بادرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في نزع 152 عقارا من عدد من الأحياء في مدينة جازان، شملت أحياء العشيماء ومنجم الملح والجبل لعدم ملاءمتها للسكن، ونتيجة للخطر الذي يشكله الهبوط المستمرة في المنطقة من وقت لآخر.
وأوضح المهندس عبد الرحمن الساحلي، المتحدث الرسمي بأمانة جازان لـ«الشرق الأوسط» أن سبب نزع عقارات العشيماء لقيامها على جبل «ملح» مما يجعلها خطرا على ساكنيها، مشيرا إلى أن الجبل الملحي يهبط بشكل سنوي يظهر بشكل جلي على المباني.
وأضاف «استنادا إلى قرار أصدره الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، فقد قررت الوزارة تعويض السكان بمبلغ 12.6 مليون ريال، وأراض حكومية بديلة، عوضا عن أراضيهم».
وأشار إلى أن عددا كبيرا من المواطنين استلموا تعويضاتهم، وسيتم العام القادم إنهاء جميع التعويضات، وقال «من استلم تعويضاته تم هدم عقاره».
ودعا الأمير بندر بن عبد الله بن فرحان آل سعود مدير عام إدارة نزع الملكية بالوزارة، ملاك العقارات إلى مراجعة الجهات المختصة بأمانة منطقة جازان لاستكمال إجراءات صرف تعويضاتهم وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
وأكد أن على ملاك العقارات الذين لم تشملهم القرارات الوزارية التي أعدت لأصحاب العقارات الواقعة بأحياء العشيماء ومنجم الملح والجبل ممن قضت الأوامر السامية الكريمة بنزع عقاراتهم، ضرورة مراجعة الإدارة العامة للأراضي والممتلكات بأمانة منطقة جازان لتحديث المعلومات المدونة بمعاملاتهم، وتقديم المستندات المطلوبة تمهيدا لنزع ملكية عقاراتهم تباعا.
وبالعودة للساحلي، فقد أكد أن الهدف من النزع بمنطقة جازان، بشكل عام خلخلة الأحياء، وتأهيلها لتصبح جزءا من النسيج الحضري في تنظيمها، وإيجاد طرق خدمية جديدة لضمان إعادة تخطيطها بشكل يحدّ من العشوائية وفق الخطط والآليات التي وضعتها الأمانة لهذا الغرض، وفق رؤية شاملة يتم عن طريقها خلخلة المناطق العشوائية القديمة، وفتح بعض الطرق الشريانية التي تسمح بدخول السيارات وتطوير المناطق التي تقع على هذه الشوارع.
وأضاف أن الأمانة ستعمل على إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في هذه المناطق المركزية من المدينة التي من المتوقع أن تكون ذات مردود استثماري يساعد على تنميتها وتطويرها، مشيرا إلى أن الأمانة قامت بنزع ملكية ما يقارب 70 في المائة من عقارات هذه الأحياء وصرف التعويضات النقدية والعينية لهم.
وأشار إلى افتقار مساكن الأحياء القديمة المنزوعة للخدمات ووسائل السلامة، إضافة لاتسامها بالعشوائية وغياب التخطيط، مفيدا بأنه تم اعتماد المخطط التنظيمي والميزانية لتطوير هذه الأحياء، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال نزع الملكيات والبدء في فتح الطرق الجديدة والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من عملية التطوير والتنمية لتلك الأحياء في شتى المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والبيئية والأمنية والإنسانية.