حافظت جامعتان سعوديتان، مجددا على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للجامعات هذا العام، وذلك كما جاء في التصنيف الجديد للجامعات لعام 2010م، الذي صدر مؤخرا عن مجلة «التايمز» البريطانية للتعليم العالي، حيث حصلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على المركز الـ349، بينما حصلت جامعة الملك سعود على المركز الـ363.
وقال الدكتور خالد بن محمد العنقري، وزير التعليم العالي السعودي، إن حصول جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكذلك جامعة الملك سعود، على هاتين المرتبتين ضمن تصنيف «التايمز» الدولي للجامعات العالمية، يعد إنجاز متميزا وإضافيا للتعليم العالي في بلاده، لافتا إلى أن مثل هذه الإنجازات تأتي نتيجة لما تلقاه الجامعات السعودية من رعاية ودعم متناميين.
وأشار إلى أن التفوق الذي تحققه الجامعات السعودية يؤكد أنها قادرة على أن تسهم بشكل فعال في النهضة التنموية للبلاد، وذلك من خلال تخريج كفاءات متخصصة ومهيأة بأكبر قدر من الخبرات التعليمية والعملية التي تجاري خريجي أفضل الجامعات العالمية.
ودعا الوزير العنقري كل منسوبي مؤسسات التعليم العالي إلى الاستفادة القصوى من الإمكانات والتجهيزات والظروف التي هيأتها الدولة لهم، من أجل خدمة المسيرة التنموية، وبما يعكس التطور والتميز لجامعاتهم ومؤسساتهم التعليمية.
الجدير بالذكر أن تصنيف مجلة «التايمز» السنوي يعد من التصنيفات المتميزة في الأوساط الأكاديمية العالمية، وكان أول ظهور له في عام 2004م، وعرف آنذاك بتصنيف «تايمز هاير إيديوكيشن - كيو إس العالمي للجامعات» نظرا لأنه كان يصدر مشاركة مع شركة «كواكرلي سيموندز» (QS) المتخصصة في شؤون التعليم والبحث العلمي حتى عام 2009م.
وفي العام الحالي اعتمدت مجلة «التايمز» على معايير جديدة للتصنيف العالمي للجامعات، وذلك بعد مراجعة مستفيضة قامت بها المجلة لنوعية المعلومات التي تجمعها عن الجامعات العالمية وطرق تقييمها.
وقد قامت المجلة بتطوير أساليب متعددة لزيادة الدقة والتوازن والشفافية لجداول المعلومات السنوية للجامعات، كما عملت على إضافة مؤشرات أداء أكثر واقعية، وكذلك طرق تحليل أكثر تطورا وعمقا في تحليل المعلومات، إضافة إلى الاعتماد على مرئيات يقدمها المجتمع الأكاديمي العالمي.
ولزيادة المصداقية في تصنيفها للتعليم العالي للجامعات، اعتمدت المجلة بشكل كبير على تعاونها الوثيق مع مؤسسة «تومسون رويترز» التي تعتبر الأولى عالميا في مجال معلوماتية الأبحاث وتحليلها.
وقد وضعت «التايمز» خمسة معايير للتصنيف لتحقيق الريادة، تشمل: التعليم الجامعي والبيئة المحيطة فيه بـ30 في المائة، إنتاج وسمعة البحث العلمي بـ30 في المائة، تأثير البحث العلمي للجامعة 32.5 في المائة، التواجد الدولي في الجامعة لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب 5 في المائة، إضافة إلى الابتكار والمردود المادي من التفاعل مع الصناعة 2.5 في المائة.
كما يحتوي كل من هذه المعايير الأساسية على جوانب تفصيلية أخرى، مثل: عدد شهادات الدكتوراه التي تمنحها الجامعة سنويا، ونسبة عدد خريجي حملة درجة الدكتوراه إلى البكالوريوس، ونسبة عدد الأبحاث المنشورة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس.