تصدر ملف معوقات سوق العمل في السعودية، ومسألة ترشيد الاستقدام، أجندة وزير العمل الجديد المهندس عادل فقيه، الذي اجتمع أمس الثلاثاء مع قيادات الوزارة، وناقش هذين الملفين، بالإضافة إلى عدد آخر من الموضوعات ذات الصلة.
وباشر الوزير الجديد، أمس، في مكتبه بوزارة العمل، مهام عمله، وذلك بعد أن أدى القسم بين يدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قبل جلسة مجلس الوزراء أول من أمس.
واجتمع المهندس عادل فقيه، في أول أيام عمله، مع كبار المسؤولين بوزارة العمل، يتقدمهم نائب الوزير الدكتور عبد الواحد الحميد.
وقد تطرق وزير العمل، في اجتماعه الأول مع كبار المسؤولين في الوزارة، إلى عدد من القضايا الحيوية، خاصة فيما يتعلق بعمليات التوظيف المباشر للكوادر الوطنية، والمشكلات التي تعترض سوق العمل، والخطط المستقبلية التي اتخذتها الوزارة للحيلولة دون الإفراط في الاستقدام غير المبرر.
ودعا الوزير الجديد، القيادات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون البناء مع جهود الوزارة للوصول إلى حلول توافقية وفق رؤى مستقبلية ممنهجة للارتقاء بالمواطن السعودي، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وشدد المهندس فقيه على ضرورة توفير المناخ الملائم لأبناء الوطن من المستثمرين وأصحاب الأعمال، ودعمهم لاستيعاب أعداد الشباب من الجنسين في وظائف ملائمة تتناسب مع ما حصلوا عليه من مؤهلات وبرامج تدريبية وتأهيلية، حتى تصل نسب السعودة إلى ما خطط لها.
ولم يفت وزير العمل الجديد، أن يثني على سلفه وزير العمل الراحل الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي ومسيرته العملية التي عدها منهجا فريدا في الإدارة، وما قام به من جهود حثيثة لتطوير سوق العمل في البلاد.
وكان وزير العمل السعودي الراحل غازي القصيبي، قد تولى إدارة دفة وزارة العمل، منذ عام 2005، واستمر في ذلك حتى قبل عام من وفاته، الذي خصصه للعلاج من مرض قد ألم به، ووقتها كان نائب الوزير الدكتور عبد الواحد الحميد يقوم بمهام الوزير بالإنابة.