كشف لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في لجنتي الحج والعمرة في غرفة تجارة مكة عن أن شركات العمرة طبقت بعض الإجراءات على القادمين للعمرة، استطاعت أن تحد من التخلف بعد انتهاء العمرة إضافة إلى ضمان استمرارية نشاطها الذي سيتعرض للإيقاف في حال ارتفعت نسبة التخلف لديها وتجاوزت النسب القانونية.
وأوضح سعد جميل القرشي، رئيس لجنتي الحج والعمرة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن نسب التخلف في هذا العام ضئيلة جدا تكاد لا تذكر كرقم مقارنة بعدد القادمين من الخارج، حيث إن عدد المتخلفين حتى الوقت الحالي من العودة إلى بلدانهم يقدر بنحو 7420 معتمرا من عدة جنسيات مختلفة، وهي النسبة التي لا تمثل إلا نحو 0.13 في المائة من العدد الكلي لمعتمري الخارج.
وبين القرشي «أن شركات العمرة اتخذت من الإجراءات ما يكفل لها ضمان عودة معتمريها وضمان استمرارية نشاطها الذي سيتعرض للإيقاف في حال ارتفعت نسبة التخلف لديها وتجاوزت النسب القانونية».
وعن هذه الإجراءات، أوضح «أن من تلك الاحتياطات فرض الغرامات على المعتمرين من قبل شركات العمرة في بلدانهم، وإحضار الكفيل الضامن لعودة المعتمر، ومراقبة السكن الخاص بالمعتمرين، والتحفظ على جوازاتهم ومتابعة مغادرتهم، حتى يتم التأكد من عودتهم إلى بلدانهم».
إلى ذلك، قدرت الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة المقدسة نسبة إشغال الفنادق في العاصمة المقدسة بأنها وصلت إلى 100 في المائة في أكثر من 80 في المائة من فنادق العاصمة المقدسة البالغة نحو 550 فندقا، مبينة أن أعلى نسب في إشغال الفنادق المجاورة للحرم المكي الشريف كانت قد بلغت 8 آلاف بسعر ألف دولار للغرفة الواحدة في المنطقة المركزية.
وهنا يعود رئيس لجنتي الحج والعمرة ليؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن العشر الأواخر لشهر رمضان الكريم شهدت إقبالا كبيرا وانتعاشا، وبدأت الصناعة الفندقية في العاصمة المقدسة تعود إلى مرحلة «الاستقرار» والتوازن بعد أن أخل بها موسم كبير كان أشبه بضربات خسائر قوية جراء «إنفلونزا الخنازير» لتعوض خسائر الـ60 في المائة التي تكبدتها معظم الفنادق في المنطقة المركزية والعزيزية وبقية الأماكن في العاصمة المقدسة.
وأشار القرشي إلى أن غرفة كانت في برج «الجوار» العام الماضي بـ5500 دولار، ارتقت هذا العام بعد أن دخلت لحالة التوازن لـ15 ألف دولار وهي نسبة تعتبر معقولة خاصة في ظل الإطلالة القريبة والخدمة المتميزة التي تقدمها الفنادق في المناطق المركزية، وزاد «نبحث خططا تهدف إلى إسكان الحجاج والمعتمرين، وقمنا بعمل جميع الاحتياطات اللازمة فيما يختص بهذا النشاط تجديدا، تخللتها ورش عمل مستمرة برعاية وزير الحج السعودي».
وأوضح القرشي أن من الأسباب التي دفعت نسب الإشغال للارتفاع إلى مستويات عالية مقارنة بالعام الماضي، وبتوقعاتهم التي بنوا عليها النسب قبل شهر رمضان، زيادة أعداد المعتمرين خلال العام الحالي بنحو 500 ألف معتمر مقارنة بالعام الماضي، حيث فاق عدد المعتمرين القادمين من الخارج نحو 3950 مليونا.
من جانبه أوضح هشام عفيفي، مدير فندق غراند كورال، لـ«الشرق الأوسط»، أن مكة المكرمة تعتبر من أفضل البلدان العالمية في مجالات الاستثمارات الفندقية، وبلغة الأرقام فإن حجم تلك الاستثمارات بها يصل إلى نصف تريليون ريال سعودي، وهذا يعكس البنية القوية والضخمة التي تنطلق منها الصناعة الفندقية في بلد يستقبل ما يقارب الـ5 ملايين نسمة طيلة العام، وهي أرقام باعثة لجذب رؤوس أموال عالمية تجد في الاقتصاد السعودي بيئة محفزة وداعمة.
وساق عفيفي توقعا لمستقبل الاستثمارات الفندقية مستقبلا بأن العدد الموجود حاليا بالإمكان مضاعفته لضعفين إذا انطلق من عمل مؤسساتي ممنهج ومدروس، وفق بنية تحتية قوية، وبالإمكان الاستثمار بما تصل إليه أسعار الليلة الواحدة بنحو 15 ألفا لليلة الواحدة في العشر الأواخر من شهر رمضان، وذكر أن الشقق المفروشة الراقية هي الأخرى شهدت ارتفاعا واضحا في نسبة الإشغال خاصة الواقعة منها بحي العزيزية ومخطط البنك الأهلي ومنطقة محبس الجن والمناطق القريبة من الحرم المكي الشريف.
وأضاف «أن البرامج الخدمية التي تقدمها مؤسسات وشركات خدمات المعتمرين لعبت دورا تنافسيا قويا في عملية الإشغال للفنادق والشقق المفروشة حيث ستشهد الفترة المقبلة ارتفاعا واضحا لجميع الوحدات السكنية مع تدفق أعداد المعتمرين القادمين من داخل وخارج البلاد».