باتت تلوح في الأفق، إشكالات عدة، تدور حول تشغيل شركات سعودية لإذاعات عدة كانت قد تقدمت في وقتٍ سابق بطلب إصدار تراخيص بثها عبر موجات الـ«إف إم» من وزارة الثقافة والإعلام.
وتنبأت مصادر حكومية، باحتمالية انخفاض أعداد التراخيص الممنوحة لشركات ومجموعات إعلامية، من 5 إلى 3 رخص، وذلك نتيجة مشاكل مالية تعرقل تشغيل بعض من الشركات نظرا لعدم الوفاء بالتزاماتها المالية في هذا الصدد.
ولم تحصل وزارة الإعلام إلا على 76 مليون ريال، قيمة أحد التراخيص الممنوحة، من أصل 381 مليون ريال (1.1 مليون دولار) أجور التراخيص الخمسة التي عرضتها الوزارة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن القائمة التي رخصت لها وزارة الثقافة والإعلام بإطلاق بثها عبر موجات الـ«إف إم» في المملكة، في طريقها للتضاؤل إلى عددٍ أقل من العدد الذي مُنحت التراخيص من أجله، ومن المتوقع أن يُعاد طرحها من جديد في مزاد.
وطبقا لمعلوماتٍ حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن عوائق مالية ستكون سببا في عدم تشغيل محطات سبق أن تقدمت للوزارة بطلب ترخيص رسمي للبث، لكن عدم التزام بعض من تلك الشركات سيكون حائلا دون تشغيلها، وفقا للخطط التي رسمتها وزارة الثقافة والإعلام، وهي الجهة الرسمية التي تتولى منح التراخيص الرسمية للإذاعات في البلاد.
ويقف الالتزام بتنفيذ بنود مالية في عقود أبرمتها وزارة الثقافة والإعلام مع 5 شركات سعودية دون تشغيلها في الموعد المحدد لها، والذي حُدد في وقتٍ سابق مع دخول شهر شوال الذي يتوقع أن يدخل غدًا أو بعد غد.
عدم التزام بعض من الشركات ماليا، قاد مسؤولا رفيعا في وزارة الثقافة والإعلام للتأكيد بـ«عدم وقوف وزارته مكتوفة الأيدي» أمام عدم إيفاء تلك الشركات بمستحقات الوزارة المالية.
وأوفت شركة واحدة فقط بالتزاماتها المالية مع وزارة الثقافة والإعلام ودفعت كافة التكاليف التي تتطلبها شروط منح التراخيص الرسمية، فيما لا تزال وزارة الثقافة والإعلام بانتظار سداد الشركات الأخرى، طبقا لوعودٍ تلقتها الوزارة، قضت بسداد المستحقات المالية على تلك الشركات قبل إجازة عيد الفطر المبارك، التي بدأت أمس.
وكانت مصادر خاصة بـ«الشرق الأوسط» قد أكدت أن لجانا خاصة في الوزارة أنذرت شركتين سبق أن منحتهما تراخيص بث على موجات «إف إم» في وقت سابق، ووجهت خطابات «إنذار» خطية لشركتين، لكونهما لم تلتزما بالاتفاقيات المبرمة في وقت سابق. وسبق أن منحت وزارة الثقافة والإعلام السعودية 5 شركات ومؤسسات تراخيص بث، تخولها للدخول في مجال البث الإذاعي على موجات «إف إم».
وجمعت ورشة عمل شهدتها العاصمة الرياض أخيرا، المؤسسات والشركات التي حصلت على التراخيص الإذاعية، وشملت ورشة العمل النقاش حول توزيع الترددات على الجهات التي حصلت على التراخيص في جميع المدن والوسيلة التي سيتم استخدامها لتوصيل الإشارة إلى مركز البث المركزي ومواعيد عمل التجارب لذلك وجاهزية الجهات المرخصة لبدء الخدمة.
ووضعت وزارة الثقافة والإعلام - وهي الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها منح تراخيص من هذا النوع - آلية عادلة لتوزيع الترددات، حيث حددت 5 مجموعات من الترددات التي تم اختيارها وتنسيقها بعناية، وعرضتها على الجهات الخمس التي حصلت على التراخيص، وأعطيت الأولوية في الاختيار للجهات التي التزمت بشكل أكبر وفي المواعيد المحددة بدفع قيمة الرخص وإنشاء الشركة التي ستتولى تشغيل الرخصة. ورتبت وزارة الثقافة والإعلام الجهات المرخص لها طبقا للوفاء بالتزاماتها، وكان الترتيب على النحو التالي: شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات» - «اتحاد شمس» - شركة «غاية الإبداع» - «تحالف ألف ألف» - «تحالف الموارد».
يأتي ذلك فيما أكد الدكتور رياض بن كمال نجم، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية المشرف على تنظيم الإعلام المرئي والمسموع، أن العمل يسير بشكل جيد في إنشاء وتأسيس البُنى التحتية اللازمة للإرسال لهذه المحطات وحسب الجدول المعد لذلك. وقال رياض نجم في تصريحاتٍ سابقةٍ لـ«الشرق الأوسط»: «إننا سنقوم قريبا بإجراء تجارب استقبال الإشارة من استوديوهات المحطات الجاهزة، وسيتم بإذن الله خلال شهر شوال تشغيل شبكة الإرسال في المدن الخمس الرئيسية، وهي: مكة المكرمة - المدينة المنورة - الرياض - جدة – الدمام، ويتوالى بعد ذلك تباعا تشغيل 5 مدن كل شهر حتى يتم الانتهاء من تغطية 30 مدينة تشمل معظم الكثافة السكانية في المملكة».
ولجأت وزارة الثقافة والإعلام لتطبيق أحدث النظم في توزيع الإشارة من المركز الرئيسي إلى محطات الإرسال في المدن المختلفة، حيث سيتم استخدام نظام «مينوس» للتبادل، وهو النظام التابع لاتحاد إذاعات الدول العربية، في حين ستتمكن الجهات المرخص لها من بث البيانات ديناميكيا مع بثها الصوتي، مما يضيف ميزة نوعية للبث الإذاعي على مستوى المنطقة.