإعادة النظر به، عدا عن وجود أجزاء من نظام التقاعد العسكري ما زالت قيد الدراسة من قبل لجنة الشؤون الأمنية التابعة لمجلس الشورى.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» اللواء الدكتور محمد أبو ساق، رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى، أن المجلس حاليا يعمل على دراسة كل متطلبات الجمعية وفق المعطيات التي تنظر إليها كل من الجمعية الوطنية للمتقاعدين والمؤسسة العامة للتأمينات، مشيرا إلى أن الدراسة ما زالت في المراحل المبكرة منها.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تقدمت الجمعية بجملة من المقترحات التي نعمل على دراستها في ظل التعاون بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية للمتقاعدين، عدا عن اهتمام أعضاء المجلس بتحسين أوضاع المتقاعدين بشكل عام».
وكانت الجمعية الوطنية للمتقاعدين قد رفعت جملة من المطالبات إلى مجلس الشورى، ما زالت قيد الدراسة من قبل الجهات المسؤولة، في ظل اجتماع الأطراف المعنية منذ نحو شهرين لوضع كل المقترحات.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» الفريق متقاعد عبد العزيز الهنيدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين، أن تلك المطالبات تتضمن إلغاء بند اقتطاع المبلغ المخصص لابن المتقاعد في حال التحاقه بوظيفة، مبينا أن الجمعية طالبت بالإبقاء على المبلغ وتقسيمه على بقية الأبناء.
وأبان بأنه تمت المطالبة بإنشاء مجموعة من المنازل وتمليكها للمتقاعدين ذوي الرواتب المحدودة والبالغة 3 آلاف ريال، وذلك وفق نظام أقساط مريحة يتم دفعها على فترات سماح طويلة، عدا عن مطالبات بإنشاء نواد للمتقاعدين في المدن الرئيسية والمحافظات الكبيرة على مستوى السعودية.
وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة مطالبات أيضا بضرورة وجود علاوة سنوية للمتقاعدين تختلف عن علاوة غلاء المعيشة، التي تتم دراستها حاليا من قبل مجلس الشورى، لا سيما أن هذه الفئة خدمت الدولة لسنوات طويلة تعطيها الحق للحصول على تلك العلاوة».
وفي ما يتعلق بأبرز المشكلات التي تواجه المتقاعدين، ذكر الفريق متقاعد عبد العزيز الهنيدي أن قضية المعاش التقاعدي تعد من أكثر المشكلات التي تواجههم، كونه لم يعد يفي بالمتطلبات في هذا الوقت.
وبين أن آخر نظام تقاعدي كان قد صدر منذ أكثر من 30 عاما، الأمر الذي يجعله يمثل حقبة قديمة من الزمن في ظل التغير الذي طرأ على أمور الحياة، موضحا في الوقت نفسه أن الجمعية الوطنية للمتقاعدين تحاول التركيز على هذه المسألة تحديدا - بحسب قوله.
ولفت إلى وجود مجموعة من المتقاعدين ما زالوا يتسلمون رواتبهم وفق نظام التقاعد القديم الذي شهد تعديلات بسيطة، حيث إن المتقاعد قبل 20 عاما ممن كان على المرتبة التاسعة يمنحه النظام الجديد 10 آلاف ريال، في حين لا يتسلم وفق النظام القديم سوى 5 آلاف ريال، مما حدا بالجمعية إلى المطالبة بتحديث أنظمة التقاعد وتطبيق النظام الجديد على الجميع.
وأضاف «من أهم المطالبات التي تم رفعها إلى مجلس الشورى إيجاد تأمين صحي للمتقاعدين باعتبار معظمهم من كبار السن، الأمر الذي يحتم فعل ذلك في المستشفيات المتميزة بمستواها الجيد».
وفي سياق متصل، كشف لـ«الشرق الأوسط» رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين عن بدء الجمعية في تنفيذ مشروع مراكز الأمير نايف بن عبد العزيز، والذي يتمثل في إنشاء نواد للمتقاعدين، إلى جانب تطوير مقار الجمعية البالغ عددها 16 فرعا على مستوى السعودية.
وأشار إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ المشروع على أجزاء خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن ذلك المشروع يشمل أيضا منازل للطبقة الرقيقة من المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن 3 آلاف ريال. واستطرد في القول «يهتم مشروع مراكز الأمير نايف بن عبد العزيز أيضا بتطوير مباني مقرات الجمعية باعتبار أن معظمها إما مستأجرة أو تتضمن مكاتب صغيرة في الغرف التجارية الصناعية».
وحول الميزانية المخصصة للمشروع، أفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين بأن تلك الميزانية سيتم تحديدها بعد الحصول على رعاة من قبل رؤساء مجالس إدارة البنوك الكبيرة، مشيرا إلى وجود أمور كثيرة بصدد العمل عليها من قبل الجمعية فيما يتعلق بالمشروع.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد العزيز الهنيدي عن بلوغ عدد المتقاعدين في السعودية نحو 650 ألف متقاعد، تمثل منهم نسبة المتقاعدات ما يقارب 11 في المائة من وزارتي الصحة والتربية والتعليم.
وأضاف «يبلغ إجمالي عدد المستفيدين من المتقاعدين أو أبنائهم الذين يتسلمون معاشات آبائهم سواء كانوا على قيد الحياة أو متوفين نحو 880 ألف مستفيد على مستوى السعودية».
وبين أن الجمعية الوطنية للمتقاعدين التي يرأسها فخريا الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني ووزير الداخلية تخدم جميع المتقاعدين من العسكريين أو المدنيين سواء من القطاع الحكومي أو الخاص رجالا ونساء على حد سواء.
وأكد على تجاوب الجهات المعنية بشكل كبير مع مطالبات الجمعية فيما يتعلق بالمتقاعدين وقضاياهم، مستشهدا على ذلك بتطبيق رفع الحد الأدنى لراتب المتقاعد إلى 3 آلاف ريال.
وزاد «بإمكان المتقاعد الذهاب إلى أي فرع من فروع الضمان الاجتماعي لتقديم إثباتاته بشأن راتبه في حال كان أقل من 3 آلاف، ومن ثم يتم اتخاذ إجراء فوري برفع راتبه إلى الحد الأدنى»، مشيرا إلى إمكانية رفعه لأكثر من 3 آلاف بحسب عدد أفراد عائلة المتقاعد من زوجات وأبناء.
لكنه استدرك قائلا «من أبرز المشكلات التي تواجه مطالبات الجمعية والعمل بها الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي عادة ما تعوق تنفيذها وفق السرعة المطلوبة».