مدير صحة جدة في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط»: أراقب المستشفيات من مكتبي بواسطة كاميرات

كشف عن 5 مشاريع لمستشفيات عامة ومستشفيين للصحة النفسية والعيون ومركز للأسنان وآخر للولادة

د. سامي باداود مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة يراقب العمل الطبي في جدة عبر كاميرات خاصة (تصوير: عبد الله بازهير)
TT

كشف الدكتور سامي باداود، مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة، عن جملة من المشاريع الجديدة لمنشآت صحية لمقابلة النقص الكبير في مستشفيات المحافظة، كما أكد اتخاذ جملة من التدابير للحد من مخالفات المنشآت الصحية، إضافة إلى إنشاء إدارة خاصة في وزارة الصحة للطب البديل تقوم بوضع ضوابط لتنظيمها.

وفي ما يلي نص الحوار.

* كيف تقابل إدارة الصحة العمل الكبير في شهر رمضان؟ وهل لديكم خطة؟

- هناك توجيهات من الوزارة بخصوص ساعات العمل خلال شهر رمضان، وتم إعداد خطة عمل خاصة بالشهر المبارك، ستطبق لأول مرة على مستوى المملكة في القطاع الحكومي، وتم توزيع الخطة على جميع المستشفيات، بحيث يكون هناك عيادات في الصباح وعيادات في المساء، تسهيلا للمراجعين، إضافة إلى أن بعض المراكز الصحية سيستمر عملها إلى ما بعد منتصف الليل، وهي تجربة تطبق لأول مرة، أتمنى أن يكون لها مردود إيجابي، وستعمم في حالة نجاحها، ونحن الآن نقوم بدراسة لإعداد المراجعين الذين وصلوا مساء، وتحديد نوعيتهم للتأكد من جدوى العمل في هذه الأوقات، فإذا كانت منها جدوى ستطبق.

* هذا يدفعنا إلى سؤال مهم، لماذا لا تعمل العيادات التخصصية على فترتين في رمضان وفي الأيام الأخرى، مما يقلل الضغط عليها صباحا ويقلل فترات المواعيد التي تعطى للمراجعين؟

- العيادات التخصصية مجالها واضح، ولا بد للمراجع أن يعلم أن مراجعته لعيادة متخصصة أمر غير عاجل، وروتيني، لهذا يتم جدولتها في النهار فقط، لكن لا يعني أنه لا يوجد استشاريون في كل التخصصات، فهم موجودون على مدار الساعة في المستشفيات، يغطون أقسام الطوارئ وأقسام التنويم، هذا برنامج العيادات للمستشفيات الحكومية، كما أن الاستشاري له ساعات عمل محددة، يعمل بها في «الاستشاري»، ويؤدي المناوبة أحيانا على مدار الساعة.

* في رأيكم، ما هو الحل لمشكلة تأخر المواعيد التي تصل في بعضها إلى أكثر من 6 أشهر؟

- تأخر المواعيد يسببه نقص الاستشاريين، في تخصصات معينة فقط، وحتى لجان التعاقد التي تتوجه إلى خارج المملكة لاستقطاب استشاريين في هذه التخصصات، تجد صعوبة كبيرة في إيجاد هذه التخصصات، إضافة إلى أن وزارة الصحة فتحت المجال للابتعاث في هذه التخصصات للأطباء السعوديين، وتغاضت عن كثير من شروط الابتعاث في سبيل إيجاد سعوديين متخصصين في مجالات الأعصاب والتخدير والعناية المركزة والتجميل والجراحة.

* لكن الجميع يعلم أن المشكلة ليست مقتصرة على التخصصات التي ذكرتها هنا فقط، بل القضية تطال التخصصات كافة، فما رأيكم؟

- لا بد ألا نغفل أن عدد العيادات قليل مقارنة بسكان المدينة، ناهيك عن المراجعين من المحافظات المجاورة، مثل مكة والطائف والليث والقنفذة والباحة، وهو ما يقود إلى الازدحام، وبدأنا في إيجاد حلول من خلال افتتاح مستشفيين شمال وشرق جدة، سيسهمان في فك الاختناق في المستشفيات ومواعيد العيادات، إضافة إلى أننا بدأنا تطبيق برنامج «الاستشاري الزائر»، الذي يتوجه إلى المستشفيات الطرفية يوما في الأسبوع، ويقوم بعمل عيادة في تلك المستشفيات، حيث ترحل المواعيد إلى هناك وتقل المواعيد في المستشفيات ونخفف الزحام في جدة.

* هل بدأ فعليا تطبيق هذا البرنامج؟ وفي أي التخصصات بدأتم؟

- نعم بدأ تطبيق البرنامج في تخصصات الأعصاب والعظام، ويشرف عليها استشاريون من مستشفيات الملك فهد والملك عبد العزيز.

* وماذا عن النقص في عيادات الأسنان، والكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال في المستشفيات ومركز الرعاية الصحية؟

- هذا غير صحيح، فمراكز الرعاية الصحية توجد فيها عيادات أسنان، وبعض المراكز فيها 3 أطباء أسنان في مركز واحد، ولكن حجم العمل في جدة أكبر من الموجود.

وهنا أزف البشرى، نحن الآن بدأنا إنشاء المركز المتخصص الجديد، الذي به ما يقارب 45 عيادة، سيخفف من الزحام في المواقع كافة، وسيقلل المواعيد وسيكون متخصصا وبمستوى مركز تخصصي في الحشو والتركيبات والتقويم، وسيعمل به استشاريون، والآن اكتملت القوى العاملة الخاصة به.

* هل ترى أن عدد المستشفيات القائم الآن متوافق مع عدد سكان جدة؟

- الآن لدينا 3 مشاريع أساسية بأكثر من 1000 سرير إضافي في جدة، 500 سرير منها في مستشفى شمال جدة، و300 سرير في شرقها، و250 في البرج الجديد في مستشفى الملك فهد، تضاف إلى نحو 1600 سرير موجودة الآن.

* متى تنتهي تلك المشاريع؟ وكم تحتاجون من المستشفيات لتغطية النقص؟

- مستشفى الملك فهد سيكتمل خلال عام، وشرق جدة يحتاج إلى سنتين، أما مستشفى شمال جدة فقد تأخر بسبب مشكلات واجهت المقاول، وبعض المعوقات الفنية، والوزارة تتابع العمل الذي يسير الآن وفق المأمول، وهناك ضمن الخطط الموضوعة، مستشفيان آخران، سيتم الإعلان عنهما لاحقا لتحقيق الاكتفاء.

* ماذا عن المستشفيات المتخصصة.. هل هناك مشاريع إضافية؟

- نعم لدينا مشروع لمستشفى عيون جديد، ومستشفى صحة نفسيه جديد، ومستشفى العيون بطاقة استيعابية 200 سرير، تم طرحه كمنافسة في انتظار تصريح الشؤون البلدية لبدء البناء، وقد وضعت له ميزانية بمبلغ 40 مليون ريال، ومستشفى الصحة النفسية هو مشروع جديد عبارة عن مجمع كبير بطاقة 500 سرير للصحة النفسية، وسيضم إليه مستشفى الأمل، والمشروع طرح كمنافسة في الوزارة، وفي انتظار اعتماد وزارة الشؤون البلدية والقروية، وسيشيد في موقع على طريق مكة.

* ماذا عن المقرات القديمة لمستشفيات الصحة النفسية والأمل بعد نقلهما؟

- سيعاد بناؤها، والاستفادة منها في مشاريع أخرى، ولا يخفى عليكم المشكلات التي نواجهها في جدة في موضوع توفير أراض للمشاريع، فبمجرد انتقال الخدمات سيتم الاستفادة من المواقع في تقديم خدمات أخرى، مثل المختبرات أو مراكز صحية جديدة.

* مستشفيات الولادة ما نصيبها من المشاريع.. حيث تعاني المستشفيات القائمة حاليا من كثرة المراجعين؟

- هناك مشروع جديد في مستشفى شرق جدة بطاقة 200 سرير سيخصص للنساء والولادة والأطفال، وسيتم ترسيته خلال العام القادم، وأشير هنا إلى مشروع المركز المتخصص لفحص ما قبل الزواج، الذي تم الانتهاء منه، وننتظر التجهيزات والأثاث.

* يتردد أن لديكم نقصا في الكوادر الطبية.. لماذا لا يتم زيادة عدد الأطباء؟

- لا يوجد لدينا نقص في الكوادر الطبية، لدينا وظائف شاغرة، النقص في الكوادر التخصصية التي لدينا صعوبة حتى في استقطابها من خارج المملكة، والصعوبة تكمن في تأمين أطباء في المواقع الطرفية، من الصعب استقطاب استشاري والطلب منه العمل في منطقة طرفية، كما أن الإمكانات الموجودة في تلك المواقع لا تسمح ولا تحفزه للبقاء فترات طويلة، وهي من أكبر المشكلات التي تواجهنا في التعاقد، ونحاول حل تلك الإشكاليات، كما قلنا، من خلال الزيارة الاستشارية ولكن نواجه مشكلة في التخصصات التي تستدعي وجودا دائما، مثل عمليات الطوارئ والإصابات الحرجة، التي تستدعي وجودا على مدار الساعة، أما العيادات فحلها تقريبا مشروع الطبيب الزائر، ولاقت نجاحا كبيرا، خصوصا في العيون.

* تزايدت في الفترة الأخيرة الأخطاء الطبية في السعودية بشكل لافت، خاصة في جدة، كيف تتعاملون مع ذلك؟

- هناك نظام واضح بالنسبة إلى الأخطاء الطبية، لا بد من إيضاح أنه ليس كل ما يطلق عليه إعلاميا خطأ طبيا يعتبر كذلك، هناك لجنة خاصة في الشؤون الصحية تتابع أي ملاحظة تصدر لدينا مباشرة، أو من خلال البريد الإلكتروني الذي تم تدشينه لنتلقى أي بلاغات، ولدينا ساعة يوميا لاستقبال الجمهور، وهواتفنا مفتوحة، فور تلقي أي بلاغ يتوجه فريق لمعاينة الملاحظة من المزاولين ومعاينة ملف المريض، وفي حالة الاشتباه بخطأ، تحال الحالة إلى الهيئة الطبية الشرعية، التي يرأسها قاض بعضوية استشاريين من خارج القطاع الصحي، من الجامعة والجهات ذات الاختصاص، وإن ثبت أن هناك خطأ تطبق في حق المتسبب الأنظمة، سواء المزاولين أو المنشآت، وسجلنا أعدادا كبيرة، وتم تطبيق عقوبات غرامات أو إيقاف من العمل، وحتى إنهاء العقود والترحيل خارج البلاد.

* صدر مؤخرا تقرير يؤكد وجود 15 مرضا وبائيا في المنطقة، ما تفاصيل ذلك؟

- التقرير عبارة عن تقرير روتيني، يوضح كل الأمراض وعدد المصابين بها في المنطقة خلال فترة معينة ويصدر كل عام وستجد في التقرير بعض الأمراض بها مصابان أو ثلاثة خلال عام كامل، فهو تقرير يوضح جميع الأمراض خلال عام لتعرض على القيادات الصحية وغير الصحية، لتكون على اطلاع بها وعلى دراية بمعدلاتها. وكان التقرير يوضح كل محافظة من محافظات منطقة مكة المكرمة ونسبة الإصابة بالأمراض بعضها كانت إصابات محدودة جدا، فهو تقرير يرصد كل ما حدث من أمراض.

وهنا أطمئن، لدينا ولله الحمد الاستعداد لمواجهة أي وباء، والأرقام تشهد بذلك، تعاملنا باحترافية في كثير من الحالات، وخير مثال على ذلك تعاملنا العام الماضي مع إنفلونزا الخنازير، وكانت هاجسا للعام كله، وأماكن لا توجد بها 40 في المائة من التجمعات التي تحدث عندنا في مواسم العمرة والحج، ولكن ولله الحمد حسن التعامل من جميع المسؤولين في الصحة وخارجها والمتابعة الدائمة من القيادة الحكيمة كان لهما الأثر الكبير في مواجهته.

* أين وصلتم بشأن وباء حمى الضنك؟

- في حمى الضنك المعدلات انخفضت بشكل كبير إلى عُشر ما كان موجودا قبل 4 أشهر، لا ندعي الكمال، هناك جهد يبذل ونستعين بخبرات من خارج المملكة من منظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى من الداخل والخارج كلهم أثناء زيارتهم لنا أوضحوا أن الإجراءات تتم على مستوى عال.

* لماذا في جدة تحديدا، نسمع عن تكاثر الأوبئة من وقت إلى آخر، وهو ما لا نراه في مدن أخرى، وخير مثال بروز وبائيات حمى الضنك وحمى الخمرة؟

- الضنك منتشر في دول كثيرة، وبمعدلات أكبر مما هو لدينا، دول مثل سنغافورة وماليزيا التي تعتبر متقدمة ومعدلات الإصابات فيها كبيرة مقارنة بما لدينا، ولكن ما نشاهده في جدة لكونه مقر التقاء، فوجود الميناء والمطار والتقاء القادمين للحج والعمرة بصفة دورية كل عام يجعل نسبة الالتقاء الفيروسي في المنطقة واردا بشكل أكبر.

أما ما يخص مرض الخمرة فهو مرض نادر جدا، وكون تقرير رصد 3 أو 4 حالات سجلت العام الماضي لا يعني أنه وباء، خصوصا أن مثل هذه الأمراض تنتشر بوسيط، فالخمرة تنتشر عن طريق قرادة تكون في المواشي، وفي الأماكن التي لا يوجد فيها مواش لا يمكن أن ينتشر فيها المرض والحالات التي سجلت في جدة كانت لبعض رعاة الإبل وكانت 4 أو 5 حالات انتقل إليهم المرض من المواشي، وكان هناك تعامل جيد مع المرض.

* هل تحملون جهات أخرى المسؤولية؟

- الأمراض الوبائية مسؤولية مشتركة لجهات مختلفة، ليست على وزارة الصحة فقط لأن الوضع الصحي ليس مسؤولية جهة واحدة، هناك «الزراعة» و«الأمانة» و«الأرصاد» و«حماية البيئة» لا بد أن تتعاون معا لتحسين الوضع البيئي، وبالتالي تحسين الوضع الصحي.

* تقومون بزيارات مفاجئة لبعض الإدارات التابعة لكم، ولكن الغريب أن المسؤولين عنها يكونون دوما في انتظاركم، فكيف تكون مفاجأة إذن؟

- سأريك شيئا لا تعلمه، أولا أنا لدي شبكة مراقبة لجميع مواقع الطوارئ للمستشفيات الحكومية من مقر مكتبي، من خلال كاميرات تبث مباشرة من تلك المستشفيات على مدار الساعة، ويمكنكم الاطلاع على ذلك الآن.

(قام هنا الدكتور سامي باداود بتجربة ذلك على مركز الاستقبال بمستشفيات العيون والملك عبد العزيز - قبل أن يعود لمواصلة الحوار).

ويمكن تسجيل أي ملاحظة نشاهدها ومواجهة المقصر، أما في موضوع الزيارات المفاجئة فإن الهدف منها هو الاطلاع عن كثب على سير العمل والسماع من المراجعين، ملاحظاتهم واستفساراتهم وشكاويهم، وفي كثير من الأحيان تكون الزيارة مركزة لهدف معين، فآخر زيارة قمنا بها لمستشفى الملك فهد مثلا كان غرضنا التأكد من قسم العمليات الجراحية والتنويم وعمليات اليوم الواحد، أيضا نهدف من الزيارات زرع إحساس التواصل بين الموظف والمسؤول بما يعطي نتائج إيجابية. وحول معرفة المسؤولين بموعد زيارتنا، فإني أؤكد أنه لا أحد يعلم عنها، ولكن يحدث أن بعض البرامج تكون معدة، لكن الزيارات الفجائية لا أحد يعلم بها، حتى الإخوان في الإعلام والعلاقات العامة نقول لهم استعدوا فقط.

* «الصحة» مليئة بالمخالفات والتجاوزات، فما أكثر ما يزعجكم في جدة؟

- حجم العمل في القطاع الصحي في جدة كبير جدا ونحن نتمنى أولا بما أن الوزارة وضعت ثقتها في المواطن للعمل في القطاع الصحي نتمنى منه أن يكون على قدر المسؤولية الموكلة إليه وفي حال تحول مفهوم الشخص من تقديم خدمة صحية للبلاد إلى كسب مادي ويتغاضى عن تقديم الخدمة، هنا يكون الهاجس الكبير، ووزارة الصحة لا تستطيع الوجود 24 ساعة وتكثر المخالفات في الوقت الذي تقل فيه المراقبة وهناك أفراد من الصحة للأسف يتعاملون مع الخدمات الصحية وهم غير مؤهلين وعلى مستوى دون المأمول، أيضا سوء المعاملة من بعض الموظفين ومن المراجعين وهي مشكلة تواجهنا دائما.

* كيف يتم حل تلك الإشكاليات وأنتم ترون دائما أن موظفكم على حق؟

- هذا غير صحيح، والدليل أننا طبقنا عددا من العقوبات على الموظفين، ثبت قصورهم وأوجدنا إدارة علاقات المرضى مسؤوليتها تلقي الملاحظات كافة، ووضعنا بريدا إلكترونيا لتلقي الملاحظات على مدار الساعة، وكل الملاحظات تم التجاوب معها والحالات التي تستدعي حضور الأشخاص نستدعيهم ونسمع منهم الملاحظات مباشرة.

* تناولت وسائل الإعلام أكثر من مرة حالات تحرش تحدث بالمستشفيات، فهل لديكم لوائح أو سجلتم حالات في هذا الشأن؟

- هناك أنظمة تحكم سلوكيات العمل الصحي وهي موضوعة من قبل الوزارة، وهناك لجنة خاصة لمزاولي المهن الصحية، تحال لها أي مخالفة، في هذا المجال، سجلنا حالات وطبقت بحقها العقوبات، هناك من نقل من العمل الفني تماما، وأعتقد أن مثل هذه السلوكيات موجودة في كل المجتمعات، ولا تقتصر على المجال الطبي، ولكن قد يكون وجود الاحتكاك المباشر في المجال الطبي يجعل الناس عرضة أكثر، ولكن هذه الأمور بالذات نحن لا نتساهل فيها أبدا، ونتخذ أقصى العقوبات بحقها وليس هناك مجال للتساهل.

* هل أنتم راضون عن دور الرقابة الصحية في المراكز والمستشفيات؟

- نحتاج إلى تكثيف ودعم لفرق العمل القائمة، حجم العمل أكبر من المراقبين، وما زلنا نبحث عن زيادة القوى العاملة المتخصصة في المتابعة والمراقبة، والزيارات الآن لا تتعدى زيارتين أو ثلاث زيارات في السنة، وهو معدل قليل جدا وفي حالة زيادة العدد ستزيد الزيارات، أضف إلى ذلك المفتش العلاجي للمنشآت الصحية هو شخص ذو خبرة، وتخصص صاحب الخبرة يصعب الحصول عليه، فمثلا كمفتش لغرف العمليات أحتاج إلى مراقب متخصص في هذا المجال لا أستطيع الحصول عليه، هناك صعوبة في هذا المجال لكي يوجدوا بشكل دوري، بالذات في المواقع الحرجة مثل غرف العمليات والعناية المركزة.

* بعض أصحاب المراكز التي تسجلون عليها مخالفات وتغلقون أقسامها يتحايلون ويعيدون تشغيلها من دون أن تحركوا ساكنا، ما رأيكم؟

- الذي تسجل بحقه عقوبة يشكل بحقه برنامج متابعة خاص، وزيارته الرقابية تنفصل، ويكون له زيارات دورية للتأكد من أنهم ملتزمون، وفي حالة اكتشاف مخالفات تصدر بحقهم غرامات مالية وإيقاف، وتصل إلى إغلاق المنشأة بشكل كامل.

* لكن هناك حالات أغلقت وعادت؟

- هذا غير صحيح، أغلقت الأقسام الموجود بها المخالفات، وقد يتم تشغيل المنشأة ولكن من دون الأقسام الموقوفة.

* انتشرت في الآونة الأخيرة عيادات مخالفة للعلاج بالأعشاب وبعض الطرق الأخرى، أو ما يطلق عليه «الطب البديل»، يرى البعض أنها تفتقد المراقبة، ما تعليقكم؟

- هذا الموضوع تجاوز صحة جدة، وهو مطروح الآن على مستوى الوزارة ووضعت الآن إدارة خاصة للطب البديل، وهي الآن في بدايتها، وهناك تنظيمات تحكم هذه الخدمات بحيث يحدد لهم الخدمات المسموح بها، الإدارة في بدايتها وعلى وشك إصدار التنظيمات الخاصة بذلك القطاع.

* لكن البعض منها يشكل خطرا، فهل ننتظر صدور التنظيمات؟

- لا، من تثبت خطورته يغلق مباشرة، وتم إغلاق الكثير من العيادات، وتم تسليم عدد من المدعين للشرطة للتحقيق معهم، مع العلم بأنه لا يسمح لأي شخص بتقديم خدمة طبية إلا بتصريح من «الصحة».

* يشتكي الكثير من المرضى عدم توافر الأدوية في الصيدليات التابعة لوزارة الصحة، فما تعليقكم على ذلك؟

- هذه المعلومة غير صحيحة، في كل صيدلية في المستشفيات الحكومية هناك لوحة مكتوب عليها في حال عدم توافر الدواء الرجاء الاتصال برقم كذا، نحن نضع خطا أحمر في عدم توافر الدواء، وأنا أناشد أي مريض يصرف له وصفة لدواء غير متوافر عليه الاتصال بتلك الأرقام وسيتم التعامل معه مباشرة وتوفير الدواء له.

* لكن الأمر ملاحظ بشكل كبير، وهناك صيدليات حكومية تدعي عدم وجود الأدوية.

- الدواء موجود، أما غير المتوافر فنقوم بشرائه وتوفيره للمريض، لو اتصل على الأرقام المتوافرة، المشكلة أن هناك نوعية من المرضى تصر على نوعية واحدة من الدواء.

* لماذا لا تحملون المستشفيات قضية متابعة نقص الأدوية ومتابعتها من وقت إلى آخر؟

- أكرر أنه في كل صيدلية في أي مستشفى حكومي يوجد أرقام للاتصال، ومن خلال تلك الأرقام والاتصال نستطيع أن نقيم الوضع.

* لماذا لا يتم ربط المستشفيات الحكومية والخاصة إضافة إلى مراكز الرعاية بشبكة معلومات موحدة؟

- المستشفيات الحكومية كاملة مرتبطة بشبكة إلكترونية متكاملة، ودور الرعاية الصحية لم يتم ربطها بعد، حتى المعاملات كاملة الآن تتم إلكترونيا من أي مستشفى وحتى المستشفيات الحكومية العسكرية، هناك تنسيق في الخدمات كافة.

* خريجو المعاهد الصحية موجودون بشكل كبير، وفي المقابل تستقدمون عاملين من دول أخرى للعمل، لماذا؟

- أولا التمريض السعودي الرجالي في جدة تمت تغطيته سعوديا بشكل كامل، في المستشفيات الحكومية كافة، بالنسبة إلى التمريض النسائي فما زال هناك أجانب، وبالنسبة إلينا أي وظيفة يشغلها أجنبي تعتبر شاغرة، وكذا الحال في أقسام الصيدلة، وفنيو العمليات والأشعة كل العاملين فيها من الرجال السعوديين، وفي الأقسام النسائية لدينا متعاقدات.

كما أشير هنا إلى أن مستشفى العيون ومراكز الرعاية الصحية تم سعودتها بشكل كامل نساء ورجالا، ونواجه مشكلة في المواقع والمحافظات الطرفية التي لا تجد إقبالا مثل الليث وعسفان وغيرها من المحافظات.

* السعودة في القطاع الخاص الصحي معدومة، ما رأيك؟

- نحن بالنسبة إلينا نفرض نسبة، هناك قطاعات تلتزم وللأسف قطاعات أخرى عند صدور الترخيص تلتزم وفجأة تتغير الأمور وعند موعد التجديد تزيد، وهي في الآخر مسؤولية القطاع الخاص في الإحساس بالمسؤولية وتقديم فرص العمل الصحية.

* بكل صراحة نود أن نعرف تقييمك لواقع المنشآت الصحية في القطاع الخاص؟

- القطاع الخاص يسجل وجودا مقدرا في الخدمات الصحية بجدة، ويكاد يشكل 50 في المائة من الخدمات الصحية في جدة، ولا بد من الإشادة بالمتميز منه، هناك منشآت صحية تعتبر مفخرة، والدليل حصولها على شهادات عالمية عن جودة أدائها، لكن لا بد في ذات الوقت أن نشير إلى أن بعض المنشآت تحتاج إلى تحسين مستوى الإنتاج فيها، ونحن نتابع الموضوع بكثافة، ولوحظ في جدة خلال الأشهر الماضية إغلاق أكثر من منشأة، لأننا حريصون أن تكون نوعية الخدمة المقدمة للمريض بالمستوى المقبول ولا نسمح بغير ذلك.

* هناك مراكز متخصصة خاصة تحتال على رجال أعمال وتطلب منهم مساعدات للمرضى من خلال دفع فواتير العلاج، كيف تسمحون بذلك؟ ألا تخشون من تحول المراكز إلى جمعيات خيرية؟

- نظام التأمين الصحي المفروض يقضي على هذه المشكلة، فكل مواطن الدولة متكفلة بعلاجه، حتى إذا اضطر مواطن إلى الذهاب إلى القطاع الخاص للعلاج فإنه يعود إلى وزارة الصحة مقدما أوراقه وهي تتكفل بدفع التكاليف، لكن بالنسبة إلى غير السعوديين فنظام التأمين المفروض أن كل شخص مقيم في البلد يحمل بوليصة تأمين وشركة التأمين هي من يتولى علاجه، وأعتقد أن نظام التأمين سيحل هذا الإشكال.