أكد الأمير أحمد بن عبد العزيز، نائب وزير الداخلية السعودي، أن زواج الأجنبية من سعودي، والسعودية من أجنبي هو من الصلاحيات التي أنيط بها إلى أمراء المناطق، وأن نظام «البصمة» أعاد المتخلفين إلى بلدانهم، وأن أعداد العاطلين في السعودية لم يتجاوز النصف مليون نسمة، معللا ذلك بوجود فجوة أحدثتها بعض القطاعات الخاصة ساهمت فيها بزيادة أعداد الأجانب في السعودية.
وأفاد في حديث له، خلال حفل السحور الذي أقامه له عبد الرحمن فقيه رجل الأعمال السعودي قبل فجر أمس في منزله بالعزيزية بمكة المكرمة، أن نظام البصمة المتبع لدى الجهات المعنية بوزارة الداخلية، كمديرية الجوازات، أسهم بشكل فعال في الكشف عن الهاربين من كفلائهم وغير المرغوب فيهم، والكشف أيضا عن المرتكبين للجرائم الذين يحاولون الهروب من الوقوع تحت طائلة العقوبة، موضحا أن النظام ساعد على الكشف عن عمليات تغيير الجوازات وتزويرها التي كان يتبعها بعض الأجانب المرحلين من المملكة في السابق، حيث باتت البصمة هي الوسيلة المعترف بها لمعرفة هوية الشخص، خاصة إن كان ممن قدموا إلى المملكة في أوقات سابقة.
من جهة أخرى أكد الأمير أحمد أن الموافقة على زواج المواطن من أجنبية أو زواج المواطنة من أجنبي تعد من صلاحيات أمراء المناطق، ولا يتم الرفع بها إلى وزارة الداخلية إلا في الحالات الاستثنائية، وفي حال تم توافر الشروط فإن ذلك الأمر يتم إنجازه من خلال إمارة المنطقة دون الحاجة إلى عناء الرفع للوزارة، مبينا أن نحو 50 في المائة من الحالات والطلبات التي تتلقاها الوزارة أو الإمارات في المناطق تكون عبارة عن طلبات استثناء لشروط معينة من النظام.
وانتقد الأمير أحمد عدم صلاحية الشوارع في غالبية المناطق في السعودية، مبينا أن شوارع مكة المكرمة منذ التسعينات تعاني من الحفريات وعدم اكتمال بنيتها التحتية، ولفت إلى أن الازدحامات المرورية في شوارع مكة المكرمة خاصة في أوقات المواسم باتت ملموسة، وأنها بحاجة إلى دراسات واقعية ومنطقية قادرة على تحديد الهوية لتلك الشوارع في المستقبل، وعدم الاعتماد على الدراسات العاجلة التي لا تفي بالغرض، حيث من المفترض أن تتوازى الدراسات المستقبلية مع الإنجازات دون أن تؤثر أي منهما على سير الأخرى، وقال: «الطرقات في مكة لا تحتمل التوقف للمركبات، فعند أي توقف لتلك المركبات لأي أمر فإن التكدس سيكون موجودا لدرجة أن تتشبع الطرق وتصاب بحالة الإرباك التي لن تجد معها أي مركبة وسيلة للعبور».
وتابع أن «المركبات التي تدخل مكة المكرمة وفقا لأحدث الإحصائيات في شهر رمضان يبلغ عددها أكثر من خمسة آلاف مركبة يوميا، بالإضافة إلى دخول نحو 40 - 50 ألف معتمر يوميا قادمين من الخارج».
وعما يتعلق باستقدام العمالة من الخارج والإجراءات التي يمكن استحداثها لتسهيل مهمة المواطن في الاستقدام، قال: «نحن في وزارة الداخلية جهة مساندة للجهات المعنية بالاستقدام كوزارة العمل، وإننا نأمل في الوزير الجديد أن يتمكن من متابعة مسيرة الإصلاح التي بدأها من سبقه من الوزراء، ولكننا ندعو المواطنين أن يتجاوبوا مع الأنظمة»، لافتا إلى أن الأنظمة بالتأكيد لا يمكن لها أن تلبي جميع الغايات.
وزاد الأمير أحمد أن «عدد العاطلين عن العمل في السعودية لا يتجاوز النصف مليون نسمة، ذلك في الوقت الذي فيه عدد الأجانب في السعودية يفوق نحو سبعة ملايين أجنبي، وأن الأخيرين – الأجانب – مفضلون لدى أصحاب العمل، وتمكنوا من إيجاد فرص العمل لهم، حيث إن رواتبهم تعد أقل من المواطن الذي أيضا بات يشكل قضية لصاحب العمل الذي لا يستطيع تقييده وإلزامه بالاستمرار في الوظيفة».