ديوان المظالم يدشن أولى خطوات الترافع الإلكتروني

دشن رئيس ديوان المظالم، أمس، البوابة الإلكترونية للديوان التي تأتي ضمن خطوات نص عليها مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء.

وأكد الشيخ إبراهيم الحقيل، رئيس ديوان المظالم، السعي في سباق للزمن، يتجسد في ضرورة إحلال التقنية في عمل الديوان، المرتبط بالمواطن، بما يكفل تحقيق جودة في الأداء، تتزامن مع سرعة في إنجاز المعاملات.

وأكد الحقيل الذي تحدث بحضرة وسائل إعلام محلية، أن البوابة الإلكترونية سيقتصر عملها بالدرجة الأولى على موظفي الديوان، على أن يتم تمكين العامة من الاستفادة من هذه الخاصية، خلال 3 أشهر مقبلة، في خطوة اعتبرها رئيس الديوان ترتكز على تعديل الأخطاء التي قد تنتج عن عمل البوابة.

وتأتي البوابة ودمجها في عمل الديوان ضمن الخطوات التي كفلها مشروع الملك عبد الله الرامي إلى تطوير القضاء، حيث يهدف إلى توفير بيئة قضائية صحية في المرافق القضائية بجميع أشكالها وتفرعاتها، وأكد في ذات الوقت على وجود ضوابط تكفل تأدية عمل البوابة الإلكترونية للديوان بالشكل اللائق.

وكشف الحقيل عن وجود رغبة في طباعات المرافعات القضائية خلال الثلاثين عاما الماضية، سيتم نشرها عقب موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، من بينها وزارة الثقافة والإعلام.

وأرجع الشيخ إبراهيم الحقيل الهدف من إنشاء البوابة الإلكترونية إلى معرفة المتقدمين بطلب خدمة من الديوان، ليظهر تفصيليا خط سير المعاملة دون الحاجة إلى الحضور ومراجعة الديوان بأفرعه في مناطق ومحافظات البلاد، وربط الحقيل في الوقت عينه إقرار نظام المرافعات الإلكترونية بتدشين التوقيع الإلكتروني الذي تحاول جهات متخصصة إنشاءه منذ قرابة عام كامل، للتأكد من هوية المترافع والتحقق منه من خلال بعض الحلول التي قد توجد، مثل البصمة الإلكترونية وغيرها.

وكشف الحقيل عن توجه ديوان المظالم إلى نشر أحكام محاكم الاستئناف، بعد إجراء بعض التعديلات عليها، كإزالة أسماء المعنيين بالقضية المنظورة أمام الديوان، ليتمكن القضاة من الاستفادة من تلك الأحكام، وبشكل فوري.

ودافع الشيخ الحقيل عن بعض ما يطلق في وسائل الإعلام عن عمل الديوان، وقال إن «ديوان المظالم لا يعتمد نظام المناقصة في شأن التدريب، فهو الجهة الحكومية الوحيدة التي لا تعتمد هذا النظام وتسير وفقه، ولا يمكن تحديد وقت للتدريب منذ بداية العام، لارتباط القضاة بمواعيد وقضايا مهمة».

وبرر الحقيل تأخر بعض القضايا لتحقيق جودة فائقة في الأحكام الصادرة دون النظر إلى الوقت المستهلك. ويأتي تدشين البوابة الإلكترونية في حين انتهى الديوان من إدراج عدد من عامليه في دورات تدريبية تركزت حول عدد من المعايير التي يشترط الديوان وجودها في موظفيه، كالقدرة على استخدام الحاسب الآلي في العمل، وبعض الآليات التي تكفل إنجازا دقيقا في العمل، ولا تستهلك وقتا طويلا كما هو معمول به في السابق.

وحدد الحقيل أواخر العام الحالي كمدة لإنجاز البوابة الإلكترونية بشكلها الكامل، وراهن على أنها ستكون مرجعا لكثير من الدول التي ستعتمد على نظام المحاكم الإلكترونية.

وعن الجانب النسائي في مرفق ديوان المظالم، فقد أكد على عدم توظيف المرأة من أجل التوظيف فحسب، بل الحاجة هي المسوغ للتوظيف، مؤكدا على السعي وراء استقطاب العناصر النسائية للعمل في الديوان، إن استدعت الحالة إدراج عناصر نسائية ضمن صفوف العاملين في الديوان.

وتحوي البوابة الإلكترونية سيرة رؤساء ديوان المظالم السابقين، بالإضافة إلى مدونات الديوان القضائية الحالية، وتعتبر جسر تواصل بين منسوبي الديوان، في حين تشتمل على نماذج الدعاوى والطلبات لدى الديوان، مما يختصر على المراجعين أعباء المراجعة والتردد على مقر الديوان الرئيسي، وتبرز في البوابة الإلكترونية خاصية التواصل مع رئيس الديوان، عبر أسئلة واستفسارات وشكاوى توجه إليه مباشرة عبر بريده الإلكتروني بالبوابة.