احتل مستثمرون روس المرتبة الأولى، وتخطوا السعوديين، والإماراتيين، والكويتيين، في طلبات شراء أصناف التمور، من البورصة الإلكترونية الأولى من نوعها في العالم، والتي دخلت بها محافظة عنيزة، إحدى محافظات منطقة القصيم (وسط السعودية) العالمية، بعد أن مكنت الراغبين في شراء تمور من المعروضة في مهرجان عنيزة، الذي يصادف هذا العام نسخته السادسة على التوالي.
وبحسب عاملين في المهرجان، فقد شكل المتعاملون «الروس» أكثر نسبة من عملاء سوق التمور الإلكترونية مقارنة بالجنسيات الأخرى المتعاملة مع السوق، حيث سجلت إدارة سوق التمور الإلكترونية وجود 17 عميلا من جمهورية روسيا الاتحادية، نفذوا 26 عملية شرائية بكميات تقرب من الـ700 كيلوغرام، وكانت «السكرية الصفراء» ذا الدرجة الأولى النوع الذي لقي طلبا أكثر من غيره من الأصناف المعروضة في البورصة الإلكترونية.
ولم يخف يوسف العبد الله الدخيل المشرف على مهرجان عنيزة للتمور الدولي 2010 الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عنيزة بلوغ أسعار الشحن إلى روسيا، التي أفرزتها أكثر من عملية إرسال، 4 أضعاف سعر بيع التمور الأساسي، وهو ما عده ثقلا على البائع الذي التزم مع المشتري بإيصال مشترياته إلى بلاده.
وحقق مهرجان عنيزة للتمور حتى يوم أمس وفقا للدخيل أكثر من 7 ملايين ريال، فيما حققت عمليات البيع بالطريقة الإلكترونية نحو 200 ألف ريال، بواقع عمليات بيع بلغت 95 عملية عبر الموقع الإلكتروني.
في المقابل حقق مهرجان بريدة للتمور وهي المدينة المتاخمة لعنيزة وتعتبر العاصمة الإدارية لمنطقة القصيم في نسخته العاشر حتى يوم أمس، قرابة 450 مليون ريال لجميع المزادات التي تعمل داخل السوق، والصفقات التي تعقد خارج السوق.
وبالعودة إلى تصدير التمور إلى الخارج، فربما يقود ارتفاع أسعار الشحن الخارجي إدارة مهرجان عنيزة للبحث عن إحدى شركات النقل العاملة في البلاد، لإجراء تعاقد يكفل إيصال كميات التمور إلى أصحابها في روسيا، في مدة لا تتجاوز 72 ساعة كأقصى حد، وبأجر أقل من السابق.
وطبقا للدخيل، فقد جاء تخصيص مهرجان عنيزة للتمور 2010، موقعا إلكترونيا لتنفيذ عمليات شراء أصناف التمور المعروضة عبره، كأول بورصة للتمور في العالم، في بلد تنتج مدينتان من مدنه أكثر من نصف الإنتاج العالمي من التمور. وتنامت مبيعات التمور التي نفذها مهرجان عنيزة الدولي للتمور في نسخته السادسة، بعد أن خصصت الجهات المنظمة للمهرجان موقعا على الشبكة العنبكوتية، للتمكن من استقبال طلبات إلكترونية غالبا ما يكون مقدموها من خارج المملكة.
ويمكن الموقع الإلكتروني المخصص من القيام بعمليات مزايدات على الكميات والأنواع المعروضة، من حيث سعر الشراء المعروض على الكمية، لتتولى الجهات المنظمة للمهرجان عمليات إرسال الكميات للعميل المشتري خارج المملكة.
ويتيح موقع بورصة التمور الأولى من نوعها على مستوى العالم للعملاء أينما كان موقعهم في العالم، حضور المزايدات التي تتم في ساحات مهرجان عنيزة الدولي السادس للتمور وبشكل فوري ومباشر، فيما تتولى إدارة المهرجان حفظ ونقل التمور إلى العميل بشكل علمي وسليم، بعد الاتفاق على كميات الشراء وقيمتها المالية.
ويقترن ذكر المملكة بجودة التمور وأصنافها، لتربع السعودية على المرتبة الأولى عالميا من حيث كميات الإنتاج، والأصناف التي تنتجها مزارع التمور في المملكة.
وفي كل عام تفتح مهرجانات التمور في المملكة أبوابها للعامة.
وتجددت في الأوساط الاقتصادية والخاصة في منطقة القصيم - أكثر مناطق المملكة إنتاجا للتمور - هواجس من تسرب الإنتاج السعودي من التمور إلى إسرائيل، التي قاد لها تسجيل نشاط ملحوظ في زيارة يقوم بها تجار عرب إلى المنطقة، تربط دولهم علاقة دبلوماسية واقتصادية مع تل أبيب.
ومع كل انطلاقة مهرجان للتمور في مدينتي - بريدة وعنيزة - يلاحظ تحفزا كبيرا لدى تجار إحدى الدول العربية لموسم العام الجاري، والذين يبدأون بالتوافد إلى المنطقة قبيل توقيت المهرجان، وهم الذين تدور حولهم تكهنات بقيامهم بسحب إنتاج بعض أنواع التمور، وخصوصا الخضري، وبيعه إلى تجار إسرائيليين.
ويفوق ما تنتجه السعودية من التمور حاجز المليون طن سنويا، بحسب الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الزراعة السعودية أخيرا.
ولا تعد مواسم بيع هذا العام حكرا على شركات التمور، حيث يلعب الأفراد وبقوة أدورا هامة في تلك الموسم، لدخول تلك الكرنفالات في فترة الإجازة السنوية، الأمر الذي أسهم وبشكل كبير في استقطاب شرائح واسعة من المجتمع.
وتدار في أسواق التمور الدولية في المملكة صفقات تقدر بملايين الريالات، وتعتمد عملية البيع فيها على قاعدة العرض والطلب.
وبدأ إنتاج السعودية من التمور ينزل إلى الأسواق هذه الأيام، وهو ما يعرف بـ«القطفة الأولى»، وذلك في إطار عملية قطف التمور، التي في العادة تبدأ مع مطلع شهر أغسطس (آب) الجاري.
وتخطت أكبر صفقة شراء للتمور في موسم العام الماضي، حاجز الـ42 مليون ريال، فيما لم تقل قيمة أدنى صفقة للموسم ذاته عن النصف مليون ريال.
وتعود تلك المهرجانات على الدولة بالنفع، وهي التي توفر فرص عمل لآلاف من الشباب السعودي، عبر توليهم مهام نقل البضائع المباعة من وإلى السوق، وعادة ما يرافق موسم التمور ظهور ما يوصف بـ«العمالة الموسمية»، والتي تقوم بشكل عشوائي بالتعاقد مع أصحاب المزارع، بغية قطف ثمرة التمر، وجمعه، ومن ثم الانتقال به إلى السوق لبيعه هناك.
ويوجد في السعودية، أنواع متعددة من التمور؛ منها: الخضري، وهو النوع الذي يحرص تجار عرب على ابتياعه بشكل كبير، بغية تمريره لتجار إسرائيليين، والذين يقومون بدورهم بتصديره إلى الدول الأوروبية، وهو ما صعد بأسعاره إلى مستويات قياسية بلغت مع بدء الموسم الجاري 14 ريالا سعوديا للكيلو.
ويلقى نوع الخضري، رواجا كبيرا لدى الدول الأوروبية، وخصوصا بريطانيا، التي عمدت أخيرا إلى توزيع 4 ملايين وجبة من التمور على الحوامل.