قررت لجنة مكونة من محافظة جدة والشؤون الصحية ومكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة نقل كفالة 111 طبيبا وصيدليا من الجنسية المصرية والجنسية الفلبينية من مستشفى شهير بسبب خلافات إدارية بين العاملين ورب العمل نتج عنها تأخر رواتب لمدة عام و3 أشهر وهو ما جعل قنصلية مصر في جدة تخاطب وزارة الهجرة والعمل لحظر استقدام المصريين على المنشأة ليصل عدد الشركات الممنوعة من الاستقدام 10 شركات سعودية في المنطقة الغربية.
وكانت قضية الأطباء قد شهدت تغطية إعلامية واسعة في السعودية بعد أن قام هؤلاء الأطباء برفض العمل بالمستشفى بعد انقطاع رواتبهم تدريجيا ووصولها إلى مكتب العمل للنظر فيها وهو ما جعل الشؤون الصحية تقرر إقفال المستشفى لحين إنهاء مستحقات العاملين.
وأمام ذلك، أوضح علي العشري القنصل العام المصري في جدة في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن الحظر هو أداة من أدوات العقود الموجودة بدائرة الهجرة ووزارة العمل بين أصحاب العمل بجميع الدول التي تستقدم العمالة المصرية ونقوم بتفعيل هذا البند إذا كان هناك إخلال ببنود العقود ودائما ما نعطي فرصة كبيرة لإنهاء الخلاف بالطرق الودية عن طريق المكتب العمالي قبل هذا الإجراء.
وأضاف: «هذا الإجراء هو إجراء مؤقت وليس نهائيا وفي حال إنهاء الخلافات بين رب العمل والعاملين المصريين فإن الحظر ينتهي بعد موافقة من وزيرة العمل المصرية، وأكد أن الشركات المحظورة بالمنطقة الغربية من السعودية لا تقل عن 10 شركات».
وأشاد العشري بجهود المحافظة والجهات الحكومية ذات العلاقة بإنهاء عقود العمل للأطباء للسماح لهم بالعمل في بالمستشفيات الأخرى وما زالت مستحقاتهم المالية تنتظر الحكم النهائي لدى مكتب العمل بالدائرة القانونية.
بدوره، قال المعتصم بالله محمد رضا عضو اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة «إن تصاعد وكثرة الخلافات في القطاع الصحي يرجع لأسباب منها سوء الإدارة، أو تسرب الأطباء ورغبتهم في العمل بالقطاع الحكومي أو المستشفيات الكبرى بمرتبات عالية دون الالتزام ببنود العقد المبرم مما يسبب عجز المنشأة في توفير بديل، وكما هو معروف أن الكفاءات الطبية قليلة في الشرق الأوسط إلا أن هذا السبب يكون عادة في الحالات الفردية وليس بالشكل الجماعي».
وأكد المعتصم بالله أن اللجنة الصحية تتعاون مع مكتب العمل لإنهاء الخلافات الناتجة عن تأخر الرواتب كمنع الاستقدام من أي دولة في حال تأخر الرواتب عن 3 أشهر لأي موظف.