تتجه خطة التوسعة المرتقبة لمنطقة الإجراءات في جسر الملك فهد، الذي يربط السعودية بالبحرين، لنقل إجراءات الجوازات والجمارك إلى جزيرتين في طرفي الجسر، مما يستدعي دخول الجزيرة الوسطى المزمع تحويلها إلى منطقة جذب استثماري بجوازات السفر، وهو ما يعوق وصول آلاف المقيمين في كلا البلدين إليها.
وفي هذا الصدد، أكد مسؤول سعودي في إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة العمل لإقرار آلية نظامية تشرف عليها وزارتا الداخلية في كلا البلدين لتسهيل وصول المواطنين والمقيمين لمنطقة الحدود الدولية على الجسر، وتمكينهم من ارتياد الجزيرة الوسطى للتسوق أو السياحة بعد تحويلها إلى منطقة جذب استثماري وسياحي، كونها ستصبح أبرز المناطق السياحية في قلب مياه الخليج العربي.
ووفقا للدراسة التي أعلن عنها مؤخرا، تقضي خطة التوسعة بإنشاء جزيرتين على طرفي الجسر من جهة كل دولة، تضمان كل القطاعات المعنية بإجراءات المسافرين والتخليص الجمركي.
وأوضح بدر العطيشان، مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «آلية دخول غير المسافرين إلى الجزيرة الوسطى (القائمة حاليا) بعد نقل الإجراءات إلى الجزيرتين اللتين سيتم استحداثهما في بداية الجسر من كل جهة، ما زالت غير واضحة المعالم، ولذا فإن أمامنا خيارين، أن تكون الجزيرة الاستثمارية مفتوحة أمام الزوار وفق الآلية التي تتفق عليها الجهات المعنية، أو تكون منطقة استثمارية كخيار ثان على غرار الأسواق الحرة في المطارات حيث يمكن للمسافر عبر الجسر أن يأخذ قسطا من الراحة في هذه المنطقة ويستفيد من كل الخدمات المتوافرة».
وقال العطيشان «سيتم استثمار 60 في المائة من المساحة الكلية للجزيرة (66 ألف متر مربع) كمجمع تجاري، والمساحة المتبقية تشمل الطريق الدولي، والمواقف الرئيسية، ومخارج الدخول لمرافق الجزيرة، والخدمات المساندة».
وبين أنه «من المرجح أن يتم طرح المنطقة الاستثمارية أمام المستثمرين الخليجيين بصفة عامة لإنشاء مطاعم عالمية ومحلات تجارية (مولات) وأماكن ترفيهية وفندق وربما شاليهات إلى الخدمات الأخرى من مساجد ومواقف وخدمات مساندة».
وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد أعلنت في السابع من الشهر الحالي عن أكبر عمليات توسعة وتطوير للجسر الذي يشهد اختناقات مرورية بسبب ازدحام المسافرين، خاصة في مواسم الإجازات، وتقضي خطة التوسعة التي أعلن عنها صالح بن منيع الخليوي، مدير عام الجمارك السعودية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للجسر، بنقل كل إجراءات الخدمات وبينها الجمارك والجوازات من الجزيرة التي تتوسط الجسر، وإنشاء جزيرتين في مدخل الجسر من الطرفين.
ويرفع الإجراء الجديد، بحسب المؤسسة، الطاقة الاستيعابية لحركة المسافرين على الجسر إلى نحو 100 مليون مسافر سنويا، مقابل 18 مليون مسافر في العام الماضي (2009). وتقع كل جزيرة في بداية المياه الإقليمية لكل دولة بطول 1.5 كلم باتجاه الجسر، وتبلغ مساحة كل جزيرة 400 ألف كلم مربع، وتضم كل الخدمات وإجراءات المغادرة والقدوم من وإلى البلدين، وتتكون منطقة الإجراءات الحديثة من 48 مسارا قابلة للزيادة إلى 68 مسارا في المستقبل. إضافة إلى تخصيص مسارات لفئة (vip)، و4 مسارات للباصات، إضافة إلى إنشاء مساحات جمركية تستوعب 400 شاحنة في وقت واحد في كل جانب.
وقال العطيشان إنه «من الصعب الآن تحديد التكلفة النهائية للتوسعة الجديدة قبل الانتهاء من كل الدراسات والتصاميم النهائية التي ستكون على أعلى المواصفات العالمية، وسيعلن بعد ذلك عن تفاصيل أكثر».
واعترف العطيشان بأن مدة التنفيذ التي قد تمتد لأكثر من أربع سنوات تعد طويلة لمثل هذا المشروع، لكنه أضاف أن «المدة طويلة لو تم تنفيذه في ظل ظروف طبيعية، لكن الشركات المنفذة ستجد نفسها تعمل في منطقة مفتوحة أمام المسافرين، في وجود بعض التحويلات الصعبة، كما أن هناك إجراءات تتطلب موافقة الجهات المعنية في البلدين من وقت إلى آخر الأمر الذي سيمدد زمن التنفيذ».
واستدرك العطيشان بالقول إن هذا لا يعني عدم الاستفادة من بعض الأعمال التي سيتم إنجازها خلال مدة تنفيذ المشروع، ومن الممكن تشغيل بعض المسارات التي يتم الانتهاء منها قبل اكتمال المشروع، وذلك من واقع تجارب المؤسسة في مرحلتي التوسعتين السابقتين اللتين تم تنفيذهما.
وحول المطالبة بتوحيد إجراءات الجوازات والجمارك، والتي من شأنها تسهيل حركة المسافرين على الجسر، قال العطيشان «مثل هذه القرارات ليست من صلاحيات المؤسسة التي ينحصر دورها في إيجاد البنية التحتية وتهيئة المرافق وأعمال الصيانة والتنسيق بين الجهات والقطاعات العاملة في الجسر وتقديم الاستشارات والمتابعة»، مضيفا «في الوقت نفسه ندعم كل توجه أو اتخاذ أي إجراء يخفف أو يسهم في انسيابية الحركة»، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة المعنية ببحث أوضاع الجسر قد أقرت الربط الآلي بين الجانبين، وهناك ربط لبعض القطاعات العاملة مثل تسجيل المركبات، كما جرى تطبيق نظام البصمة على قائدي المركبات في الجمارك السعودية، وسيتم ربطه قريبا بالجانب البحريني.
وقال «حسب معلوماتي أن اللجنة المشتركة رفعت توصياتها بالربط الآلي لأعمال الجوازات آليا على غرار تسجيل المركبات، بحيث إن معلومات المسافر التي سيدخلها موظف الجوازات في أي من الجانبين ستظهر في الجانب الآخر أيضا، وهذا من شأنه أن يوفر الجهد والوقت على المسافر، وكذلك على الموظفين، وسيسهم حتما في انسيابية الحركة».
وأكد العطيشان لـ«الشرق الأوسط» أنه «في إطار المتابعة والتنسيق فقد تم ربط مناطق الإجراءات في الجانبين بكاميرات مراقبة تشرف عليها إدارة المؤسسة، وزود كل مدير قطاع بكاميرات مراقبة للساحة التابعة له، وفي حالة رصد أي تكدس في أي من الساحات يتم التنسيق مع الجهة المعنية لمعرفة الأسباب، والعمل على إيجاد الحلول العاجلة لها، إضافة إلى تنبيه الجانب الآخر بوجود هذا التكدس ليتم تفاديه لديهم».
وأضاف العطيشان أن هناك مشاريع عدة في أجندة المؤسسة سيتم الإعلان عنها لاحقا، لكن التركيز الآن على تسريع عملية الربط الإلكتروني بين الجانبين فيما يتعلق بإجراءات الجوازات والجمارك لتسهيل الإجراءات وانسيابية الحركة، وهو ما من شأنه فك الاختناقات التي تصل إلى ذروتها في المواسم والأعياد.
وقال إن «جهودنا ستتركز على تنفيذ التوسعة الأكبر في تاريخ الجسر بإنشاء الجزيرتين اللتين أعلن عنهما واللتين ستحدث نقلة نوعية ومهمة فيما يتعلق بانسيابية الحركة، وتوديع الاختناقات والازدحام الذي شهده الجسر في الفترة الماضية».
وكشف العطيشان عن موقع إلكتروني تستعد المؤسسة لإطلاقه قريبا يبث عرضا مباشرا عبر الإنترنت لمشاهدة الحركة في ساحات الجسر، ويمكن المهتمين والراغبين في السفر معرفة وضع الحركة وهذا يعطيهم اختيار الوقت المناسب للسفر.