اقترحت غرفة جدة تحديد العمر الذي يسمح للفتيات بالعمل في المراكز التجارية ومحلات الملابس النسائية وهو 25 عاما، إضافة إلى تحديد الراتب وساعات العمل والتدريب. وحددت الغرفة التجارية ممثلة بلجنة الأقمشة والملابس الجاهزة أربعة معوقات تعترض طريق توظيف النساء في محلات الملابس في الأسواق السعودية لمناقشتها مع وزارة العمل وبعض الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها مسألة الرواتب وتحديد ساعات الدوام وعمر العاملة والتدريب على البيع ومقابلة الجمهور.
وأوضح إبراهيم محمد المرواني، عضو لجنة الملابس الجاهزة في غرفة جدة، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «أن اللجنة التي تضم في عضويتها عددا كبيرا من رجال الأعمال المختصين في بيع الملابس تباحثت في ما بينها لتفعيل آلية توظيف النساء بهدف القضاء على البطالة التي وصلت نسبتها إلى أكثر من 650 ألفا».
وأضاف المرواني: «وجدنا معوقات قد نحتاج مناقشتها مع الجهات الحكومية وإعداد دراسة ميدانية لأخذ استطلاع آراء النساء حيال ذلك كتحديد العمر للموظفة في المحلات التجارية وإغلاق المحلات التجارية أو المولات قبل الساعة 11 مساء».
وأضاف: «اقتراح بعض الأعضاء خلال الاجتماعات الدورية أن لا يسمح بالعمل للفتاة التي تقل عمرها عن 25 عاما، بينما رأى البعض أن يترك للجهات الحكومية تحديد ذلك، إضافة إلى أن تتراوح المرتبات الشهرية عند بداية التعيين ما بين 2500 إلى 3000 ريال».
وكانت وزارة العمل قد أعلنت قبل عامين عن توجه الوزارة للسماح للنساء بالعمل في المحلات التجارية المخصصة للنساء، وأثار القرار جدلا في الأوساط السعودية التي رأت فيه أن ذلك يساعد على الاختلاط المحرم وعدم وجود ضوابط تحفظ سلامة العاملات، بينما قوبل القرار بتأييد كبير من قبل النساء ومن فئة المثقفين وبعض رجال الدين الشباب، في محاولة لإيجاد فرص عمل للعاطلات من خريجي الجامعات والكليات التربوية، حيث تقدر نسبة البطالة لدى الإناث بـ29 في المائة.
وعلى الرغم من كل هذه المعارضات والمواجهات، فإن عددا كبيرا من الشركات المتخصصة بمجال الملابس النسائية وأيضا أسواق مركزية أخرى بدأت بتوظيف الفتيات السعوديات تدريجيا للعمل في عرض منتجاتها دون أن يواجه تنفيذ هذه الشركات أي مشكلات داخل الأسواق.
وبالعودة إلى عضو لجنة الملابس إبراهيم المرواني، أكد «أن الاجتماعات الأخيرة خرجت بمقترحات وقرارات إيجابية لعمل المرآة بالمحلات والأسواق، منها القضاء بشكل كامل على البطالة لدى النساء في السعودية بعد البدء بقرار التنفيذ أو الالتزام من قبل الجهات المختصة».
وأضاف: «هناك إيجابيات أخرى، منها إعطاء الفرصة للأرامل والمطلقات للعمل وبرواتب مجزية تساعدهن على تحسين ضروراتهم المعيشية».
وفي السياق ذاته، علق المستشار إبراهيم التركي، عضو مجلس إدارة المعرفة للتنمية البشرية، على هذه المعوقات والإيجابيات لتوظيف النساء قائلا: «المشكلة تكمن في أن القرار بينت إيجابيته من قبل الجهات الحكومية، وبينت مخاطره من قبل معارضين للقرار، وعليه يجب أن يصاحب تنفيذ القرار بمعوقات وإيجابياته توعية كاملة لجميع أفراد المجتمع بالاستعانة برجال الدين المعنيين بالإفتاء».
وتوقع التركي «أن مخاطر التنفيذ لن تكون عقبة كبيرة أمام تنفيذه بعد قرار خادم الحرمين الشريفين بحصر الإفتاء على هيئة كبار العلماء، وهو ما يحد نهائيا من الفتاوى التي خرجت في السابق عند إعلان وزارة العمل خطة لتأنيث محلات النساء».