أرجع مرور العاصمة المقدسة نجاح تفويج 170 ألف سيارة دخلت العاصمة المقدسة بداية من شهر رمضان حتى يوم أمس إلى خطة سماها «التتابع الحركي الزمني»، وهي ما ضمن بقاء أكبر عدد من الأفراد والمركبات والآليات داخل مكة المكرمة التي تحتضن - بحسب تقديرات متخصصة - أكثر من 4 ملايين نسمة في العشر الأواخر من شهر رمضان.
وقال العقيد أحمد ناشي العتيبي، مدير إدارة المرور في العاصمة المقدسة، لـ«الشرق الأوسط» إن العشر الأواخر من رمضان والليالي الفرادى تم فيها بلورة خطة من عدة محاور أبرزها تتابع الأجهزة المرورية في وقت واحد، بحيث تعمل «الورديات» المسلمة والمستلمة في آن واحد، وبتتابع زمني يقدر بـ3 ساعات، من أجل ضمان وجود أكبر عدد من الأفراد في جميع شوارع العاصمة المقدسة بلا استثناء، خصوصا المداخل والمخارج منها، والتي تم فيها تكثيف أفراد الراجلة دون المركبات حرصا على انسيابية الحركة المكتظة بالأعداد المهولة من المركبات الكبيرة والصغيرة.
وأضاف مدير مرور العاصمة المقدسة أن الخطط التي وضعت في العشر الأواخر روعي فيها إمكانية التطبيق بشكل مقنن، خاصة في المناطق المركزية والطرق المحورية، مشيرا إلى منح السكان المقيمين في المنطقة المركزية تصاريح للدخول إلى المنطقة في أيام الزحام، والاستعانة بالأحياء في ذلك للحد من أي تلاعب، وزاد «ندرس عملية الدخول قبل الذروة لكي نتمكن من التعاون حينها، ومن ثم مرحلة الخروج في وقت التهجد، وبعد التراويح، وهي أوقات تستنفر الأعداد والطاقات البشرية للتعامل معها بسرعة وديناميكية متواصلة دون توقف».
وحول عملية التعامل مع أعداد كبيرة من المركبات التي تقف بشكل خاطئ نتيجة محدودية المواقف، أجاب بأنه يصعب التعامل معها عن طريق سحبها لأنها أعداد كبيرة، ونحن نعول على الجوانب التثقيفية ومخاطبة قادة المركبات، خاصة في أماكن الازدحام، وقمنا بنشر عدد القوى العاملة البالغ 91 ضابطا و3 آلاف فرد، و251 آلية، و200 دراجة نارية تغطي 4 فترات خلال 24 ساعة، ونقوم بعملية زيادة الأعداد 200 في المائة خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم، ونعول على عملية الجزاءات بحيث نضمن عدم وجود معوقات للحركة.
وعن قاطني العاصمة المقدسة، أشار إلى أن لب النجاح في كل عام يعود إلى مدى تفهمهم الكبير وإدراكهم لمدى ضغط المركبات، وبعض الزوار ممن يغلب عليهم قصور في عملية القيادة المرورية يوقفون سياراتهم في الطرق الفرعية ويتسببون في إعاقة صهاريج المياه، أو خدمات الدفاع المدني، أو الإسعاف ونضطر آسفين لسحبها، وهناك آلية تنظم عملية السحب ومنها إعداد محضر يوضح به ما على المركبة من صدمات قبل السحب وما بداخلها من أمانات، ونحمد الله أن الدعاوى في ذلك لا تتعدى 2 في المائة من مجموع السحب.