كشف صالح النعيم، المحاسب القانوني، عن بعض تفاصيل مخطط الأجهوري، في حي الشاطئ بجدة، الذي سيتم بيع أراضيه في المزاد العلني، في الفترة من الرابع إلى السادس من أكتوبر المقبل في فندق المريديان.
ويبلغ عدد قطع الأراضي التي ستباع في المزاد 308 قطع من أصل 981 قطعة في المخطط، منها 963 قطعة سكنية، والقطع الباقية تتوزع على 7 مراكز تجارية، و5 مساجد، ومدرستين، ووحدة صحية، ومركز للشرطة وآخر للدفاع المدني، ومرافق عامة تتراوح مساحاتها من 479 مترا مربعا إلى 808 أمتار مربعة تصلح للأنشطة السكنية والتجارية والخدمية.
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه النعيم أن الدكتور عبد الله بن عمر نصيف أمين تفليسة الأجهوري، حصل على حكم ابتدائي لصالح التفليسة، ضد أحد رجال الأعمال بمدينة جدة، بنحو 114.3مليون ريال نحو (30.491 مليون دولار).
وأشار النعيم إلى أن هذا الأمر سيكون له أكبر الأثر في حصيلة التفليسة المتوقع توزيعها قسمة غرماء على كل المستثمرين لدى الأجهوري في حالة تأييده من محكمة الاستئناف.
وأضاف المحاسب القانوني أن القاضي عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني قد أصدر الحكم لصالح التفليسة بعد أن تم نظرها لنحو 3 سنوات لتتم تغطية كل جوانب هذه القضية.
وأضاف النعيم أنه سبق أن حصلت التفليسة على حكم في هذه القضية بواقع مبلغ 210 ملايين ريال، إلا أن المدعي عليه وهو أحد رجال الأعمال المعروفين بمدينة جدة، قد استأنف هذا الحكم، وخلال السنوات الثلاث تم نظر هذه القضية.
وأفاد المحاسب القانوني صالح عبد الله النعيم بأنه في حالة تحصيل هذا المبلغ ستتم إضافته إلى حصيلة بيع قطع الأراضي المتبقية بمخطط حي الشاطئ، ليتم توزيعها وفقا للتوجيهات المتوقع صدورها من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، ناظرة القضية على كل المستثمرين، قسمة غرماء مع بداية العام القادم.
وبالعودة لمخطط الشاطئ، أشار المحاسب القانوني صالح النعيم لتفليسة الأجهوري أمس إلى أن مخطط حي الشاطئ العائد لتفليسة الأجهوري خال من المشكلات، ومملوك للتفليسة بموجب الصك الشرعي رقم 234 الصادر من كتابة عدل جدة الأولى، كمـا أنه تـمت إجازته من قبـل المقام السامي بموجب الأمر الكريم رقم «10688/م.ب» وهذا المخطط معتمد من أمانة مدينة جدة بموجب اللوحة رقم 308/م.ب/1402 وقد تمت إعادة اعتماد المخطط التنظيمي له واعتماده من قبل أمانة مدينة جدة.
وأضاف النعيم أنه قد تم خلال الشهور الماضية إفراغ ملكية عدد كبير من قطع أراضي المخطط (مخطط حي الشاطئ بمدينة جدة) وذلك للمشترين الذين سبق أن قاموا بشراء هذه القطع من الأجهوري نفسه، وذلك بنظام التقسيط، بعد أن قاموا بسداد كل الأقساط المستحقة عليهم لأمانة التفليسة، وتمت إجازة البيع لهم بموجب أحكام شرعية مكتسبة القطعية صادرة من قبل الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة برئاسة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني.
وأشار إلى أن الخطوات التي تم اتباعها عند إفراغ قطع الأراضي التي بيعت بنظام التقسيط من قبل الأجهوري نفسه كما سبق تفصيلها سيتم اتباعها بالنسبة لقطع الأراضي المزمع بيعها خلال الشهر المقبل، وسيتم الإفراغ عند تحصيل أمانة التفليسة كامل ثمن البيع وإجازة البيع من الدائرة التجارية ناظرة القضية وذلك عن طريق كتابات عدل مدينة جدة.
وتقرر أن تكون شروط إطلاق المزاد أن يتم البيع وفقا لقرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة الإدارية في جدة، وستتم المزايدة على كل قطعة على حدة، على أساس سعر المتر المربع الواحد، وعند دخول المزاد يقدم المزايد شيكا مصرفيا باسم أمين تفليسة الأجهوري الدكتور عبد الله بن عمر نصيف بمبلغ مائة ألف ريال، على من يرسو عليه المزاد أن يكمل بقية المبلغ إلى أن يصبح بواقع 100 في المائة من قيمة العرض المقدم منه وذلك بموجب شيك مصدق باسم الدكتور عبد الله بن عمر نصيف قبل انتهاء أسبوعين من جلسة المزاد على الأقل، ويتم الإفراغ عقب اعتماد إجراءات المزاد العلني من قبل أصحاب الفضيلة في الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة جدة، ويتحمل المشتري ما نسبته 2.5 في المائة من ثمن البيع مقابل أعمال الدلالة وتنظيم المزاد تسدد بموجب شيك مصدق باسم الدكتور عبد الله بن عمر نصيف، يوقع «راغبو الشراء إقرار معاينة الأراضي المعروضة للبيع، ويتم بدء المزايدة من قيمة آخر تقييم يتم تسلمه قبل انعقاد جلسة المزاد وتكون هذه القيمة حدا أدنى لبيع الأرض. ويتم التنويه عن هذه القيمة قبل بدء جلسة المزايدة، في حالة وجود عروض تقل عن قيمة الحد الأدنى يتم تسجيلها في المحضر الرسمي للمزاد ليتم الرجوع لمقدم العرض في حالة عدم رسو المزاد بقيمة التقييم، في حالة عدم التزام مقدم العرض الذي رسا عليه المزاد بتسديد باقي الثمن خلال المدة الزمنية المحددة في البند تتم مصادرة التأمين ويعتبر كإيراد للتفليسة مقابل مصروفات الإعلان وانعقاد المزاد وينفذ البيع بمجرد موافقة قضاة الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة الإدارية في جدة.
وأضاف النعيم «سيتم عقب انعقاد المزاد تقديم الخطة المالية المتعلقة بصرف الدفعة الأولى من مستحقات المستثمرين التي لن تقل عن 25 في المائة من قيمة رؤوس الأموال المستحقة للمستثمرين بذمة الأجهوري».
وزاد «سنبدأ خلال الأيام القلية المقبلة في المناقشات المتعلقة بإقامة المزاد العلني لبيع الأراضي العائدة للتفليسة في المدينة المنورة».
وفؤاد الأجهوري الذي ذاع صيته في المملكة ودول عربية متهم بجمع وتوظيف نحو 800 مليون ريال، وبيع أراض في مخطط حي الشاطئ بمنطقة أبحر عام 1983.