أفصح لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول بشرطة العاصمة السعودية الرياض عن تمكن قوات الأمن من مداهمة أوكار ومواقع كانت تستخدم في تخزين وبيع الألعاب النارية، وجاءت عمليات الدهم والسيطرة هذه خلال حملة أمنية شاملة تقوم بها السلطات الأمنية ذات العلاقة، وذلك مع تنامي هذه الألعاب النارية خلال فترة العيد الحالية.
وقال المقدم سامي الشويرخ الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن هذه العمليات الأمنية انطلقت منذ بداية شهر رمضان المبارك تزامنا مع كثرة انتشار الألعاب النارية وتزايد بيعها.
وأكد أنه نتج عن هذه الحملات مصادرة وإتلاف 5 أطنان و446 كيلوغراما من هذه المواد الضارة المزعجة حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات، ولمح إلى أنه تم إتلاف ما تم ضبطه من قبل الجهات الأمنية في ميدان الرماية التابع لمدينة تدريب الأمن العام بحضور لجنة متخصصة.
وأضاف الشويرخ أن عمليات الدهم والسيطرة أتت خلال حملتين متتاليتين نفذتهما الجهات الأمنية خلال الفترة الماضية.
وأبان الشويرخ أن تلك الحملات شارك بها جهات حكومية ذات اختصاص بالألعاب النارية، وهي أمانة منطقة الرياض، وإدارة المجاهدين، والمديرية العامة للدفاع المدني، وشرطة منطقة الرياض ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي، وقوة المهمات والواجبات الخاصة، وإدارة الأسلحة والمتفجرات.
وعن أبرز ما سيتم خلال فترة العيد، أكد الشويرخ أن هذه الحملات ممتدة خلال فترة العيد، مشيرا إلى تزامنها مع فترة الاحتفالات بأيام العيد التي تقيها أمانة مدينة الرياض.
وتأتي هذه التحركات الأمنية تزامنا مع تشكيل لجنة حكومية تعمل على وضع شروط وضوابط من مهمتها تنظيم عمليات استيراد الألعاب النارية بأصنافها، الأمر الذي جعل منها سوقا تغلب عليها العشوائية في البيع.
فيما تشهد سوق الألعاب النارية إقبالا كثيرا هذه الفترة التي يحل فيها عيد الفطر والكثير من المناسبات الاجتماعية.
ويأتي ذلك في وقت تسيطر فيه العشوائية على سوق الألعاب النارية التي لا يسمح بتداولها، طبقا لمواصفاتها التي تلحق الأذى والضرر بمستخدميها والممتلكات العامة.
ومن المتوقع أن تلجأ الحكومة السعودية إلى تحديد مواصفات معينة للمفرقعات النارية التي ستسمح بتداولها في السوق السعودية، وذلك في إطار سعيها للقضاء على عمليات الدخول غير المشروعة لأصناف المفرقعات التي يتم تداولها في الأسواق.
وتلجأ المجموعات المستثمرة في مجال المفرقعات النارية، التي تنتشر على نطاق واسع خلال أوقات معينة من السنة، لإدخالها عن طريق عمليات التهريب، كون السعودية تمنع دخول مثل هذا النوع من المفرقعات، في وقت يشاع فيه عن وجود مصانع (غرب السعودية) بدأت في تصنيع المفرقعات بعد أن بدأت الحكومة تكبح جماح عمليات التهريب.