كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في المديرية العامة للسجون عن بلوغ عدد النزلاء الذين تم العفو عنهم، منذ عودة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في السعودية إلى المملكة، بعد رحلته العلاجية، حتى يوم أمس، ما يقارب 25 ألف نزيل، من بينهم نحو 1500 شملهم العفو الرمضاني لهذا العام.
وأوضح النقيب عبد الله العزاز، مدير الشؤون العامة في المديرية العامة للسجون والمتحدث الرسمي بها، أن عدد النزلاء الذين شملهم عفو المكرمة السنوية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بلغ منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى يوم أمس نحو 1500 نزيل.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «شهد العام الحالي عفوين عن النزلاء، كان أولهما بمناسبة عودة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في السعودية إلى المملكة، الذي شمل أعدادا كبيرة، إلى جانب المكرمة السنوية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال شهر رمضان المبارك».
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أمر خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي بالعفو عن بعض سجناء الحق العام، الذين لا يشكلون خطرا على الأمن العام أو النظام، وجاء أمر خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عودة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام إلى السعودية، وتجاوزه العارض الصحي، وعودته سالما معافى.
وبيّن آنذاك الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أنه سيستفيد من العفو الموقوفون والمحكومون في بعض الجرائم البسيطة والمخالفات، أو بعض المطالبات الحقوقية التي انتهى فيها الحق الخاص ولم يبق إلا استيفاء الحق العام، وليسوا ممن تم إيقافهم أو الحكم عليهم في جرائم كبيرة.
وبالعودة إلى النقيب عبد الله العزاز، فقد أشار إلى أن قرارات العفو تشمل جرائم الحق العام، وأي جريمة غير مخلة بأمن الدولة، في حين يتم استثناء الحقوق الخاصة، لافتا إلى أن إجراءات العفو تتضمن فرز الملفات، ورفعها إلى اللجنة المسؤولة عن العفو لدراستها وإصدار الموافقة عليها، ومن ثم إطلاق سراح النزلاء.
وأضاف: «تعمل تلك اللجنة بشكل دائم ومستمر لاستكمال الإجراءات، من منطلق الحرص على قضاء النزلاء لما تبقى من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك مع عائلاتهم وذويهم، إلى جانب المتابعة الشخصية من قبل مدير عام السجون لعملية العفو وسيرها بشكل عام».
وحول الفترة الزمنية التي يتم استغراقها من قبل اللجنة المسؤولة عن العفو خلال دراستها للملفات والموافقة عليها، أفاد مدير الشؤون العامة في المديرية العامة للسجون والمتحدث الرسمي بها، بأن أعمال اللجنة مستمرة، إضافة إلى أن العفو لا يقتصر على فترة زمنية محددة، وإنما يعد مستمرا حتى بعد شهر رمضان المبارك لكل من تنطبق عليه الشروط.
من جهته، أكد اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي، مدير عام السجون في السعودية، أن شروط العفو عن النزلاء ليست ثابتة، وإنما تختلف كل عام بحسب ما يتم تحديده من قبل الجهة التي أصدرت قرار العفو، ووفق ما تراه.
وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يصدر العفو لأحكام الحق العام والجرائم البسيطة التي لا يترتب عليها وقوع ضرر على المجتمع، بينما لا يشمل مرتكبي الجرائم الكبيرة التي تهدد أمن المجتمع أو الحقوق الخاصة».
يشار إلى أن مدير عام السجون في السعودية ذكر في وقت سابق أن هناك لجانا في مختلف مناطق المملكة تباشر أعمال العفو، المتضمنة حصر المستفيدين، وإطلاق سراحهم فورا، فضلا عن قيامها بزيارة السجناء والاطلاع على ملفاتهم، وإصدار أمرها فورا بالإطلاق.