كشفت مصادر عاملة في القطاع السياحي لـ«الشرق الأوسط» عن تكوين فريق مشترك من الدفاع المدني والهيئة العامة للسياحة والآثار، بغرض معالجة الخلل في قطاع الإيواء السياحي والاشتراطات التي تتطلبها التصديقات الممنوحة للمستثمرين.
وأوضح المهندس أحمد العيسى، مدير عام التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار، على هامش لقاء مفتوح عقدته الهيئة مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في نجران، أن الفريق المشترك يعمل على معالجة القضايا المهمة ويهدف إلى إيجاد مبانٍ سليمة آمنة ومريحة للسائح، كما يهدف أيضا إلى تسهيل إجراءات الدفاع المدني على المستثمرين.
وأشار إلى أن إجراءات الحصول على تراخيص من الدفاع المدني تعتبر إجراءات موحدة على مستوى السعودية، مبينا أن لكل منطقة خصوصيتها وظروفها الخاصة، واحتياجات المستثمرين فيها.
وقال إن الدفاع المدني متعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار في كل ما يطرح للنقاش ولقبول الأفكار الجديدة ولتجديد وتحسين الإجراءات المشتركة بينهما، وقال: «قطعنا أشواطا طويلة في هذا الشأن».
اللقاء المفتوح، الذي عقدته «السياحة» مع رجال الأعمال والمستثمرين ومندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع السياحي، شهد عرضا لعدد من العوائق والمشكلات التي تواجه القطاع السياحي، والتي اعتبر البعض أنها قد تضر بمستقبل السياحة في منطقة نجران، وأهمها ارتفاع تعريفة الكهرباء الجديدة، والتعقيدات عند طلب التصاريح من الجهات الحكومية، حيث أكد العيسى أن الهدف من زيارته إلى نجران هو الاستماع إلى المستثمرين، ومعالجة مشكلاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وقال العيسى إن الأمير سلطان بن سلمان والهيئة العامة للسياحة والآثار اعتبرا توطين الوظائف في القطاع السياحي خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، مهما كانت الظروف، بحيث تكون أولوية التوظيف للشباب السعودي، مؤكدا أن «الهيئة على استعداد أن تخسر مستثمرا، لكنها ليست على استعداد أن تخسر شباب الوطن»، وتابع بأن الهيئة ستسعى إلى تأهيل الشباب السعودي في هذا القطاع الحيوي.
وعن إلزام الهيئة للمستثمرين بتوظيف الشاب السعودي، قال: «أرجو ألا يكون هنالك إلزام، بل رغبة منهم، فالإلزام قد لا ينجح»، وأردف: «نحن نعمل على عمل منهجية واضحة بيننا وبين شركائنا في القطاع الخاص، والقطاع الخاص قطاع يبحث عن الربح، ونحن في الهيئة نسعى إلى تأهيل الشاب السعودي، بحيث يكون قادرا على أداء العمل، وقد قامت الهيئة بإعداد خطط زمنية واضحة للسعودة مع وزارة العمل، وتمكنت من إقناع أكثر الجامعات السعودية لافتتاح كليات وأقسام خاصة للسياحة».
وعن ارتفاع تعريفة الكهرباء على الفنادق، أوضح العيسى جهودهم في هذا الصدد بقوله: «نسعى منذ فترة طويلة مع وزارة المياه والكهرباء والجهات التي تقدم الخدمات إلى محاولة إيجاد حلول لقضية الاستهلاك.