أعادت المسرحية النسائية «الربح يرجع خسارة» التي تعرض على مسرح جمعية الأطفال المعاقين ضمن برنامج الفعاليات النسائية المصاحب لاحتفالات الرياض بعيد الفطر لهذا العام، قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة للواجهة من جديد، التي ثار حولها جدل اجتماعي واسع النطاق خلال الـ20 عاما الماضية.
والمسرحية من بطولة عدد من الممثلات الشابات وتدور أحداثها حول قضية قيادة المرأة للسيارة، وتتبنى المسرحية رأي المعارضين لهذا التوجه، وتحذر في الوقت نفسه من أضرار تلك القضية في حال السماح بقيادة المرأة للسيارة، معتبرة أن تلك القضية تدعو إلى انخداع النساء ببعض دعاوى التحرر، بحسب وصف أحداث المسرحية.
تقول إحدى المسؤولات عن تلك المسرحية إن العرض المسرحي الذي يحمل اسم «الربح يرجع خسارة»، وهو عنوان يحمل في طياته افتراض السماح بقيادة المرأة للسيارة والتبعات التي من الممكن أن تنعكس عليها سلبا، تدور أحداثه حول النكبات التي قد تتعرض لها المرأة في حالة قيادتها للسيارة.
وتضيف المسؤولة عن العرض المسرحي، التي فضلت التحفظ على اسمها: «حتى وإن سمح الشرع الإسلامي للمرأة بقيادة السيارة فهي معرضة لكثير من المشكلات والفتن التي ستحدث لها في الشارع بسبب التقاليد والعادات».
وتختتم المسرحية التي عادت لتحريك المياه الراكدة حول موضوع قيادة المرأة للسيارة في السعودية، بقصيدة تعبر عن حال النساء في حال سُمح لهن بقيادة السيارة، تقول فيها: «الحقوني يا جماعة أنا من سقنا مرتاعة يا محلا كنز القناعة! ما نبي هذه الحضارة هذي كلمة واكتبوها (القيادة اشطبوها) ما توافق بنت أبوها ربحها يرجع خسارة».
وتعود أولى المطالبات العلنية بمنح المرأة حق قيادة السيارة في السعودية لعام 1990 إبان الغزو العراقي للكويت واندلاع أزمة الخليج الأولى، حينما خرجت مسيرة نسائية ضمت العشرات من السعوديات في موكب من السيارات التي كن يقدنها بأنفسهن.
وعادت قضية السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية للظهور منتصف عام 2005 حين قام أحد أعضاء مجلس الشورى خلال أحد الاجتماعات الرسمية للمجلس بطرح قضية قيادة المرأة للسيارة وكان المجلس في وقتها يناقش نظام المرور في السعودية.
ووفقا لمصادر في الشورى تحدثت وقت إثارة هذه القضية، فإن تضمين تلك القضية لمناقشة نظام المرور تقوم على مرتكزات اقتصادية، منها تقاضي السائقين الأجانب لنحو مليار ريال شهريا على شكل رواتب، إلى جانب التباين الثقافي والاختلال الأمني الذي يحدثه بعض السائقين، ولدواع شرعية، إضافة إلى أن السماح للمرأة بقيادة السيارة سيسهم في إيجاد فرص عمل لكثير من السعوديات.
وفي أعقاب طرح فكرة موضوع قيادة المرأة للسيارة داخل مجلس الشورى، تعالت أصوات كثيرة داخل المجتمع بين رافض للفكرة ومؤيد لها.
ومن التداعيات التي أثيرت إبان ظهور قضية قيادة المرأة للسيارة، التي لا يسمح بها نظام السير (المرور) في السعودية، قيام عدد من رموز التيار الديني بحملات منظمة للوقوف حيال تلك الدعاوى باعتبارها من دعاوى التغريب وبأن النساء حال قيادتهن السيارات سيتعرضن للمضايقات أو الاختطاف.
يشار إلى أن هناك قرابة 740 ألف سائق في السعودية، حيث تعتمد أسر سعودية كثيرة على العمالة الأجنبية لتولي قيادة السيارات للأسر التي ينشغل عنها ولي أمرها لظروف عمله أو لأسباب أخرى تتمثل في وجود موظفات من النساء داخل إطار الأسرة تقتضي الضرورة تنقلهن لمقر أعمالهن بمصاحبة سائقهن الخاص.