أصدرت الهيئات الصحية الشرعية في السعودية للفصل في الشكاوى التي ترفع ضد مرتكبي الأخطاء الطبية، 670 قرارا بعد أن نظرت في القضايا عبر 1802 جلسة ضمن نظام مزاولة المهن الصحية الذي أقرته وزارة الصحة لتحقيق كفاءة الخدمة دون إهمال.
ورصد التقرير السنوي للهيئات الصحية الشرعية العاملة في السعودية التي يبلغ عددها 18 هيئة موزعة على منطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة والقصيم وعسير والأحساء، وآخرها في منطقة تبوك، حيث باشرت عملها في نهاية عام 1430هـ، أعمال تلك الهيئات من خلال إحصاءات وبيانات للقضايا التي تم البت فيها، إذ تعكس تلك البيانات واقع الأخطاء الطبية من منظور إحصائي يقود إلى معرفة السلبيات لتداركها وتحديد أوجه القصور ووضع الحلول المناسبة لها.
واستعرض التقرير مجموع القرارات الصادرة، وهي 670 قرارا، منها القرارات الصادرة وبها إدانة للحقين العام والخاص معا 125 قرارا، للحق الخاص منها 51 قرارا فقط، وللحق العام 130 قرارا فقط.
كما بينت القرارات الصادرة وبها صلح أو تنازل للحق الخاص، إذ إن هناك إدانة للحق العام 34 قرارا، بينما أن القرارات الصادرة وبها صلح أو تنازل للحق الخاص مع عدم إدانة الحق العام بلغت 81 قرارا، والقرارات الصادرة وليس بها إدانة للحقين العام والخاص بلغت 249 قرارا.
وصنفت القرارات حسب جهة العمل، وهي القرارات الصادرة ضد العاملين في وزارة الصحة 312 قرارا، وضد العاملين في القطاعات العسكرية 41 قرارا، وضد العاملين في القطاعات الجامعية 8 قرارات، وضد العاملين في القطاع الأهلي 296 قرارا، وضد العاملين في مؤسسات صحية أخرى 13 قرارا.
وأحصى التقرير مجموع المدعين بـ670 مدعيا مثلوا من السعوديين 560 سعوديا ومن غير السعوديين 110 مدعين، بينما بلغ مجموع المدعى عليهم 1473 مدعى عليه مثلوا من السعوديين 218 سعوديا ومن غير السعوديين 1255 مدعى عليه.
أما المدانون حسب الجنس فكانوا 474 ممارسا، نال الذكور الحصة الأكبر منها وهي 319 ممارسا وعدد الإناث 155 ممارسة.
ويأتي تصنيف المدانين حسب المؤهل، منهم الحاصلون على شهادة الدكتوراه وهم 159 مدانا، والحاصلون على الماجستير 171 مدانا، والحاصلون على الدبلوم 67 مدانا، والحاصلون على البكالوريوس 77 مدانا.
واستعرض التقرير القرارات الصادرة حسب التخصص في موضوع القضية 670 قرارا، ومنها القرارات الصادرة في قضايا النساء والولادة 202 قرار، وفي قضايا الجراحة العامة 79 قرارا، وجراحة العظام 53 قرارا، وجراحة المسالك البولية 15 قرارا، وجراحة المخ والأعصاب 18 قرارا، وقضايا الأنف والأذن والحنجرة 15 قرارا، وجراحة العيون 21 قرارا، وقضايا الجراحات التخصصية الأخرى 39 قرارا، والأمراض الباطنية 75 قرارا، وأمراض الأطفال 50 قرارا، وفي قضايا تخصص التخدير والعناية المركزة 11 قرارا، وأمراض الأسنان 51 قرارا، وفي قضايا ذات تخصصات 41 قرارا.