في أول رد فعل على أزمة «سما للطيران»، صعد الموظفون المسرحون من الشركة المتعثرة، الموقف إزاء تسريح الشركة لهم من دون التزامها بالمدة النظامية لأي خطوة من هذا النوع، كما نص نظام العمل والعمال في السعودية، حيث يتجهون إلى تحريك دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات.
وأبلغت «الشرق الأوسط» مصادر عاملة في شركة «سما للطيران»، بأن مجموعة تمثل الموظفين المسرحين قد أنهت كتابة خطاب سيتم رفعه لمكتب العمل بمنطقة الرياض، من أجل مطالبة الشركة بتعويضهم جراء قرار التسريح الذي اتخذ بحقهم في 28 أغسطس (آب) الحالي.
وتشير المصادر، إلى أن الرأي القانوني في القضية يهيب بضرورة تحريك الدعوى القضائية ضد الشركة المتعثرة ومطالبتها بالتعويضات، قبل مرور 15 يوما من تاريخ التسريح، وإلا فقد الموظفون حقهم في المطالبة بتعويضات.
وتنص المادة الـ75 من نظام العمل في السعودية على أنه «إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بـ(مدة لا تقل عن ثلاثين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا يقل عن 15 يوما بالنسبة إلى غيره)».
ويجادل موظفو «سما للطيران»، بأن شركتهم المتعثرة لم تلتزم بكامل المادة الـ75 من هذا النظام، حيث كانت نظامية في إنهاء العقد لناحية السبب المشروع وهو «التعثر المادي»، «لكنها لم تلتزم بالمدة التي يفترض أن تبلغنا قبلها، وهي مدة الـ30 يوما، حيث إنها أخبرتنا بالأمر في يوم عمل اعتبرته آخر أيامنا في الشركة». ويستند موظفو الشركة المتعثرة على المادة 76 في مطالبتهم «سما للطيران» بتعويضهم، والتي تنص على «إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة 75 من هذا النظام، فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضا معادلا لأجر العامل عن مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساسا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني..». وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن شركة «سما للطيران»، أبلغت أمس موظفيها المسرحين غير السعوديين بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات نقل كفالاتهم. يشار إلى أن عدد موظفي شركة «سما للطيران» التي تأسست عام 2005، يقترب من الـ600 موظف، حيث يعتقد أن قرار التسريح الذي وقع بتاريخ 28 أغسطس (آب) الحالي، طال نحو 95 في المائة منهم، وذلك بعد فشل الشركة في احتواء خسائر قدرت بـ300 مليون دولار أميركي.