دخلت موضوع التسعيرة الجديدة لاستقدام العمالة الإندونيسية في السعودية جدلا في مكاتب السماسرة بالخارج بعد رفض 15 مكتبا في إندونيسيا التسعيرة الجديدة وسط توقعات بارتفاع العدد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وهو ما جعل السفارة لدى السعودية تتخذ إجراءات لمنع مكاتب الاستقدام السعودية من التعامل معها.
وأكدت لجنة الاستقدام أنها لن تتعامل أيضا مع المكاتب الرافضة باعتبار أنها خرجت عن مضمون العقود المبرمة بين الدولتين وهذا يعتبر تصرفا خارجا عن النطاق الرسمي ويجب عدم التعاون معها.
وأوضح يحيى مقبول عضو اللجنة الوطنية للاستقدام وأحد المشاركين في عقد مفاوضات لاعتماد التسعيرة الجديدة مع الهيئات العمالية في إندونيسيا: «لقد تم التفاوض مع 3 اتحادات عمالية تمثل الجهة الرئيسية في دولة إندونيسيا ونتج عن المفاوضات أن يتم خفض رسوم الاستقدام من 1700 إلى 1200 دولار، بينما تم تحديد سعر السائق بـ250 دولارا ووافقت الهيئات وتم اتخاذ ما يلزم بين الجانبين من تعميد الموافقة على جميع المكاتب بالأسعار الجديدة، إلا أن التسعيرة الجديدة لم ترض بعض المكاتب وما زالت تعمل التسعيرة السابقة نفسها»، وأضاف مقبول: «وافق 200 مكتب في إندونيسيا على العمل بهذه التسعيرة والتعاون مع مكاتب الاستقدام السعودية، بينما رفض 15 مكتبا التسعيرة بناء على خطابات من مكاتب سعودية تفيد أن تلك المكاتب رفضت التعامل مع السعودية بالتسعيرة الجديدة وتمت مخاطبة لجنة الاستقدام، وبدورنا أشعرنا السفارة السعودية في جاكرتا باتخاذ ما يلزم». وتوقع حسن الحازمي عضو اللجنة الوطنية للاستقدام بمحافظة جدة أن ترتفع الموافقات والاعتراضات على التسعيرة الجديدة بعد انتهاء إجازة العيد حيث يزداد الطلب من قبل الأسر السعودية على العمالة الإندونيسية التي تمثل النصيب الأكبر من نسبة العمالة في البلاد، وأضاف الحازمي أن «مكاتب الاستقدام الداخلية جميعها التزمت بالتسعيرة الجديدة، ولم يتم رصد أي مخالفات من قبل أصحاب المكاتب في التلاعب بالأسعار. أما ما يتعلق بالجانب الإندونيسي، فلن يتم التعاون مع أي مكتب يرفض بنود الاتفاقيات الجديدة». وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام عقدت عدة اجتماعات مع الجانب الإندونيسي ونشرت في جميع وسائل الإعلام الرسمية لتحديد الأسعار بهدف الحد من التلاعب واستغلال الحاجة إلى الاستقدام في رفع الأسعار من دون مبرر.
واتفق الطرفان في حينها على تسعيرة تم تحديدها واعتمادها من قبل الجهات الحكومية والرسمية لإلزام المكاتب والسماسرة مع فرض شروط جديدة طالبت بها الجانب الإندونيسي؛ كوجوب تصديق عقد العمل بين الكفيل السعودي والعامل الإندونيسي (خادمة أو سائق) وكتابة اسم الحي وموقع المنزل أو كروكي الكفيل، وأن تكون الرواتب 800 ريال للخادمة و1000 للسائق، وهو ما اعتبر منطقيا من قبل الجانب الإندونيسي.
وحذرت اللجنة من عدم أخذ تعهد من قبل مكاتب الاستقدام الأهلية بالالتزام بالتسعيرة الجديدة، كما أن على المواطنين المتضررين من عدم التزام مكاتب الاستقدام بالتسعيرة الجديدة إرسال خطاب شكوى ليتم إحالته للجهات الرسمية للتعامل معه حسب الأنظمة المعمول بها.