أكدت محكمة جدة تسلمها عدد 116 ملفا من وزارة المالية لأسماء متوفين في كارثة جدة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من أصل 122 ملفا تمهيدا لصرف التعويضات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين بواقع مليون ريال لكل شهيد.
وأكد العميد عبد الله الجداوي، مدير الدفاع المدني بجدة، لـ«الشرق الأوسط» أن إدارته رفعت 122 اسما لوزارة المالية، وأن الأسماء المتبقية قد لا تزال تحت الدراسة في وزارة المالية.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه المحكمة لـ«الشرق الأوسط» أن عددا من ذوي المتوفين تقدموا بأوراقهم الثبوتية لاستلام الشيكات، والمقدرة، حسب الأمر الملكي، بمليون ريال عن كل شهيد.
وهنا أكد محمد عبد الله الغامدي، مدير إدارة المحكمة العامة بجدة، اكتمال كل الإجراءات للمعاملات المحالة لهم من وزارة المالية للمتوفين، والبالغة 166 ملفا منها 58 لسعوديين، ومثلها لمقيمين، وإحالتها إلي القضاة لصرف التعويض مباشرة لكل من يحضر كل الوثائق الثبوتية المطلوبة.
وأبان أن آلية الصرف ستتم، بحسب ما أكده الشيخ إبراهيم بن صالح القني، بإحضار ذوي المتوفين للإثباتات الرسمية من هويات وأصل شهادة الوفاة والصادرة عن المستشفيات أو الأحوال المدنية، وصك حصر ورثة المفقود.
وأشار الغامدي إلي أنه في حالة وجود قصر، فلا بد من وجود ولاية ووكالة عن الورثة، وحضورهم، إضافة إلي ما يطلبه القضاة، مؤكدا صدور التوجيهات من المقام السامي بصرف التعويضات في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن المقيمين من خارج المملكة سيتم إلزامهم بإحضار وكالات رسميه من الورثة.
وكانت جدة قد تعرضت في نهاية نوفمبر من العام الماضي لأمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة، راح ضحيتها 122 شخصا، وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أوامره بتشكيل لجنة مختصة، للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب فاجعة السيول التي طالت أنحاء من مدينة جدة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها، وأمر بصرف مبلغ مليون ريال لكل شهيد غرق في سيول جدة، وتعويض المتضررين في ممتلكاتهم.