في خطوة تنطلق من أهداف تنظيمية وأمنية، أطلقت السلطات المحلية في العاصمة السعودية، مشروعا خاصا لمراقبة المقابر في الرياض، عبر كاميرات تخزينية تم نشرها في أرجاء متفرقة من تلك المقابر.
وتأتي هذه الخطوة، في وقت أشيع فيه وجود عصابات تمتهن تسريب أعضاء الموتى لطلبة كليات الطب في العاصمة، وهو ما نفاه مسؤول محلي في أمانة منطقة الرياض.
وأبلغ «الشرق الأوسط» المهندس سليمان البطحي مدير عام إدارة صحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، أن «الكاميرات» التخزينية التي تم تركيبها وضعت «لأهداف تنظيمية وأمنية ولمتابعة مقابر الرياض على مدار الساعة».
ونفى البطحي تماما أي علاقة لهذه الخطوة بما أشيع عن وجود تسريب لأعضاء الموتى لطلبة كليات الطب.
وقال في رده على سؤال حول ما إذا كانت الكاميرات تم تركيبها على خلفية ما أشيع من وجود تسريب لبعض أعضاء الموتى إلى كليات الطب: «لا علاقة ولا صحة لما يشاع عن وجود عصابات تسريب أو بيع لأعضاء الموتى لطلبة كليات الطب».
وتتولى الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، التي يديرها سليمان البطحي، مسؤولية الإشراف على مقابر العاصمة كافة.
وقال البطحي إن المقابر في مدينة الرياض «تحظى باهتمام وعناية خاصة للمحافظة على حرمة الموتى وتهيئة المكان المناسب لدفنهم، وتقوم وكالة الأمانة للخدمات ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة بالإشراف على جميع المقابر في مدينة الرياض على مدار الساعة».
وبلغ عدد المقابر المسجلة في مدينة الرياض 90 مقبرة، وأشار مدير عام إدارة صحة البيئة في مدينة الرياض، إلى أنه «يوجد حاليا 9 مقابر تستقبل الجنائز ويتوفر فيها مساحات كافية للدفن؛ منها أربع مقابر ذات مساحات واسعة ومواقعها موزعة في نطاق مدينة الرياض».
وأوضح في السياق ذاته أن «عدد المقابر التي تم إيقاف الدفن فيها لعدم وجود مساحات للدفن بلغ 81 مقبرة، وهي مفتوحة في أوقات محددة للزيارة فقط وبالتنسيق مع إدارة التجهيز، وتتم المحافظة على المقابر ونظافتها وصيانتها بشكل دوري».
وتضطلع الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، بـ11 مسؤولية تجاه مقابر، لخصها البطحي في «اقتراح مواقع للأراضي المناسبة للمقابر، وتخطيطها، وحراستها والتحقق من شهادة الوفاة، وحفر القبور وتوفير المواد اللازمة للدفن، وحصر وتسجيل المقابر، وتسويرها، وصيانتها ونظافتها، وتوفير متطلبات تجهيز وغسل الموتى، ونقل موتى الحوادث والكوارث، والتوعية بطرق الدفن الشرعية، وتسلم الأعضاء البشرية والمشائم والأطفال الخدج من المستشفيات ودفنها». وتتوزع مقابر العاصمة الرياض الـ9، على أجزاء الوسط والشرق والجنوب والغرب: مقبرة العود، والنسيم، وجنوب الرياض، وأم الحمام، وعرقة، وأم الحصى، وهجرة لبن، وهجرة هيت، وهجرة سعد.
وأفاد مدير عام إدارة صحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، أن هناك 4 مقابر مؤجل فتحها لحين الحاجة إليها، هي: مقبرة شرق الرياض، ومقبرة شمال الرياض، ومقبرة السلي، ومقبرة غرب الرياض (ديراب)، ويتجاوز إجمالي مساحاتها 5.7 مليون مترمربع، نافيا بهذه المعلومات أن تعاني مدينة كالرياض من أي أزمة محتملة في إيجاد مواقع خاصة بدفن الموتى.
وأمام ذلك، أكد البطحي، أن أمانة منطقة الرياض «مستمرة في استحداث مواقع أخرى ملائمة نظرا للنمو السكاني الذي تشهده مدينة الرياض الذي يحتم على المسؤولين في الأمانة الإعداد والتخطيط لتوفير مواقع مناسبة لإنشاء المقابر».
وذكر أن الإدارة العامة لصحة البيئة قامت مؤخرا بـ«إعادة تسوير جميع المقابر في مدينة الرياض بأسوار تحمل تصاميم موحدة وتميزها عن باقي المباني ليسهل التعرف عليها، وتم الانتهاء من تطوير 22 مقبرة وسوف يتم إكمال العمل ليشمل جميع المقابر».
كما شرعت إدارة البطحي، كما يقول، في «تخطيط المقابر الجديدة، وتحديد بدايات الدفن، وتنفيذ الطرق والممرات داخل المقبرة، وتوزيع المقابر للصغار والكبار، وإنشاء المباني الخاصة بالخدمات والحراسة والعمالة، وتوفير خدمات المياه والكهرباء، وتحديد مسارات الدخول والخروج». ويؤكد في السياق ذاته، أن من مهامهم «حراسة المقابر والتأكد من توفر شهادة الوفاة لجميع المتوفين قبل الدفن، وتأمين سيارات طوارئ خاصة تم تجهيزها بمتطلبات النقل مع سائقين وموظفين مدربين لمهام نقل موتى الحوادث والكوارث إلى المستشفيات أو المقابر في مختلف أحياء مدينة الرياض، ويتم الاستفادة من هذه الخدمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية».
وقد تتعرض أماكن دفن الموتى، لمجموعة من العوامل الجوية التي تؤثر على بنية المقابر، وفي هذا الصدد يشير البطحي إلى أن إدارة صحة البيئة تضطلع بمهمة «متابعة نظافة المقابر وصيانة وتغطية القبور المكشوفة بسبب السيول وعوامل التعرية حفاظا على حرمة الأموات».
كما عملت إدارة صحة البيئة في الآونة الأخيرة على تركيب اللوحات الإرشادية الدالة على مواقع المقابر على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المقابر وتركيب اللوحات التوعوية التي توضح صفة الدفن الشرعي ودعاء زيارة المقابر الشرعية، طبقا للبطحي، الذي أشار إلى أنه تم «ربط المقابر بالحاسب الآلي لتدخل بيانات المتوفين أولا بأول».