شركة عالمية لتقييم وإلزام 7 آلاف مطعم بتحسين مستوى النظافة في وجباتها الغذائية

بهدف الحد من حالات التسمم وتحسين المستوى السياحي في جدة

TT

تعاقدت غرفة جدة ممثلة في لجنة الضيافة مع شركة عالمية لإعطاء مؤشر يتم نشره للعملاء والزبائن لإجبار أكثر من 7 آلاف مطعم بتحسن جودة الأطعمة المقدمة وهو ما يمثل نسبة 50 في المائة من نسبة مطاعم جدة تقل نسبة الجودة فيها.

صرح بذلك هاني صالح أبو سبعة، عضو لجنة الضيافة، لـ«الشرق الأوسط» وأضاف: «ستعمل الشركة على إعطاء مؤشر سواء للجهات الحكومية والزبائن عن مستوى النظافة وجودة حفظ الطعام وإعداده، عن طريق نشر التقييم، الأمر الذي يسهم في إلزامية تحسين مستوى النظافة بالمطاعم المخالفة للحد من حدوث حالات تسمم أو أمراض معوية».

وأوضح أبو سبعة «سيتم حصر جميع محلات تقديم الوجبات الغذائية من مطاعم حديثة أو شعبية وكافتيريا ومطابخ المناسبات، وذلك ضمن قياس عدة مؤشرات تهدف الغرفة التجارية لإعطاء تصنيف مكون من 5 تصنيفات حسب ما يتم عمله في الدول العالمية، وهو ما يسهم في زيادة حدة التنافس للفوز بتصنيف متفوق، وطبعا من أهم عمليات التقييم سيكون تقييم مستوى النظافة وهو أهم ما يتم الاستعانة به في عملية التقييم قبل أي مؤشر آخر كالديكور ومستوى الخدمة وغيرها».

وبين هاني عضو لجنة الضيافة أن الشركة ستبدأ عملها بعد عيد الفطر المبارك لحصر أكثر من 15 ألف مطعم وسيتم التعاون مع جهات حكومية ذات العلاقة بالمساعدة في نجاح المشروع وتزويدها بنتائج الحصر حتى يتم مساعدتهم في اتخاذ القرارات الصائبة بناء على أرقام وبيانات دقيقة.

وأكد عضو اللجنة أن الغرفة تسعى مستقبلا لأن يصاحب هذا المشروع مستقبلا إلزامية تنفيذ ملاحظات الشركة في المخالفات بما يتعلق بمستوى النظافة كمساعدة للجهات الرقابية في أمانة جدة ووزارة التجارة، وهو ما ينعكس بشكل كبير على جودة المطاعم التي تعتبر من الروافد السياحية للمحافظة.

وكانت غرفة جدة قد أعلنت الأسبوع الماضي وضع تصنيف عالمي لجميع المطاعم في مدينة جدة حسب المعايير الدولية، وأوضح رئيس اللجنة الدكتور خالد الحارثي أن هذا التصنيف سوف يركز على الجانب السياحي، آخذا بعين الاعتبار سلامة الغذاء وجودته، بهدف الارتقاء بقطاع الضيافة وتنميته بالتنسيق مع الهيئة العليا للسياحة وأمانة جدة ووزارة التجارة.

يذكر أن قطاع المطاعم يعتبر من أقل القطاعات التجارية في توظيف العمالة السعودية، رغم أن القطاع يحقق أرباحا سنوية تتجاوز ملياري ريال بسبب عدم وجود معاهد متخصصة بتدريب السعوديين تنتهي بالتوظيف.