تجدد الجدل حول القرارات «المعلقة» التي تخص تنظيم عمل المرأة السعودية، على رأسها قرارا تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، والسماح للمرأة بإدارة أعمالها، وذلك على خلفية استطلاع أطلقته غرفة الشرقية مساء السبت الماضي، يستهدف النخب الاقتصادية، ويحثهم على ترتيب أولويات هذه القرارات «الجدلية» ومعرفة مرئيات سيدات الأعمال حولها، مما أعاد بعض اللوائح الخاصة بتنظيم عمل المرأة إلى الواجهة مرة أخرى.
وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن غرفة الشرقية استهدفت رصد آراء نحو 4000 عضو منتسب إلى قاعدة البيانات الخاصة بالغرفة، وأن هذا المشروع يقع ضمن مهام لجنة سيدات الأعمال، وتحت مسؤولية عضو مجلس إدارة الغرفة سميرة الصويغ، التي تعذر على «الشرق الأوسط» الحصول على تصريح منها حول الموضوع، نظرا لظروف سفرها حاليا خارج البلاد.
فيما أفاد الأمين العام لغرفة الشرقية، عدنان النعيم في خطاب وجهه إلى جميع السيدات من مشتركات غرفة الشرقية، بأن الهدف من هذه الخطوة هو «دراسة الصعوبات التي تواجه مشاركة المرأة في قطاع الأعمال، ولأهمية معرفة مرئياتهن حول القرارات والأنظمة التي تنظم عمل المرأة في البلاد».
وعن أسباب تركيز غرفة الشرقية على هذه القرارات تحديدا، والتي ما زال أغلبها معلقا، برر مسؤولو الغرفة ذلك بأن هذه القرارات هي «التي تؤثر في عمل واستثمار المرأة»، على اعتبار أن الاستبيان هو جزء من هدف الغرفة نحو تطوير الواقع الاقتصادي، وخلق بيئة أفضل لعمل واستثمار المرأة في المنطقة الشرقية، وخاطب مسؤولو الغرفة المستهدفين بالقول: «يهمنا معرفة رأيك حول هذا الموضوع لأهميته في الوقت الحالي ولرغبتنا الجادة في تطوير إدارة الأعمال».
وتشمل القرارات التي أعادتها غرفة الشرقية إلى الواجهة التالي:
أولا: قرار مجلس الوزراء رقم 187 بشأن تراخيص تشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة، وتطبيق ضوابط تشغيلهن بأجر لدى الغير: أ) لا يلزم حصول المنشأة الأهلية - المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية - على ترخيص لتشغيل النساء في قسم خاص بهن، ما دام أن هذا القسم جزء من المنشأة المرخص لها ولا يشكل فرعا. ب) إذا رغبت المنشآت المرخص لها في فتح فرع مستقل تعمل به نساء، فإن الأمر يتطلب الحصول على موافقة الجهة التي رخصت للمنشأة ابتداء، وذلك وفقا للأنظمة المرعية.
ثانيا: قرار مجلس الوزراء رقم 793 بشأن تطبيق الإجراء الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية: «تهيأ أماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية وذلك بحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهن بالرجال، وبأن يكون لتلك المحلات والأقسام أبواب خاصة يتم التحكم فيها من الداخل».
ثالثا: قرار مجلس الوزراء رقم 120، البند الأول بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية: «على الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية - كل جهة في مجال اختصاصها - استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة التي تمنحها هذه الجهات وإصدارها وفقا للأنظمة والضوابط الشرعية، وبحسب تعميم وزارة التجارة رقم 24753، سمح للمرأة بمزاولة جميع الأنشطة من دون استثناء بما فيها المقاولات والصيانة والعقارات» 1429 هـ.
بينما ينص البند الثاني: «على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة، إنشاء وحدات وأقسام نسائية - بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته - خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القرار». أما البند الثالث: «على وزارة العمل التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بعد، كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة، وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحهما».
يضاف إلى ذلك، ما تضمنه استطلاع غرفة الشرقية من تناول تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 24753 والمختص بإلزام المرأة بتعيين مدير وفقا للضوابط الشرعية إذا كان مقر نشاطها في مكان عام، على أن يسمح للمرأة بإدارة أعمالها بنفسها في حال كان مقر نشاطها نسائيا.
يذكر أن معظم هذه القرارات التي تركز عليها غرفة الشرقية اليوم، كانت قد أثارت الكثير من الجدل داخل المجتمع السعودي ووسائل الإعلام المختلفة، وعلى ضوئها أطلقت عدة حملات اجتماعية للمطالبة بتفعيلها، من أبرزها: حملة المطالبة بتأنيث محلات المستلزمات النسائية، التي أطلقتها المتخصصة في التمويل والاستثمار ريم أسعد، إلى جانب حملة المطالبة بإلغاء الوكيل الشرعي للنساء، التي أطلقتها سيدة الأعمال عالية باناجة في وقت سابق.
يأتي ذلك بعد تقرير أصدرته شركة «الماسة كابيتال» الأسبوع الماضي، يكشف أن نساء السعودية يستحوذن على نحو 11.9 مليار دولار أميركي، وفي هذا الإطار قال مؤسس الشركة شايليش داش: «تشكل النساء السعوديات جزءا كبيرا من رأس المال المالي ورأس المال البشري، بفضل قدرتهن على إحداث تغيير اجتماعي واقتصادي كبير جدا، ولكن هذا التغيير لن يتحقق إلا ضمن الحدود الصحيحة».
وأشار إلى أن هذا التغيير يجب أن يكون تطوريا، بقوله: «لن يكون التغيير فاعلا وطويل الأجل ودائما إن جرى خارج نطاق المعايير الاجتماعية الحالية المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية، وحتى يتمثل بالفاعلية المجدية، يجب أن ينمو ويتطور بشكل متناسق ضمن نطاق حدود ما هو مقبول ومفهوم لدى المجتمع السعودي».