أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن إنشاء ثلاثة مراكز ابتكار تقني، بكلفة فاقت 150 مليون ريال، ضمن برنامج مراكز الابتكار التقني، الذي يُعد أحد برامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، والرامي لإنشاء مراكز تابعة للمدينة بالتعاون مع القطاع الصناعي، وتتم استضافتها في الجامعات السعودية.
وأكد الدكتور محمد السويل، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تركيز المراكز الابتكارية على البحوث التي تعالج القضايا المطروحة في الصناعة، من خلال تشكيل فرق بحثية متعددة الاختصاصات، مؤلفة من أساتذة جامعيين وطلاب دراسات عليا ومهندسين وعلماء من الشركات الصناعية المشاركة في هذه البحوث.
وأوضح السويل أن المراكز الثلاثة سيتم إنشاؤها في كل من جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، بعد فوزها بمنح البرنامج لهذا العام من بين أكثر من 100 مقترح من جامعات المملكة المختلفة، وسيبلغ إجمالي تكلفتها نحو 30 مليون ريال سنويا لمدة 5 سنوات. وستركز المراكز على مجالات استراتيجية وحيوية للمملكة، تم تحديد أولوياتها وفقا لخطط استراتيجية تفصيلية أعدت من قبل المدينة بالاشتراك مع عدد من الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، بمشاركة مستشارين دوليين.
وأضاف أن المراكز الثلاثة تعد إحدى ثمار الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار، التي حققت خلال العام المالي الماضي 2009 إنجازات كبرى ونقلة نوعية غير مسبوقة، على مستوى المنطقة عامة، في مجال دعم وتطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار في المملكة.
ومن جانبه، أعلن الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، نائب الرئيس لمعاهد البحوث رئيس اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، عن تعاون المدينة مع فريق دولي مكون من عدة جامعات أميركية وبقيادة «SRI International»، منذ مرحلة تصميم البرنامج، ومرورا بمراحل إعداد كتيب طلب العرض (RFP)، وتقييم الطلبات المبدئية، وتقييم العروض المكتملة، والزيارات الميدانية، وانتهاء بمرحلة ترشيح الحائزين لمنح هذا العام، بهدف ضمان الجودة والحيادية في كل مراحل التقييم.
وأكد أن المراكز الثلاثة جرى انتقاؤها بعناية فائقة، ليتم التأكد من بلوغها نتائج ملموسة، من حيث دعم قدرات التعاون التقني بين الجامعات والمدينة في مجال تطوير المنتجات عالية التقنية، والتي تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات السعودية عالميا.
وأشار الأمير الدكتور تركي بن سعود إلى أن المدينة ستقوم بإنشاء وتطوير مراكز أخرى واعدة، بواقع ثلاثة مراكز ابتكار تقني جديدة كل عام، يتوقع لها بعد انتهاء مدة الـ5 سنوات الأولى أن تحقق من النجاح ما يمكنها من جذب التمويل الصناعي لمتابعة مهمتها لتحقيق أهدافها ذاتيا.
وأشار إلى الدعم الكبير الذي تلقاه البحوث من الدولة، وسيتزايد على مدى سنوات، مشكلا دافعا رئيسيا لتطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار في المملكة، وتشجيع وحفز الباحثين بما يحقق التطلعات والطموحات، بوصول المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار بحلول عام 1445هـ، وهي اللمحة التي رسمتها الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار برؤيتها بعيدة المدى.