بعد أقل من 48 ساعة على التحذير الأمني الذي أطلقته شرطة جدة من محتالين يستهدفون المتقاعدين، سجلت شرطة جدة أول من أمس أحدث حالة احتيال مصرفي على مواطن متقاعد، حيث كشفت عن تعرض متقاعد ستيني لسرقة مبلغ 74 ألف ريال عبر الهاتف المصرفي، وبها ترتفع حالات الاحتيال إلى 4 عمليات خلال أقل من شهر بجملة مبالغ وصلت إلى 374 ألف ريال.
وبحسب محضر شرطة جدة، فإن الستيني المتقاعد تلقى اتصالا من رقم جوال يدعي فيه المتصل أنه موظف بمؤسسة النقد العربي السعودي، وطلب منه تزويده برقم حسابه وأرقامه السرية لتنشيط الحساب، إلا أنه فوجئ في اليوم التالي بسحب 74 ألف ريال من حسابه المصرفي.
وهنا علق المتحدث الرسمي لشرطة جدة المكلف الملازم أول نواف البوق لـ«الشرق الأوسط» أنه جرى مخاطبة مؤسسة وشعبة التحريات والبحث الجنائي للتحري والقبض على مستخدم رقم الجوال المستخدم في العملية، لافتا إلى أن البحث لا يزال جاريا، محذرا من أن هذه المجموعات تستهدف فئة معينة من المتقاعدين.
وأشار إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون الشخص المقدم على مثل هذه العمليات الاحتيالية على مستوى عال من التعليم، خاصة أن المعلومات التي بحوزتهم ما هي إلا معلومات يستطيع معرفتها أي شخص، ويستطيع من خلالها الدخول على الضحية وإيهامه بمصداقيته، لافتا إلى أن الأشخاص المتورطين في مثل هذه العمليات أفراد متخصصون من جنسيات عربية وأفريقية.
ونبه البوق إلى الأساليب المتعددة التي يلجأ إليها المحتالون، واستدرك «لكن عندما تكون الفئة المستهدفة شريحة معينة من كبار السن والمتقاعدين يصبح هناك خطر».
ولفت إلى أن الأشخاص الذين يكونون ضحايا لمثل تلك العمليات هم من الذين تتسرب معلوماتهم من أيديهم لأسباب كثيرة، من ضمنها إعطاؤهم لأشخاص صورا من هويتهم بغرض خدمة يودون الحصول عليها، أو قد يكون لعدم حفظهم لأرقامهم السرية، وقد يكون من فئة الأميين الذين لا يقرأون أو يكتبون.
كما ذكر أن البعض منهم يجهل ما يعمل في مثل هذه المواقف ويتجه إلى الشرطة، بينما من المفترض أن يتوجه إلى البنك، لا سيما أن له الحق في الاطلاع على تفاصيله السرية التي لا يحق لي معرفتها، وفي حالة استدعى الأمر لا بد من اتباع بروتوكول روتيني قد يستغرق أسبوعا كاملا، مشيرا إلى أن العملية الاحتيالية لا تستغرق سوى دقائق، والشخص الوحيد الذي بإمكانه تدارك الأمر هو الضحية نفسه.
وتابع المتحدث الرسمي لشرطة جدة حديثه «عقوبات النصب والاحتيال كثيرة، وقد تمتد إلى أحكام شرعية تحال إليه، وتصدر بحقه أحكام بالجلد والتشهير، أو حكم بالسجن لفترات طويلة وغرامات مالية، وبالنسبة للأفراد المقيمين يكون الحكم فيها الإبعاد بعد قضاء العقوبة التي تصدر بحقه»، مؤكدا أن الإبعاد يستحيل معه عودة الجاني إلى السعودية مرة أخرى، بينما الثانية يمكنه العودة بعد الانتهاء من سنوات الحظر.