وسط شد وجذب، مدفوعة باستماتة حكومية أمام انتقادات حقوقية، انعقد لقاء خاص لمناقشة مشكلة الفقر في السعودية، وسط غياب الأرقام الرسمية المصرح بها حول حجم المشكلة على أراضي البلاد.
وواجه مسؤولان حكوميان، استضافتهما الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وابلا من الانتقادات، وقدرا ليس بالبسيط من الإشادات، على خلفية تعاملهما مع ملف الفقر.
وفاقت الانتقادات النسائية، في حدتها، الانتقادات الرجالية. واتهمت ناشطتان حقوقيتان، كلا من مكاتب الضمان الاجتماعي، والجمعيات الخيرية، بأنهم يعاملون المستفيدين «معاملة الشحاتين».
وقالت الناشطة الحقوقية الدكتورة نورة العجلان، وهي نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لشؤون الأسرة، إن هناك معاناة من طريقة تعامل مكاتب الضمان الاجتماعي مع المستفيدين. وصارحت المسؤولين الحكوميين بقولها: «هناك ملاحظات على أداء الموظفين، فهم يعاملون المستفيدين معاملة الشحاتين».
وأوضحت الدكتورة العجلان، أن هناك أهمية بالغة، لناحية رفع وعي العاملين في مكاتب الضمان الاجتماعي، والتأكيد عليهم أنهم يقدمون خدمة مستحقة للمواطن.
وأنكر محمد العقلا، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي، في رده على الناشطة الحقوقية، وغيرها من الذين أوردوا قصصا تعكس جانبا لا إنسانيا في تعامل موظفي الضمان مع المستفيدين، هذه القصص.
وقال: «نحن لسنا ملائكة، ولكن كما أن هناك محتاجين فهناك محتالون». وأوضح أن وكالة الضمان الاجتماعي تستعين بباحثين متخفين بلباس المستفيدين، لتقييم سير العمل في مكاتب الضمان، والرفع بمستوى العاملين في تلك المكاتب التي تصل أعدادها لـ93 مكتبا».وتقدم وكالة الضمان الاجتماعي، بشكل شهري، نحو مليار ريال، كمساعدات ومعاشات ضمانية للمستفيدين من أموال الضمان. ومعلوم أن أموال الزكاة، تعتبر أحد أهم الموارد المالية للضمان الاجتماعي، وقد كشفت مصلحة الزكاة والدخل عن أنها قامت خلال السنوات الخمس الماضية بتحويل 27 مليار ريال على حساب الضمان في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ومقابل ذلك، انتقد الدكتور عبد الله المعيقل، أمين عام الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، ضمنيا، الطريقة التي تجبى بها الزكاة في بلاده السعودية. وقال أمام ناشطين حقوقيين كانوا يستمعون إليه: «لو فعلت الزكاة بطريقة سليمة، فإن ذلك سيحد من مشكلة الفقر بدرجة كبيرة».
وأضاف المعيقل «يكفي أن نحسب السيولة الموجودة في البنوك فقط، خلافا عن العقارات والأراضي والمشاريع التجارية، لنعرف أن هناك أموالا كبيرة». ودار خلال لقاء الفقر، حديث واسع حول مشروع التأمين الصحي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، والموعد المقرر لتطبيقه. وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي إن برنامج التأمين الصحي لمستفيدي الضمان، هو آخر برنامج لم ينفذ من البرامج الحكومية المقدمة.
وكشف محمد العقلا عن أن مشروع التأمين الصحي لمستفيدي الضمان سيرى النور، وسط قيادة أشخاص للتخطيط في فكرة إنشاء مستشفيات خيرية.
وخلص اللقاء الحكومي الحقوقي، للدعوة إلى إيجاد لجنة مشتركة بين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك لوضع حل لقضايا وشكاوى الفئات غير المشمولة بأنظمة المساعدات.وقال الدكتور مفلح القحطاني، رئيس جمعية حقوق الإنسان: «إنهم تلقوا في الجمعية نحو 2241 قضية في الشأن الاجتماعي، تتعلق برفض الجهات المعنية تقديم مساعدات، أو ضمان اجتماعي، أو تقديم مساعدات مقطوعة لحالات محتاجة، ولكن لا تنطبق عليها الأنظمة».
وهنا، تم التأكيد من قبل الناشط الحقوقي الدكتور صالح الخثلان، وزميلته نورة العجلان، على ضرورة أن تقوم الحكومة بإيجاد حل لبعض الفئات المحتاجة والفقيرة، والتي لا تنطبق عليها شروط الحصول على مساعدات، على الرغم من حاجتها الماسة إليها.