أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار على مستثمري قطاع الإيواء السياحي (فنادق وشقق مفروشة) بضرورة الالتزام باشتراطات التراخيص والأسعار المعتمدة وإعلانها في مكان واضح، وضرورة الالتزام بتقديم الخدمات للنزلاء بناء على التصنيف المعطى لها الذي بنيت عليه الأسعار المحددة لهذه الخدمات.
كما حذرت من أنها ستوقع العقوبات في حق المخالفين لشروط التشغيل المختلفة وفي مقدمتها متطلبات الأمن والسلامة والنظافة، وتتراوح هذه المخالفات بين العقوبات المالية إلى الإغلاق الكامل للمنشأة. وأوضح المهندس أحمد بن محمد العيسى مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الهيئة ستكثف جولاتها الرقابية والتفتيشية على الفنادق والشقق المفروشة في إجازة عيد الفطر المبارك، للتأكد من الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء. وقال العيسى إنه سيتم تنفيذ عدة زيارات على عينات من منشآت القطاع خلال الفترة المقبلة تهدف إلى التأكد من التزام مستثمري قطاع الإيواء السياحي باشتراطات التراخيص، ومنها الأسعار المعتمدة وإعلانها في مكان واضح في الاستقبال، حيث تسعى الهيئة إلى الارتقاء بهذا القطاع الحيوي المهم والتأكد من قدرة المنشآت على تحقيق رضا العملاء وهو أهم المعايير التي تقيس بها الهيئة نجاح قطاع الإيواء السياحي من خلاله. وأضاف العيسى أن الهيئة لا تقيس النجاح بعدد المخالفات المضبوطة أو الغرامات المحصلة ولكنها تهدف من كل ذلك لتحفيز القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات للعملاء مما سينعكس إيجابا على المستثمرين في زيادة الإشغال لديهم ومن ثم زيادة العوائد الاقتصادية لمشروعاتهم، وهذا سيحفظ حقوق الأطراف كافة (المستثمر والسائح أو النزيل). وحول علاقة التفتيش بتحسين جودة منتج الإيواء السياحي وتوقيت تنفيذ الحملة، قال العيسى «يعتبر التفتيش إحدى أدوات الرقابة المستمرة لتحسين جودة أي منتج خدمي، وقد يتم تركيز التفتيش على أماكن وأجزاء محددة لبعض المواقع أو بعض الأوقات وذلك حسب الحاجة التي تستدعي ذلك أو الأهمية لها».
وأشار إلى أن إجازة عيد الفطر لهذا العام هي أول إجازة عيد تأتي بعد اعتماد الأمير سلطان بن سلمان قرار التسعير في قطاع الإيواء الفندقي في المملكة (باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة)، موضحا أن الهيئة لديها خطة مستمرة للرقابة على مرافق الإيواء السياحي وقد ركزت الخطة في المرحلة السابقة على المنشآت التي تمارس النشاط من دون تراخيص نظامية، وقد أصدرت الهيئة عددا من العقوبات على تلك المنشآت وفقا لنظام الفنادق ولوائحه التنفيذية. وقال العيسى إن قرار التسعير الجديد صدر منذ أسابيع، وهو يطبق على المرافق التي حصلت على الترخيص النظامي من الهيئة العام للسياحة والآثار للتشغيل التي تم تصنيفها.
وبالتالي لا يزال الحكم عليه مبكرا من حيث تأثيره على الخارطة، خاصة أن نسبة كبيرة من المنشآت لم تنه إجراءات ترخيصها النظامي لتحدد لها الأسعار من قبل الهيئة.
وأشار مدير عام التراخيص والجودة إلى أن سياسة التسعير تسمح بزيادة تصل إلى 30 في المائة للفنادق و50 في المائة للوحدات السكنية المفروشة خلال الإجازات والأيام الموسمية، وذلك لتغطية التكاليف التشغيلية طوال العام، وحتى يستمر المستثمر في نشاطه ولا يفقد الاستثمار في هذا المجال.
ولفت إلى أنه تم البدء في تعميم سياسة التسعير لمرافق الإيواء للالتزام بها اعتبارا من الأول من شهر رجب الماضي، موضحا أن هذه السياسة قد أعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية وبعد التشاور مع الجهات المختصة كافة ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت الهيئة على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، وتم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شاركت فيها شرائح مختلفة من المجتمع.
وطلب العيسى من كل المستفيدين من الخدمات الفندقية أن يطلعوا على التسعيرة الرسمية للمنشأة، وأن تكون هي المحدد لهم في الحكم على السعر المقدم لهم، وأن لا تحكم على الأسعار من خلال رؤية شخصية أو مقارنات غير دقيقة، وفي حال وجود أي تجاوز لهذه الأسعار المعلنة يمكن الاتصال بالهيئة من خلال مركز الاتصال السياحي.