أكد لـ«الشرق الأوسط» مسؤول رفيع في أمانة جدة الإفراج عن 12339 من أصل 24 ألف قطعة أرض موقوفة في 68 مخططا لصالح توسعة وتحديد 8530 قطعة أرض سيتم إعادة مجاري السيول المدفونة من خلالها في مدينة جدة.
وأوضح المسؤول الذي رغب في عدم ذكر اسمه أن «من بين الأراضي المفرج عنها 10 مخططات كامله كانت موقوفة لوقوعها ضمن المجرى القديم، وتمت إضافة مخططات جديدة؛ بسبب تقليص المجاري، إلى 100 متر و50 مترا بالإضافة إلى 200 متر التي هي في الأصل 500 متر».
وأضاف المصدر: «قامت هيئة المساحة بتسليم خريطة لمجاري الأودية للأمانة، بناءً على ما انتهت إليه الدراسة التي أعدتها بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز لثلاثة أودية رئيسية هي (وادي قوس، غليل، مثوب) وقامت الإدارات المختصة بالأمانة بتنزيل مجاري السيول على المخططات الواقعة في نطاق المحافظة وبناء على هذه الخريطة، تم التوصل إلى أعداد المخططات الواقعة شرق الخط السريع التي تمت دراستها 68 مخططا وعدد القطع التي تقع ضمن حرم مجاري الأودية 8530 قطعة».
وبين المصدر «أن الأمانة وضعت خطة لدراسة كافة أحياء المدينة الأخرى وتم تقسيم جدة إلى ثلاث مناطق، المرحلة الأولى شرق جدة 67 مخططا؛ تم الانتهاء منها، والمرحلة الثانية شمال جدة 141 مخططا سيتم العمل بها وتستغرق وقتا تقريبيا شهرين والمرحلة الثالثة جنوب جدة 48 مخططا سيتم العمل بها خلال شهر واحد تقريبا؛ يبدأ عقب انتهاء العمل بالمرحلة الثانية».
وكانت أمانة جدة قد أوقفت في الـ30 من مارس (آذار) الماضي نحو 68 مخططا واقعا على مجار للسيول. بعد دراستها عقب كارثة سيول جدة الأخيرة، وأوقفت كل عمليات البناء فيها لحين صدور النتائج، وذلك تمهيدا لإعادة مجاري السيول المدفونة أو التي لم تنفذ، وإيقاف المخططات التي تقع في مجاري السيول والأمطار».
وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجه في العاشر من مايو (أيار) الماضي بأن تتولى إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية إزالة جميع العوائق أمام جميع العبارات والجسور القائمة وتحرير مجاري السيول إما بقنوات مفتوحة أو قنوات مغطاة، وتقوم كل من إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بإزالة العقوم الترابية التي تحيط بالأراضي الواقعة في بطون ومجاري الأودية.
وفي سياق آخر، طالب عشية أول من أمس المجلس البلدي في جدة بتحديد ميزانية مستقلة لتطوير المنطقة التاريخية والحفاظ على مبانيها القديمة من الاندثار، وأوصى بإعطاء أولوية للمشاريع التي تخفف المعاناة عن كاهل المواطنين في الميزانية الجديدة المقترحة للعام القادم، مع ضرورة استكمال المشاريع المتعثرة لفك الاختناقات المرورية وتحقيق الانسيابية الكاملة داخل المدينة، كما اقترح الأعضاء عددا من الحلول لإنهاء معاناة سكان حي الأجاويد الذين يشتكون من طفح المياه السطحية. وأكد حسين باعقيل رئيس المجلس البلدي «أن الجلسة التي استمرت أكثر من ساعتين شهدت عرضا مرئيا مصورا عن مراحل الإنجاز في مشروع إنارة وتبليط المنطقة التاريخية والجهود التي بذلت طوال شهر شعبان الماضي لتطبيق خطة الطوارئ من أجل إنقاذ الموسم الرمضاني، حيث اتفق الأعضاء على ضرورة أن تكون هناك ميزانية مستقلة لتطوير المنطقة مع الالتزام بتطبيق أعلى المواصفات في ظل الأهمية الكبيرة التي تمثلها لكل سكان العروس، علاوة على أنها ستساهم في جعل جدة التاريخية بوابة ومعرضا دائما للتراث الإسلامي يقصده المسلمون أثناء الحج والعمرة ويجعل منها عنصرا جاذبا للسياحة في ظل وجود ملايين الزائرين للمدينة التي تعتبر البوابة الرسمية للحرمين الشريفين».
وحول مرئيات أعضاء المجلس عن الميزانية الجديدة للعام القادم المقترحة من أمانة جدة قال باعقيل: «كان هناك شبه اتفاق على ضرورة إعطاء أولوية للمشاريع الحيوية التي تساهم في رفع المعاناة عن سكان جدة، كما جرى تسجيل بعض الملاحظات المهمة على مشاريع الطرق والنقل والجسور والأنفاق، والحدائق والمساحات الخضراء، حيث طالبنا بضرورة الانتهاء من المشاريع المتعثرة في أقرب وقت ممكن، وكذلك أوصينا بتخصيص ميزانية مستقلة للنظافة بمركزي ثول وذهبان وسيتم رفع تقرير مفصل يجمع كل الاقتراحات إلى أمانة المحافظة».
وأكد باعقيل أنه تم مناقشة عدد من الحلول لإنهاء معاناة سكان حي الأجاويد 1 و2 الذين يتضررون من طفح المياه الجوفية التي تتسبب في تخريب طبقات الإسفلت في بعض الشوارع وتساهم في نشر روائح كريهة في فضاء الحي، وقال: أوصينا بضرورة حفر عدد من الآبار لاحتواء المياه الجوفية وطالب الأعضاء بتوفير ميزانية لإقامة مشروع يتكلف (14) مليون ريال لإنهاء معاناة طفح المياه في حي الأجاويد.
وأضاف: «طالبنا بضرورة التدخل العاجل خوفا من انتشار الأوبئة التي تؤدي بدورها إلى العديد من الأمراض، وحذرنا من أن تأخير معالجة هذه الأمور سيساهم في المزيد من المشكلات البيئية، وتم أيضا مناقشة ارتفاع مستوى الأرض في بعض المخططات داخل الحي وانخفاض البعض الآخر، والاختناقات الموجودة في بعض الشوارع، وطالبنا بضرورة أن تكون هناك دراسة شاملة لطفح المياه الجوفية، حتى تتم حلول جذرية لمعالجة هذا الأمر في عدد كبير من أحياء مدينة جدة وليس الأجاويد فقط».
وشدد على أن المجلس يعتبر رقيبا على عمل الأمانة والبلدية في التقرير والمراقبة، حيث يتولى مراقبة الإيرادات والمصروفات وإدارة أموال البلدية طبقا للأنظمة والتعليمات السارية وضمن الحدود المبينة، ومراقبة سير أعمال البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات، وهو يبحث من هذا المنطلق بجلسة اليوم أولويات ميزانية العام المقبل قبل أن يتم اعتمادها بشكل نهائي.