بدأت مكاتب الاستقدام الأهلية في مباحثات جدية للتعاقد مع مكاتب العمالة في نيبال وإثيوبيا كبديل للعمالة السريلانكية، التي تمثل نسبة 20 في المائة من مجموع العمالة المنزلية إضافة إلى حل العجز في تأخر قدوم العمالة من بعض الدول، وذلك بعد ردود الفعل الكبيرة التي شنتها وسائل إعلام سريلانكية ادعت تعذيب خادمة بوضع 24 مسمارا في جسدها من قبل عائلة سعودية، عند وصولها لبلدها. وهو ما فندته لجنة الاستقدام عبر وسائل الإعلام الرسمية بنشر تقارير طبية عن الواقعة قبل ترحيل الخادمة، وبيان استحالة بقاء الإنسان لأقل من 48 ساعة على قيد الحياة وفي جسده كمية كبيرة من المسامير حسب ما تم تأكيده من قبل أقسام التخدير بالمستشفيات الحكومية، مبينة أن الجسم يتعرض للالتهابات الخطيرة وتسمم حاد في الدم وهو ما يؤدي إلى الوفاة بشكل عاجل.
إضافة إلى تأكيدات رسمية سعودية في أمن المطارات باستحالة دخول الخادمة إلى المطار دون الكشف من أجهزة التفتيش.
وأوضح حسن معلا الحازمي عضو لجنة الاستقدام لـ«الشرق الأوسط»: «لا بد من إيجاد بديل للعمالة السريلانكية التي تشكل نسبة تصل إلى 20 في المائة، ودولتا إثيوبيا ونيبال تعتبران من أفضل الدول المرشحة، لرخص التكلفة ووفرة العمالة من الجنسين للعمل بمهن منزلية».
وأضاف: «لم يبق على الاستقدام من إثيوبيا سوى إجراءات نظامية بعد أن تم الاتفاق بين البلدين عبر مكاتب توفير العمالة حسب الشروط المحددة بالسعودية، أما فيما يتعلق بنيبال فجار التنسيق مع المكاتب فيها لعمل الإجراءات اللازمة للتنسيق مع مكاتب الاستقدام المحلية».
وأكد الحازمي عضو اللجنة وصاحب مكتب استقدام بجدة أن العمالة السريلانكية ليست بالعمالة الكبيرة بالبلاد حتى يصعب إيجاد بديل لها كالعمالة الإندونيسية التي تشكل ما نسبته 75 في المائة لعدة اعتبارات من أهمها رغبة الأسر السعودية في التعاقد مع الخادمات الإندونيسيات لمحافظتهن على العادات الإسلامية المشتركة بين البلدين.
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام قد أعلنت العام الماضي أن رواتب السائقين بالنسبة للعمالة الإثيوبية تصل إلى 1000 ريال والعاملات المنزليات 700 ريال بعد موافقة من قبل الجانب الإثيوبي وتم رفع نتيجة المفاوضات إلى وزارة العمل السعودية لإصدار تصاريح نظامية تخول مكاتب الاستقدام التنسيق مع شركات العمالة الإثيوبية في توفير السائقين والخادمات للأسر السعودية.