أيد مجلس منطقة مكة المكرمة التوصيات المقدمة لحصر الشركات المتعثرة في تنفيذ المشاريع في منطقة مكة المكرمة حتى يمكن دراستها وإصدار التوصيات اللازمة بخصوصها والتي قد تصل إلى حد إقصاء تلك الشركات لعقودها وإسنادها إلى مقاولين مقتدرين يستطيعون تنفيذها وفق برامجها المحددة.
وناقش المجلس في الجلسة الأولى من الدورة الثالثة لمجلس المنطقة الذي رأسه الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة بالأمارة في مكة المكرمة أمس التوصية الواردة بقرار المجلس البلدي بأمانة العاصمة المقدسة بخصوص التنسيق بين الجهات الخدمية عند تنفيذ مشاريعها.
واستعرض مع أعضاء المجلس جدول الأعمال الذي اشتمل على العرض المقدم من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أهداف صندوق الخدمة الشاملة الهادف إلى توصيل الخدمة الهاتفية الصوتية والإنترنت على ضوء ما تم تعريفه بأولويات القرى في التنمية وفقا لمخرجات المخطط الإقليمي للمنطقة.
كما ناقش المجلس مواضيع محضر الاجتماع السابع للجنة المشاريع والمرافق المشتمل على عدة مواضيع وتوصيات، منها موضوع منهجية إعداد تقرير المتابعة البيئي لمعالجة المشكلات البيئية بمنطقة مكة المكرمة الهادف إلى معالجة المشكلات الحالية وتفاديها مستقبلا وفق التطور المقترح الذي يغطي مجموعة حالات منها المدن الصناعية والمنشآت خارج المدن الصناعية والكسارات والخلاطات والتلوث البحري والاشتراطات العلمية الواجب توفرها في المنشآت الراغبة في الحصول على رخص بيئية من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مع التزامها بالمعايير البيئية وتفعيل الدور البيئي.
وناقش المجلس تأصيل أهداف جائزة مكة المكرمة بما يرقى بمستوى المشاركات المقدمة وترسيخها كهدف يطمح المتسابق لتحقيقه بحيث تصبح إحدى أهم أدوات وركائز تفعيل استراتيجية منطقة مكة المكرمة في هدفها الأسمى وهو المضي نحو العالم الأول وتكون هي معايير الفوز بالجائزة وتتضمن تشجيع العمل المميز والجهد البارز ذي الصفة الفردية أو الجماعية وترسيخ المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل وإظهار الإبداع الحضاري لإنسان منطقة مكة المكرمة وتشجيع توظيف التقنيات الحديثة في التطوير والارتقاء بمستوى الأداء والجودة وتنمية الموارد البشرية بالمنطقة.
وفي السياق ذاته تم تثبيت فروع الجائزة على النحو التالي: التميز في خدمة الحج والعمرة، والتميز الإداري، والتميز الاقتصادي، إضافة إلى التميز الثقافي، والتميز الاجتماعي والعمراني، والبيئي، إضافة إلى التميز العلمي والتقني.